قدّمت الجزائر مشروع حول تطورات الوضع في سوريا والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للازمة السورية يحظى بموافقة عدد كبير من الدول العربية. ويتضمن مشروع القرار التأكيد على ضرورة الحوار بين السوريين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية لفترة زمنية محددة لتهيئة بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وأن تمارس هذه الهيئة كامل السلطات التنفيذية على أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى وأن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة . كما يتضمن مشروع القرار الترحيب والدعم الكامل للتوافق الدولي والمساعي الجارية بشأن انعقاد مؤتمر دولي بجنيف وحث كل الأطراف السورية للمشاركة من أجل إيجاد حل سلمى وسياسي للازمة السورية وفق البيان الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا التى انعقدت فى جنيف فى جوان عام 2012 مع الدعم الكامل لجهود المبعوث الدولي المشترك الأخضر الإبراهيمي . ويدين مشروع القرار استمرار أعمال العنف والتقتيل والجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب السوري ومطالبة جميع الأطراف بالوقف الفوري والشامل لكافة أشكال القتل والعنف وسحب كافة المظاهر العسكرية من المدن السورية حقنا لدماء السوريين وتفاديا لسقوط المزيد من الضحايا . ويبدى مشروع القرار القلق البالغ حيال تصعيد أعمال العنف والقتل وانتشارها والتحذير من الانزلاقات الخطيرة التي آلت إليها الأزمة والتي طالت مقومات سوريا الحضارية والتاريخية وامتداد القتل إلى دول الجوار الأمر الذي اصبح لا يهدد سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعبها فقط ، بل ويهدد أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين . ويدين مشروع القرار بشدة كل أشكال التدخل الاجنبى الذي جعل من الاراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال وتدمير البنية التحتية واستنزاف مقدرات الشعب السوري . كما يدين بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي الأخير على سوريا الذي يعد انتهاكا لسيادة دولة عربية ويدعو المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى وقف تكرار هذه الاعتداءات التي من شأنها أن تزيد الأمور تفجرا وتعقيدا وتعرض أمن واستقرار المنطقة إلى أفدح المخاطر والتداعيات ويدعو المشروع بإلحاح إلى تضافر الجهود لحمل كل الأطراف المتصارعة على تغليب لغة العقل والحوار والتفاوض لإيجاد حل سياسي بين السوريين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة ولإنقاذ سوريا والحفاظ على مقوماتها وتجنيب المنطقة انزلاقات خطيرة مع الدعم الكامل لمطالب الشعب السوري في تحقيق طموحاته المشروعة فى إرساء الديمقراطية والحرية والكرامة وصوت ترابط نسيجه الاجتماعي بجميع أطيافه ومكوناته . ويؤكد مشروع القرار على التزام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بلعب دور ميسر للحوار ومحفز له. ويعبر مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء تردى الأوضاع الإنسانية في سوريا وما نتج عنه من تبعات خطيرة تمثلت في نزوح أعداد كبيرة من السوريين عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سوريا وهجرة مئات الآلاف منهم إلى دول الجوار والدول العربية الأخرى هربا من شدة العنف والاقتتال ومطالبة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لدول الجوار لمساعدتها على تخفيف الوضع الانسانى للنازحين . ويدعو مشروع القرار إلى ضمان وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق والمدن السورية ومواصلة إرسال هذه المساعدات العاجلة للتخفيف من آلام ومعاناة الشعب السوري.
