كشفت مصادر من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أن المنسق العام للمكتب عبد الرحمن بلعياط، عبر عن "الترشيحات غير الجدية للامانة العامة للحزب"، من قبل أشخاص قال عنهم لمقربيه انه غير جديرين أصلا بتمثيل الحزب فما بالك بمنصب الأمانة العامة. تسير الأمور داخل الحزب العتيد نحو مصير مجهول، وزادت مخاوف استمرار هذا المجهول خاصة بعد ان لاحظ المنسق العام للحزب عبد الرحمن بلعياط الكثير من اللاجدية في ملفات عدد من المترشحين لمنصب الأمين العام خلفا لبلخادم، وقالت المصادر ذاتها أن مناضلا بسيطا جدا من برج بورعريريج أودع ملف ترشحه، كما أودع ملف الترشح أيضا، عالم الفلك لوط بوناطيرا، بينما تساءل الكثير من متتبعي الشأن الافالاني عن ما دخل علم الفلك بالسياسة في إشارة إلى امتعاضهم حيال تقديم بوناطيروا نفسه مرشحا لخلافة بلخادم. واظهر الأفالان عدم قلقه من الأزمة الحاصلة بداخله ونحن على مقربة من الانتخابات الرئاسية، وقد قلل عضو مكتب السياسي رفض الكشف عن هويته من تأثير وضع اللااستقرار التنظيمي على موقعه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. بينما تسير خطوات الحزب العتيد بالنسبة للانتخابات الرئاسية نحو دعم الرئيس بوتفليقة ان هو اعلن ترشحه لعهدة رابعة، وفي حال استحالة ذلك، يرشح الحزب واحدا من اعضاء اللجنة المركزية أو دعم مرشح آخر من خارج الحزب يكون مرشح إجماع. بيد أن الافالانيون كما اشترط المتحدث يجب ان لا يكون هذا المرشح من " التيارات المتخاصمة معنا"، وذكر على سبيل المثال التيار الإسلامي الذي قدمه خصم سياسي للافالان " لا نقبل دعم مرشحه، لكن يمكن أن ندعم تيار آخر، خاصة إذا كان البلد يمر بمرحلة خطر". كما علق ذات المصدر "لا نمشي مع مرشح درج على سب و شتم الثورة وانجازاتها و الاستقلال" متوقعا أن البلاد "معرضة لمخاطر كبيرة تتطلب البحث عن مرشح رئاسيات قوي، خاصة في هذا الوقت بالذات حيث وسم البلد بهشاشة في الانسجام، على الرئيس المقبل للجزائر أن يهضم ما يحوم حول الجزائر ويسير الأمور رويدا". واستبعد المتحدث اللجوء إلى انتخابات رئاسية مسبقة كما كانت بعض الأحزاب تنادي به، وقال أن الرئيس بوتفليقة وحده من يملك صلاحية الانتخابات الرئاسية، كما أكد تعقيبا عن من يطالب بتفعيل المادة 88 من الدستور "ليس هناك مانع يمنع الرئيس من أداء مهامه، ردا على من طالب بتفعيل المادة 88 من الدستور. كما اكد ان من يقرر "العجز" هو المجلس الدستوري بكل أعضائه"، منتقدا في الوقت نفسه من يطالب بذلك بمبرر أن الرئيس "لا يترأس مجلس الوزراء ولا يصرح"، مضيفا "حتى المعارضة التي كانت تطالب بذلك، غيرت موقفها وصارت تعتقد انه من الضروري تنظيم انتخابات في وقتها.
