عجز الدبلوماسية الجزائرية في حل الأزمة الليبية عزز التدخل الأجنبي رجح الدكتور أحمد عظيمي، الخبير في الشؤون الأمنية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، سيناريو تقسيم ليبيا إلى دولتين على باقي السيناريوهات الأخرى المطروحة، لصعوبة تكهن حسم الأمور لصالح أي جهة، بالنظر إلى التجاذبات الحاصلة حاليا على الصعيدين السياسي والميداني. واعتبر الأستاذ عظيمي في محاضرة ألقاها، أمس، بمركز ''الشعب'' للدراسات الإستراتيجية حول الأزمة الليبية أن ''ما يحدث في ليبيا اليوم هو تتمة لما حدث في كل من تونس ومصر، رغم اختلاف الحالة الليبية''، فالغرب كما قال: ''فوجئ بالانتفاضتين التونسية والمصرية''، ولمنع قيام أي انتفاضة أخرى مماثلة في أي منطقة عربية أخرى دون أن يكون طرفا فاعلا في توجيهها، قام، على حد قول المحاضر، بتحريك الأمور بهذه الطريقة لمنع تكرار سيناريو تونس ومصر، فعمل بذلك على تحويل الانتفاضة إلى صراع مسلح وحرب أهلية.. وفي السياق ذاته قال الخبير في الشؤون الأمنية إن الأمور تسير الآن نحو تقسيم ليبيا إلى دولتين: دولة ليبيا الشرقية بقيادة المعارضة المسلحة، ودولة ليبيا الغربية ستبقى تحت قيادة نظام القذافي، بالنظر إلى المستجدات الحالية التي بدأت تتضح معالمها، خصوصا وأن بعض الدول الغربية لا تريد رحيل القذافي لأنها لا تزال تحتاجه لخدمة مصالحها. وأرجع عظيمي فشل ''المنتفضين''، كما سماهم، في إسقاط النظام، كما حدث في كل من تونس ومصر، إلى ثلاثة أخطاء أساسية ارتكبها هؤلاء، الخطأ الأول هو بقاء تركيز حركتهم الاحتجاجية في مناطق خارج العاصمة طرابلس، والخطأ الثاني يكمن في لجوئهم إلى حمل السلاح وتحويل انتفاضتهم إلى تمرد، أما الخطأ الثالث فاستنجادهم بالقوى الخارجية رغم علم هؤلاء أن التدخل العسكري الأجنبي لن يحل الأمور، ولا يجلب لهم إلا المشاكل. أما عن موقف الجزائر من الأزمة الليبية، فقد قال عظيمي: ''ليس من مصلحة الجزائر الوقوف إلى جانب نظام القذافي، وليس من مصلحتها أيضا الوقوف إلى جانب المنتفضين المسنودين من قبل فرنسا والقوى الغربية''. مؤكدا أنه كان بالإمكان عدم وصول أوضاع ليبيا إلى ما هي عليه اليوم، لو كان للجزائر دبلوماسية حقيقية قادرة على توقع ما يحدث الآن وعلى أساسها يتم توجيه الأمور بالشكل الصحيح وقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي في المنطقة.