ذكر رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أن التجارب الأخيرة في الجزائر وتونس ومصر ''تثبت الضرورة العاجلة لإعداد المُحاور الكفء للتعامل مع السلطة التي تدير ظهرها للحائط ولشبيبة مصممة على انتزاع حريتها، حتى ولو بالعنف''. ويرى بن بيتور أن هناك ضرورة عاجلة '' لتغيير نظام الحكم في هدوء وسكينة''. دعا رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، أمس، في نداء عنونه ''بيان من أجل جزائر جديدة''، من يؤيدون هذه الفكرة من الجزائريين إلى ''تكوين دوائر من المواطنين لمبادرات من أجل التغيير، ولإنشاء ضمن المجتمع الوطني فضاءات للتفاوض وتقديم الاقتراحات''، وذلك مثلما شدد عليه ''لتجنب أي فعاليات تؤجج العنف بين الجزائريين أو تؤدي إلى الفوضى أو انهيار الإدارة أو الدولة''. وأوضح بن بيتور في شرحه لمعطيات مبادرته السياسية، أن غايتها المنشودة ''هي المرور من مجتمع أُبعد برمته عن السلوكات الحضارية وتبنى العنف والتخريب والفساد طريقة للعمل، إلى مجتمع يرتكز على قوانين وأعراف سليمة ومحترمة، تسودها الثقة والاحترام بين المواطنين''. والتزم بن بيتور أمام مؤيدي هذه المبادرة بوضع كل الإمكانات من أجل تمكين الدولة الجزائرية بالقيام في أسرع الآجال ب''القضاء على الفساد والحفرة، وتحقيق اقتصاد يعتمد الإنتاج للقضاء بسرعة على البطالة والفقر، وتحسين ظروف المعيشة للجميع، مع إعطاء الأولوية للشباب''. وشدد بن بيتور بأن التغيير الذي يدعو إليه يرمي لتغيير ''نظام الحكم وليس تغيير الأشخاص فقط''، وذلك كما أشار قصد تحقيق ''ديمقراطية عصرية مع مؤسسات لا تخضع لمزاج الأفراد، وتشجيع وصول جيل جديد من الإطارات الكفؤة والنزيهة لمركز القيادة السياسية وفي كل مستويات السلطة''. وتعهد بن بيتور رسميا بأن ''لا نستغل نضال شبيبة 2011 لأغراض شخصية أو عقائدية، ونبقى على مستوى مراهنات ومتطلبات شعبنا''. وطرح في هذا الصدد ضرورة قيام الجزائريين بتوفير جو الحريات الديمقراطية، من خلال المطالبة برفع حالة الطوارئ وفتح المجال السياسي للسماح بإنشاء أحزاب جديدة، وفتح وسائل الإعلام الثقيلة. وكمرحلة ثانية، شدد بن بيتور على ضرورة ''وضع أجندة سياسية من أجل الإنقاذ والانتقال إلى جمهورية جديدة''، من خلال كما تشير مبادرته السياسية ''مجيء نظام حكم جديد وتنصيب هيئات انتقالية مكلفة بإعداد دستور جديد ديمقراطي وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة''. واقترح بن بيتور أن تكون ''حكومة الإنقاذ والانتقال متكونة من فريق كفء يمثل مختلف أطياف المجتمع، ليسهر على وضع وتنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي واضح المعالم''. وبالنسبة للهيئات الجمهورية، خاصة الجيش والشرطة والدرك الوطني، يرى بن بيتور بأنه ''عليها المشاركة إلى جانب الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمثقفين ووسائل الإعلام، بالتزام لا رجعة فيه لمرور البلاد إلى عهد ديمقراطي، يسمح في كل خطوة يخطوها المجتمع المدني للمؤسسات والهيئات الجمهورية أن تستعيد أماكنها الطبيعية المشروعة''. وفي المرحلة الثالثة، يدعو رئيس الحكومة الأسبق إلى أهمية ''إنقاذ موارد الجزائر، بفرض الأحكام المؤسساتية لاستخدام إيرادات المحروقات'' التي يجب، حسب بن بيتور، أن ''يخصص الجزء الأول من الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة، والجزء الثاني لفائدة استثمارات معتبرة للمدى البعيد في قطاعات حيوية مثل قطاعي الصحة والتربية، وجزء ثالث لترقية وإعادة تأهيل الوظيف العمومي، تزامنا مع إعداد برنامج استعجالي لإعادة بناء الدولة، والمدرسة والاقتصاد''. ودعا بن بيتور إلى ضرورة ''التوقف عن استخدام إيرادات المحروقات كمزوّد للدائرة البنكية لتمويل اقتصاد الواردات، أو حسابات الخزينة لتمويل نفقات بنى تحتية يتم إقرارها بارتجال وتكون مصدرا لدفع العمولات''. ولا يتطلب لإنجاح هذه المبادرة، مثلما يوصي به رئيس الحكومة الأسبق، سوى ''تجنيدنا ووحدتنا، إذ لا مستحيل أمامنا''.
