اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال أطرافا سياسية ب"التخلاط" ومحاولة إشعال نار الفتنة والفوضى في الجوانب، وأضافت ان منظمات حكومية وغير حكومية كانت متواجدة في إضراب 14 مارس بورقلة هدفها تغيير وتحريف منحنى الاعتصام. وصرحت حنون خلال ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر الحزب، "أن أعضاء سياسيين كانوا متواجدين باحتجاج 14 مارس الماضي، وحاولوا التشويش وخلق الفوضى متخفين تحت غطاء رابطة حقوق الإنسان، إلا أن وعي الشباب المحتج وحذرهم من التخلاط حال دون ذلك"، وشددت على ضرورة إعادة فتح المؤسسات المغلقة واعتبرته أمر عاجل من اجل امتصاص البطالة وإعادة النشاط للبلديات التي تواجه نقص في التنمية، وان على الدولة التدخل لمسح الديون ومحاربة العجز وإعطاء الأفضلية للبلديات المحرومة من التنمية خاصة أن حوالي 500 بلدية توجد خارج مجال التغطية. وانتقدت مرشحة الرئاسيات السابقة، سياسة التشغيل "الهشة"، عن طريق المشاريع المصغرة، واعتبرت أنها لا تستطيع امتصاص أرقام البطالة الضخمة وهي سياسات ساهمت في ظاهرة الرشوة والفساد، ودعت في خضم الموضوع إلى إعادة فتح 1200 مؤسسة عمومية أغلقت في 48 ولاية وحولت المناطق الصناعية إلى مقابر. أعابت الأمينة العامة لحزب العمال، السياسة التي ينتهجها رئيس الحكومة الأسبق احمد بن بيتور في استعراض برنامجه للترشح الرئاسيات مستغلا الاحتجاجات في الجنوب واصفة ما قام به حملة "تحريضية"، وأشارت في ذات انه قبل ترشحه للرئاسيات المقبلة يجب محاسبته لما فعله أثناء تسلمه مهام رئاسة الحكومة، مؤكدة انه قد فشل في وقت سابق في تسيير الحكومة ولابد ترك قرار للشعب من اجل اخذ القرار للاختيار. وجدد حنون دعوتها لمحاربة الفساد واتخاذ إجراءات ''ردعية'' ومحاسبة جميع الأطراف الضالعة في الفساد، ودعت في خضم الموضوع إلى فتح تحقيقات وإعطاء القضاء استقلالية اكبر من اجل كشف المفسدين.