استبعد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، مراجعة قاعدة 49/51 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر "في الوقت الراهن". وأوضح سلال في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي ينظمه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال "أن مبدأ 49/51 بالمائة ليس قابلا للمراجعة على الأقل في الوقت الراهن"، وأضاف سلال "أن الشركاء الاقتصاديين للجزائر ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدأ"، كما أشار سلال قائلا "إذا كانت هذه القاعدة تطرح مشكلة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة على مستوى بعض القطاعات فنحن مستعدون لدراسة الأمر مستقبلا لكن في الوقت الحالي لا مجال لمراجعتها". وأشاد سلال بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي المعتبر الذي أحرزته الجزائر خلال خمسة عقود من الاستقلال مستشهدا بأرقام تعكس هذا التقدم في العديد من الميادين. وأشار الوزير الأول إلى أن الناتج الداخلي الخام للجزائر انتقل من 15 مليار دج غداة الاستقلال إلى أكثر من 3.698مليار دج سنة 2000 قبل ان يتجاوز مستوى 15.908 مليار دج السنة الماضية. وبلغ معدل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5.798 دولار سنة 2012 مقابل 1.793 دولار سنة 2000 و198 دولارا سنة 1962 حسب الأرقام التي قدمها الوزير الأول. بالمقابل انتقلت نسبة الربط الوطنية بالمياه الصالحة للشرب من 32 بالمائة سنة 1962الى 94 بالمائة السنة الماضية اما نسبة الربط بالشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء فقد بلغت بدورها 98 بالمائة حاليا مقابل 42 بالمائة غداة الاستقلال. بالموازاة مع ذلك أشاد الوزير الأول بالأداء العالي الذي يسجله الاقتصاد الكلي للبلاد والذي يعكسه على وجه الخصوص التحكم في نسبة المديونية الخارجية إضافة إلى الوضع المالي الجد مريح للجزائر. إلا أن ذلك يضيف سلال يحتم على الجزائر العمل على تطوير اقتصادها نحو "آفاق جديدة من خلال تشجيع الإنتاج وتقليص التبعية للمحروقات". وفي هذا الاطار جدد دعم السلطات للمقاولة الوطنية العمومية والخاصة من اجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف. من جهة أخرى أكد سلال بأنه "لا ينبغي لأولئك الذين يرددون بأن الغاز والبترول في الجزائر في تناقص أو آيل الى الزوال في المستقبل أن يثيروا المخاوف في نفوس الجزائريين" معتبرا هذا الكلام مجرد "تخاريف". وتابع بأن الغاز والبترول الجزائري "متوفر حتى بالنسبة للاجيال القادمة" مشيرا الى أن "تقرير أخير لخبراء أمريكيين أكد بأن الجزائر تمتلك ثالث مخزون في العالم في مجال الغاز الصخري".