قرر مستخدمو قطاع السكن والعمران الدخول في إضراب وطني أيام السابع والثامن والتاسع ماي المقبل، دعت إليه الفدرالية الوطنية المستقلة لمستخدمي قطاع السكن والعمران المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب". وأكدت الفدرالية في بيان لها أن الاضراب جاء بناء على عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب وشكاوى موظفي القطاع المتعددة على مستوى الفروع، رفعتها الفدرالية قصد مناقشتها وإيجاد حلول للمطالب التي تتمثل في تعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع السكن والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، ومراجعة الأنظمة التعويضية لكل من الأسلاك التقنية والمشتركة، والاستفادة من السكنات ومنحة التقاعد وكذا ترقية آلية للموظفين والعمال الذين لديهم أكثر من 10 سنوات خبرة إلى رتبة أعلى، وتعميم منحة الامتياز ومنحة الجنوب والمنطقة الجغرافية، واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. وقال رئيس الفدرالية كلدوش حكيم في اتصال هاتفي مع “الجزائر نيوز" أمس، إن الاتحادية التابعة ل“سناباب" (جناح فلفول) هي التي ألغت الإضراب الذي كان مقررا في أفريل الماضي، وأن الاتحادية التي يرأسها عمر عمور غير شرعية، كما أكد كلدوش استعداد الفدرالية لإلغاء الإضراب في حال فتح باب الحوار من طرف وزارة السكن والعمران.