وجهت مجموعة الأحزاب والمنظمات الوطنية للدفاع عن الذاكرة والسيادة، نداء للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي تقاسمها الرؤية، لفتح نقاش وطني واسع ن لحل ما تصفه بالانسداد وردت بشدة على من اتهمها بتدبير انقلاب ضد الرئيس بوتفليقة. أكدت المجموعة في بيان يعتبر الأشد لهجة منذ تشكيلها، رفضها "أي تشريع أو اتخاذ قرارات سياسية في غياب رئيس الجمهورية عن أرض الوطن، وخاصة إذا تم ذلك على الأرض الفرنسية"، ردا على المراسيم الرئاسية التي وقعها بوتفليقة في مستشفى فال دو غراس في الأيام الماضية. مطالبة بفتح نقاش وطني "قصد الوصول إلى أرضية مشتركة تقدم حلولا لمختلف المشكلات، وتضع أسس بناء دولة الحق والقانون ". وأكدت المجموعة على القائمين على تسيير شؤون البلاد "التعامل بشفافية بتقديم توضيحات مطمئنة للرأي العام سيما بعد مرور شهر على مرض الرئيس". كما نددت المجموعة "بأن تأتينا معلومات حول صحة رئيس الجمهورية من مؤسسات فرنسية ونعتبر ذلك مساسا بالسيادة الوطنية بطريقة مباشرة". وأعلن قادة المجموعة رفضهم توقيع الرئيس بوتفليقة لمراسيم او قرارات انطلاقا من الأراضي الفرنسية، في تصعيد لافت لانتقادات سبق وان سجلتها أحزاب كثيرة حيال هذا الأمر الموصوف في نظرها ب"السابقة"، وقالت المجموعة في البيان الذي وقعه نيابة عن كل القادة، اللامين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، وأكدت فيه ان "المجموعة تعلم الرأي العام بأنها في نقاش مفتوح وتشاور مستمر لبلورة تصور متكامل لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها السياسية". ورغم ان المتتبعين كانوا ينتظرون من المجموعة إعلان مرشح عنها للرئاسيات 2014 حتى ولو بالإشارة عن مرشحها المحتمل، إلا أنها قررت تأجيل الخوض في الموضوع، وهي بذلك تصطف إلى جانب الشخصيات و الأحزاب المترددة التي أخافها الوضع الحالي لإعلان ترشيحها في ظل غياب الرئيس عن ارض الوطن والضبابية بشان العهدة الرابعة. وأورد بيان المجموعة كذلك "نرفض أي تعليق على المواقف التي تأخذها المعارضة من طرف المتاجرين بمرض الرئيس، وغير المؤهلين للحديث عن وضعه الصحي. وأكدت بأن "الخروج من دوامة هذه الأوضاع المتراكمة لا يتحقق إلا بالعودة إلى احترام إرادة الشعب وتعبئته من اجل مواجهة مختلف التحديات". ورد قادة المجموعة على عمارة بن يونس ولويزة حنون اللذين اتهما المجموعة بمحاولة تدبير انقلاب ضد الرئيس وأنها تخدم أجندة أجنبية، وألمحت المجموعة في البيان، الى انها تأثرت بالحملة التي شنت ضدها من قبل البعض خاصة ما تعلق بمطلبها تفعيل المادة 88 من الدستور" وشددت في البيان "إن كل تصريحات المجموعة وقادتها حول هذا الموضوع تتعلق بمطالبة المسؤولين التعامل بكل مسؤولية وشفافية مع صحة الرئيس لأنها قضية كل الجزائريين". كما أضافت "غير أننا وبكل أسف نسجل ردود افعال غير مدروسة من طرف بعض رموز السلطة وأذنابها غير المؤهلين بإطلاق تصريحات واتهامات مجانية لا ترتقي لمستوى التحديات الحقيقية التي تعيشها البلاد، والتي تتجاوز في حجمها ومخاطرها مجرد مرض الرئيس إلى عجز السلطة عن التجاوب مع انشغالات الشعب وتطلعاته، كما تأسف لردود فعل بعض الانتهازيين والمستفيدين من الوضع الراهن بإطلاق العنان لنفسياتهم المريضة بالمزايدات على من يخافون فعلا على الوطن ووحدته". وشددت المجموعة "إن مجموعة الأحزاب أصدرت بيانا واحدا بعد مرض الرئيس تمنت له الشفاء العاجل، كما طالبت المسؤولين آنذاك بالتعامل بكل شفافية في هذا الموضوع الحساس، وهو موقف أخلاقي بعيد عن لغة الاستغلال والتشفي أو المساس بالسيادة أو الوحدة الوطنية".