قدّرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي "أن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات في الجزائر لا يزال ينذر بالخطر"، وقالت "انها لا تتماشى وفق قوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب". وأكدت منظمة العفو الدولية على لسان مديرها علي ملول في ندوة صحفية نشطها بفندق الهيلتون "ان قانون الإعلام، الذي اعتمد في ديسمبر 2011 "قيّد أنشطة الصحفيين في مجالات مختلفة مثل أمن الدولة والسيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية"، وأضافت أمنيستي "انه وبالإضافة إلى الحظر المفروض على المظاهرات، رغم رفع حالة الطوارئ وان السلطات واصلت مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الشروع في إجراءات قانونية ضد النقابيين من بينهم عبد القادر خربة ،نسيم زايت". واعلنت منظمة العفو الدولية "انها سجلت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حرية إعلامية أكبر وفرصاً أوسع لمنظمات المجتمع المدني، ولكنها شهدت نكسات كذلك بسبب التحديات التي واجهت حرية التعبير على أسس دينية أو أخلاقية، وفي سائر أنحاء المنطقة ظل نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون يواجهون القمع، بما فيه السجن والتعذيب في الحجز، وشهد شهر نوفمبر تصاعداً في نزاع إسرائيل"غزة". وتعتقد منظمة "امنيستي" أنه لا توجد تغييرات كبيرة في حقوق المرأة في الجزائر، وقالت إنها عانت في سنة 2012 من التمييز والتهميش في القانون وفي الممارسة السياسية"، ومع ذلك فقد فازت النساء بما يقرب من ثلث المقاعد في الانتخابات البرلمانية. وقال مدير علي ملول "ان المنظمة قامت بتوثيق قيود محددة فُرضت على حرية التعبير في ما لا يقل عن 101 بلداً من بينها الجزائر ، وكذا حالات التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في ما لا يقل عن 112 بلداً". واضاف علي ملول "أن العديد من الدول عجزت عن التصدي للانتهاكات على أساس نوع الجنس، وارتكب الجنود وأفراد الجماعات المسلحة عمليات اغتصاب في مالي والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وتعرضت النساء والفتيات لعمليات قتل بأسلوب الإعدام على أيدي حركة "طالبان" في أفغانستان وباكستان. كما اشار مدير منظمة العفو الدولية "انه وفي سائر أنحاء القارة الأفريقية كشفت النزاعات والفقر والانتهاكات على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة عن ضعف الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان- حتى مع استعدادات القارة للاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء الاتحاد الأفريقي، الذي سيعقد قمة كبرى في إثيوبيا هذا الأسبوع 19-27 ماي 2013"،