شدد أمس الوزير الأول، عبد المالك سلال، على ضرورة مُحاربة »ثقافة الحقد« باعتبارها من بين »معوقات« تطور البلاد وأوضح بأن »ثقافة الحقد غير موجودة داخل الحكومة ولا ينبغي أن تتواجد في هذا البلد« مواصلا »ليس لدينا أعداء في الجزائر بل هناك بعض الأعداء في الخارج«، في سياق متصل أكد المتحدث أنه »حان الوقت لتطوير اقتصاد البلاد نحو آفاق جديدة وذلك انطلاقا من ضميرنا ووفاء لرسالة الشهداء وأكد سلال في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال بأنه »يتعين علينا محاربة هذه الظاهرة كونها تشكل إحدى معوقات التطور في الجزائر«، وتابع قائلا بأنه »لا ينبغي لنا تنمية ثقافة الحقد التي ولحسن الحظ لا تمس كافة الأشخاص في الجزائر« معربا عن يقينه بأنه »بفضل تظافر جهود وإرادات الجميع سنعطي أفضل ما لدينا لأجل أبناء هذا الوطن«، قائلا »ليس لدينا أعداء في الجزائر بل هناك بعض الأعداء في الخارج« مجددا بالمناسبة استعداد الحكومة وإطارات الدولة »من جديد للعمل بالتشاور ودون استثناء مع كل الإرادات الحسنة لما فيه خير أبناء الجزائر«. وأورد المتحدث أن قطاع المحروقات يمثل 93 بالمائة من صادرات الجزائر مشددا بالمقابل على ضرورة »أخذ الأمور بجدية ودفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق الإنتاج«، وتابع في هذا الإطار أن »المعني بالإنتاج هو المقاولة سواء كانت عمومية أو خاصة« مبرزا حرص الدولة و»دعمها القوي« لهذا التوجه بغية تحسين مناخ الاستثمار الاقتصادي المنتج، وأضاف أن هذا الخيار هو »الطريق الذي انتهجته الحكومة حاليا والذي تسير فيه الجزائر ولا يمكنها الرجوع عنه« وهذا طبقا، كما قال، لتعليمات رئيس الجمهورية، واستطرد سلال بأن هذا »لا يعني تماما الرجوع إلى الليبرالية المطلقة« لأن ذلك »غير وارد في قاموسنا حاليا« مؤكدا على »تشجيع الدولة لما ينتج في الجزائر«. وبعد أن ذكر بالمكاسب التي حققتها الجزائر في الميدان الاجتماعي والاقتصادي أشار إلى أن ذلك »لا يمنعنا من دراسة النقائص«، موضحا من جهة أخرى بأنه »لا ينبغي لأولئك الذين يرددون بأن الغاز والبترول في الجزائر في تناقص أو آيل إلى الزوال في المستقبل أن يثيروا المخاوف في نفوس الجزائريين« معتبرا هذا الكلام مجرد »تخاريف«، وتابع بأن الغاز والبترول الجزائري »متوفر حتى بالنسبة للأجيال القادمة« وأن »تقرير أخير لخبراء أمريكيين أكد بأن الجزائر تمتلك ثالث مخزون في العالم في مجال الغاز الصخري«. واستبعد الوزير الأول مراجعة قاعدة 5149 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر »في الوقت الراهن على الأقل«، وذهب يقول أن مبدأ 5149 بالمائة »ليس قابلا للمراجعة على الأقل في الوقت الراهن« مضيفا أن الشركاء الاقتصاديين للجزائر »ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدأ«، إلا أنه أبقي المجال مفتوحا أمام احتمال مراجعة هذا المبدأ مستقبلا خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وأشار قائلا »إذا كانت هذه القاعدة تطرح مشكلة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة على مستوى بعض القطاعات فنحن مستعدون لدراسة الأمر مستقبلا، لكن في الوقت الحالي لا مجال لمراجعتها«. ونوه سلال بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي المعتبر الذي أحرزته الجزائر خلال خمسة عقود من الاستقلال مستشهدا بعدة أرقام تعكس هذا التقدم في العديد من الميادين، وأشار إلى أن الناتج الداخلي الخام للجزائر انتقل من 15 مليار دج غداة الاستقلال إلى أكثر من 698,3 مليار دج سنة 2000 قبل أن يتجاوز مستوى 908,15 مليار دج السنة الماضية، وبلغ معدل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 798,5 دولار سنة 2012 مقابل 793,1 دولار سنة 2000 و198 دولارا سنة ,1962 بالمقابل انتقلت نسبة الربط الوطنية بالمياه الصالحة للشرب من 32 بالمائة سنة 1962 إلى 94 بالمائة السنة الماضية أما نسبة الربط بالشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء فقد بلغت بدورها 98 بالمائة حاليا مقابل 42 بالمائة غداة الاستقلال.