ذكرت وكالة «الأناضول» التركية، على لسان مصدر دبلوماسي جزائري، أن القاهرة شهدت منذ أيام اتفاقًا أمنيًا سريًا بين الجزائر وتونس ومصر تضمّن العمل على منع وصول «المسلّحين» إلى ليبيا، ما دفع عدد من الخبراء العسكريين إلى التأكيد على صعوبة اتفاق الدول الثلاث في مثل المصالح الأمنية المشتركة، إلا أنهم رأوا أنها ضرورة حال صحتها. وقال اللواء أحمد رجائى، مؤسس فرقة الصاعقة 777 بالقوات المسلحة، إن هذه الاتفاقية جاءت من منطلق ما يحدث الآن في ليبيا والسودان، وكان لابد من وجود خطة لتأمين حدود مصر مع هذه الدول حتى لا يتم وصول الجماعات الإرهابية لمصر، مشيرًا أن هذه الخطة إذا تم تطبيقها بطريقة صحيحة ستمنع وصول التكفيريين من الوصول للحدود سواء الليبية أو المصرية بنسبة 80%. وأضاف رجائي: "لا توجد خطة أمنية محكمة 100%، والجماعات الإرهابية ستبحث عن ثغرات أمنية من أجل توصيل الإمدادات المالية أو العسكرية»، مشيرًا أن هذه الاتفاقية جاءت من صالح الثلاث دول وليست مصر فقط، فكل من الجزائر وتونس تريدان أن تمنع وصول الجهاديين إليهم حتى لا تتحول المنطقة لبؤر إجرامية. اللواء يسرى قنديل، الخبير العسكري، قال إن هذه الاتفاقية مثيرة للدهشة والجدل متسائلًا، «كيف تمت هذه الاتفاقية بين مصر وتونس والجزائر لمنع وصول الارهابيين إلى ليبيا دون أن تكون ليبيا ذاتها طرفا أساسيا؟». وأضاف"لا بد وأن نبحث أولًا عن مصدر الخبر وهى وكالة (الأناضول) والتي قد يكون لها أهداف خفية من نشر مثل هذه التصريحات"، وفي حال صحة الاتفاقية، قال"سيكون العائد الأكبر لتونس والجزائر لتأمين حدودهما". . .مشاورات جزائرية، مصرية، سعودية وتونسية وفي سياق متّصل، قال نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري إنه أجرى عدداً من الإتصالات مع وزراء خارجية ليبيا والسعودية وتونس والجزائر وأمين عام جامعة الدول العربية للتشاور السريع بين هذه الدول وبين الأطراف الليبية للتوصل لحلول للأزمة الليبية، لافتا إلى أن مشاوراته مازالت مستمرة. وأكد فهمي -في تصريحات صحفية الأربعاء أنه سيواصل مشاوراته اليوم بشأن الأزمة الليبية مع نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال فهمي: إن مصر كانت قد دعت لمؤتمر وزاري يعالج القضايا الأمنية وضبط الحدود غير أنه تم إضافة القضايا السياسية الداخلية في ليبيا للمؤتمر. وحث وزير الخارجية الأطراف المتنازعة في ليبيا على التفاوض والتشاور لحل الأزمة سياسيا.
