تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري السابع بأمن ولاية سطيف من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر، مسبوق قضائيا كان يحترف عمليات النصب والاحتيال على الأشخاص بإيهامهم نه له معارف ويمكنه ان يتوسط لهم لدى مؤسسات وإدارات عمومية ومصالح مختلفة من أجل قضاء حوائجهم وحل اية إشكالية مطروحة لديهم، المعني كان يتوعد بعض الشباب بمنحهم مناصب شغل قارة مقابل مبالغ مالية تفوق 15000 دج وقد تصل حتى إلى مبلغ 100000 دج حسب المهام الواجب التكفل بها. الضبطية القضائية بالقسم الحضري السابع فتحت تحقيقا معمقا وتحرياتها جدية فور تقدم أحد ضحايا المعني وإيداعه لشكوى رسمية على مستواها، المعني أفاد المحققين بمعلومات جد شحيحة بخصوص هوية الشخص الذي نصب عليه وسلب مبلغ من المال يقدر ب 18000 دج، وذلك بعد أن وعده بالتوسط له من أجل تمكينة من الحصول والظفر بمنصب شغل يمكنه من كسب قوته اليومي بإحدى الإدارات، الضحية لم يكن يحوز أية معلوم بشأن هويته الفاعل سوى اسم مستعار كان يستعمله خلال تعاملاته مع الضحايا. الضبطية القضائية ورغم قلة المعلومات وانعدام الشهود وشح المعطيات، إلا أنها تمكنت بفضل العمل الميداني الاحترافي والتحريات الجدية التي أطرت من تحديد الهوية التي تنطبق على الشخص الذي يحتمل تورطه في قضايا مماثلة وعمدت إلى حبك خطة ميدانية جد محكمة لم يكن ليتملص منها المعني نتيجة جشعه وطمعه، حيث تم الاتفاق مع الضحية فور تأكيده لعناصر الشرطة أن الشخص المشتبه هو ذاته من نصب عليه، والمطالبة بالالتقاء به مرة الأخرى لتباحث ما توصل إليه في قضيته وابداء نوع من السذاجة الكفيلة بالإيقاع به، هو الأمر الذي جعل المشتبه به يشترط الحصول على مبلغ إضافي بحجة تسديد بعض النفقات الكفيلة باستكمال إجراءات التوظيفه النهائية، لتتمكن الضبطية القضائية من توقيفه متلبسا بقبض المبلغ المذكور الذي يقدر ب: 90000 دج المصلحة وبعد إستكمال إجراءات التحقيق التي أكدت أن المعني كان يستعمل هوية مستعارة وينتحل صفة وهوية الغير، أعدت ملفا جزائيا ضده، احالته بموجبه مساء يوم الأمس، وذلك أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أصدر أمرا يقضي بوضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.