دعت الجزائر من نيويورك إلى إيجاد بدائل "واقعية" من اجل وضع حد لسياسات الهجرة الانتقائية التي تدعو إليها بعض البلدان المتقدمة. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوقرة، لدى تدخله خلال اجتماع الحوار رفيع المستوى حول الهجرة والتنمية على هامش الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "إيجاد بدائل واقعية تعد ضرورية لوضع حد لسياسات الهجرة الانتقائية سيما تلك التي توصي بالكل الأمني التي أظهرت محدوديتها اليوم"، وأوضح انه يجب في هذا الإطار "ان يكون تنقل الأشخاص ضمن أولوياتنا بما انه يشكل الجسر الذي يتاكد من خلاله الطابع العالمي و الوحيد لتاريخنا وثقافاتنا و حضاراتنا الخاصة التي أثرت البشرية". كما أكد الوزير المنتدب أن الرد "السريع والمناسب" على تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين تستقبل الجزائر جزء كبيرا منهم على أراضيها يتمثل -كما قال- في العمل معا على توفير شروط "رفاهية مشتركة"، وابرز بوقرة ان "الجزائر تدعو إلى حماية حقوق الجاليات المقيمة بالخارج كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والحماية من التمييز والأعمال المعادية للأجانب والعنصرية"، معتبرا انه "يجب بذل جهود اكبر لمكافحة معاداة الإسلام و المتطرفين الذين يستغلون الإسلام و يشوهون قيمه العالمية والمتسامحة". وأضاف في هذا الخصوص بان "الطابع متعدد الأوجه للهجرة مرفوقا بالجهود المبذولة من قبل دول المصدر والمعبر والوجهة يجب ان يشجعنا على وضع استراتيجيات عالمية لتسيير حركات الهجرة"، وابرز بوقرة أن تلك الاستراتيجيات بالإمكان ان تكون "ذات فعالية كبيرة" من خلال تطبيق أدوات دولية سيما اتفاقية الأممالمتحدة حول حماية العمال المهاجرين وعائلاتهم وكذا الاتفاقية المناهضة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان و برتوكولاتها. كما أشار إلى إن "هجرة منظمة ومنسقة في متناول أيدينا ويمكننا معا مضاعفة جهودنا على المستويين الإقليمي والدولي من اجل تحقيق ذلك الهدف المشترك في إطار إستراتيجية طويلة الأمد تتمحور حول أهداف الألفية للتنمية لما بعد 2015". وخلص في الأخير إلى أن "الجزائر كونها بلد مصدر وعبور ووجهة والتي احتضنت سنة 2006 الاجتماع الإقليمي لإفريقيا حول الهجرة والتنمية تجدد التزامها من اجل العمل بالتشاور مع جميع الإرادات الحسنة حول هذه المسالة الدولية.