كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط من النعامة عن فتح 18 ألف منصب جديد خلال الموسم الدراسي القادم لتوظيف المعلمين وأساتذة التعليم المتوسط والثانوي عبر عديد ولايات الوطن، من خلال تنظيم مسابقة للتوظيف على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المعلمين وأساتذة التعليم المتوسط والثانوي بدءا من شهر أوت القادم. وشددت الوزيرة بن غبريط على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لتكوين الأساتذة والمعلمين في كافة الأطوار التعليمية الثلاثة بهدف الرفع من الأداء النوعي على أن تمتد العملية لتشمل المفتشين والمديرين، من أجل تحسين المستوى الذي سينعكس إيجابا على التلاميذ. وأكدت بن غبريط ان القطاع يعكف على رسكلة العاملين في مختلف الميادين من خلال تخصيص فترات زمنية محددة لتكوين كل العمال، خاصة الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، من أجل إعطائهم فعالية ونجاعة. كما سيشمل التكوين الإداريين، في حين تتراوح مدة التكوين بين أسبوع وإلى مدة غير محدودة، حسب النقص البيداغوجي والعلمي الذي يتسم به كل مكوّن، حيث يتعلق الأمر بالجانبين التنظيمي والمحتوى حسب الاحتياجات الحقيقية لكل فئة. وأبدت الوزيرة استعدادها لتجسيد هذه الفكرة على الواقع، خاصة أنها تساهم في تحسين المستوى الذي بدأ يتلاشى وسط كافة عمال التربية، وانعكس بصورة سلبية على التلاميذ الذين يعتبر مستواهم جد متدني مقارنة بباقي الدول، حيث يرتكز التكوين على تحيين المعلومات والأدوات الحديثة للأساتذة والمدرسين، مع تمديد التكوين ليشمل أيضا المديرين والمفتشين. وأكدت نورية بن غبريط على ضرورة التركيز في إصلاح المنظومة التربوية التي باشرتها الدولة الجزائرية سنة 2002 من خلال تنظيم ملتقى وطني شهر جويلية يحضره كافة الفاعلين في المنظومة التعليمية . وذكرت الوزيرة أن هذه الجلسات الوطنية للتربية ستكون فرصة للتقييم المرحلي لمسار إصلاح المنظومة التربوية، مبرزة في هذا الإطار بأن كل إصلاح يتطلب متابعة وتقويماً وتصويباً، مشيرة إلى أن لجانا عدة عملت طيلة السنة الماضية على هذا التقييم وعلى جميع المستويات وحان الوقت تقول الوزيرة "لإعطاء نتائج هذا التقييم ومناقشة مسائل خاصة بقطاع التربية الوطنية ". وأشارت وزيرة التربية إلى أن النقاش سيكون قويا خلال الجلسات الوطنية للتربية فيما يخص عملية تنظيم الامتحانات الرسمية، مؤكدة أنه مهما تكون النتيجة المتوصل إليها، فإنها تحتاج إلى موافقة الحكومة، حتى يكون لها الصدى المطلوب، وترى وزيرة التربية ضرورة إعادة النظر في الحجم الساعي للدراسة والتنظيم الصارم لعمليتي الدخول المدرسي وبداية العطلة الصيفية.