أكد كوفي عنان المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا أنه يجري مباحثات مع الحكومة السورية لتحديد موعد زيارته القادمة إلى دمشق لإستئناف مباحثاته مع المسؤولين السوريين بشأن استكمال تنفيذ النقاط الست في خطة تسويته للأزمة. ونقلت مصادر صحفية عن تقرير قدمه عنان بجنيف امس إلى اعضاء مجلس الامن الدولي دعوته الأطراف السورية المعنية إلى التقيد التام بإلتزاماتها في خطته التي تشمل النشر الكامل للمراقبين الدوليين في سوريا والبالغ عددهم (300) مراقب عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. و أشار كوفي عنان في التقرير إلى إحراز الأطراف السورية تقدما محدودا في التزاماتهم بوقف العنف والعمليات العسكرية في المدن السورية إلا أنه أكد أن هذا التقدم في تخفيض مستوى العنف غير كاف على الإطلاق ولا سيما في ظل إستمرار القوات الحكومية بإرتكاب الخروقات الواضحة لقرار مجلس الأمن رقم 2043 وإنتهاكها المتواصل لحقوق الإنسان في سوريا. وأكد أيضا على إستمرار التواجد غير المشروع للقوات الحكومية وآليات الجيش العسكرية الثقيلة في عدد من المناطق والمدن السورية رغم إعلان الحكومة السورية لإلتزامتها بخطة الأممالمتحدة للتسوية. وأبلغ كوفي عنان أعضاء مجلس الأمن بأن عدد المراقبين الدوليين الذين تم نشرهم حتى الآن في سوريا بلغ 60 مراقبا فقط من أصل 300 وذلك بسبب التأخير الذي تنتهجه الحكومة السورية في منح تأشيرات الدخول لهؤلاء المراقبين وأعرب عن أمله بأن يزداد نشر عدد المراقبين الدوليين تدريجيا خلال الايام المقبلة. كما شدد على أهمية أن تقوم الحكومة السورية بكل ما يلزم من إجراءات تكفل توفير المناخ الملائم لضمان الانتقال من مرحلة العنف إلى مرحلة الحوار السياسي السلمي بين جميع الفرقاء السوريين. وحذر المسؤول الاممي من مغبة إستمرار عدم الإلتزام الكامل للأطراف السورية بمتطلبات خطته للتسوية ومن إحتمالات تحول الأزمة السورية إلى حرب أهلية داخلية مطالبا قادتي الحكومة والمعارضة السورية إلى إستغلال الفرصة الحالية المتاحة لتحقيق التسوية السلمية للأزمة والتخفيف من معاناة الشعب السوري. وشكك عنان بشكل ونزاهة الإنتخابات التشريعية التي أجرتها الحكومة السورية أمس الأول موضحا أن دخول الأطراف السورية في حوار حقيقي من أجل إنجاح العملية السياسية سيؤدي حتما إلى إيجاد إنتخابات حقيقية وشفافة غير تلك التي شهدتها سوريا. وأكد عنان أن الأممالمتحدة لا تزال تجري مشاورات بناءة مع الحكومة السورية لضمان الإيصال الآمن والحر والعاجل لمساعدات الاغاثة الانسانية إلى ما يزيد عن مليون شخص متضرر من الآزمة داخل سوريا. وطلب من أعضاء مجلس الأمن بأن يتوحدوا بالموقف إزاء جوانب الأزمة السورية وذلك لضمان إيصال رسالة قوية وواضحة إلى الحكومة السورية تدعوها إلى تحمل كامل مسؤولياتها تجاه شعبها وإلى عدم اللجوء للقوة المفرطة وأعمال العنف لتسوية الآزمة الراهنة.