كشف عميد الشرطة المكلف بالقضايا الاقتصادية عن معالجة 86 قضية تخص حماية حقوق المؤلف خلال السداسي الأول من سنة 2014 أسفرت عن توقيف 79 شخصا وحجز 170 ألف قرص مضغوط مقلد. وأشار العميد حساني فيصل الى أنّه منذ عقد اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف سنة 2012 ارتفعت عدد القضايا المعالجة التي لم تتجاوز 308 قضية سنة 2013. وأوضح حساني فيصل أمس خلال منتدى الامن الوطني الذي نظم بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بشاطوناف ببن عكنون حول موضوع حماية حقوق المؤلف بأنّ عدد القضايا المسجلة سنة 2012 في هذا الصدد بلغت 62 قضية بتوقيف 80 شخصا وحجز 32 ألف و699 قرصا مضغوطا مقلدا فيما بلغ عدد القضايا المعالجة من مصالح الأمن 308 سنة 2013 أسفرت عن توقيف 388 شخصا وحجز 391 ألف قرص مقلد، مشيرا إلى أنّه تم تجنيد كل الموارد المادية والبشرية لوضع خارطة حول نوعية الإجرام وتحديد النقاط السوداء بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف كاشفا مخطط للتكوين بتجنيد 48 فرقة لمحاربة الغش والمنتوجات المقلدة من أجل ضمان احتراف أكبر للمحققين خاصة مع توجه المجرمين الى التصنيع حيث تم حجز الآلات أيضا في هذا المجال . من جهته تطرق المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف بن حسين السامي إلى تاريخ إنشاء الديوان سنة 1973 ولحماية حقوق المؤلف وما جاورها وتم تعديل القانون سنة 1997 إلاّ أنّه تم تطويره لتأخذ الجزائر بعين الاعتبار كل المسائل المطروحة على المستوى الدولي خاصة مع ارتفاع عدد حالات التعدي على الملكية الفكرية والفنية مشيرا الى أنّ الديوان يضم حاليا 10 الالاف و 50 مؤلفا جزائريا "2600 فنان جزائري و60 منتج لأعمال فنية كما يتواجد الديوان في 13 وكالة محلية و3 وكالات جهوية ب 245 عاملا "40 % من العنصر النسوي" وأضاف العميد الى أنّه منذ توقيع اتفاق بين الديوان والمديرية العامة للأمن الوطني "حققت هذه الالية نجاحا كبيرا في التخلص من قرابة مليون دعائم مقلدة وتسجيل 460 تدخل لمصالح الشرطة"، كما وشدد في نفس الوقت على اهمية الحفاظ على حقوق المؤلف في كل الاعمال الفنية والفكرية و تسليمه كل مستحقاته المالية.