أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، دخولها في إضراب وطني لمدة أربعة أيام بدءا من 20 ماي الجاري، تنديدا بمماطلة الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالب و انشغالات مستخدمو القطاع. ودعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، في بيان لها أمس ،مستخدمو قطاع التضامن إلى الدخول في إضراب وطني لاستجابة الوزارة الوصية لمطالبهم وانشغالاتهم التي على رأسها إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بعمال قطاع التضامن. وذكرت الاتحادية في بيانها بمطالب موظفيها على غرار تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن الوطني والأسرة، تعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، إدماج المتعاقدين وتثبيتهم في مناصب عمل دائمة إضافة إلى الترقية الآلية لكل الموظفين والعمال الذين لهم 10 سنوات في رتبة أعلى فضلا عن احتساب منحة الأداء البيداغوجي بأثر رجعي من 2008 بدل 2012.