اعتبر أمس، كريم جودي، وزير المالية، أن إعادة النظر في قانون 91-08 الحالي، المسير لمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الذي أعطى استقلالية تامة لمهنة المحاسبة، يهدف لتدارك الفوضى التي ميزت تطبيقه، إلى درجة المساس بمصداقية الدولة، التي قررت إعداد تشريع جديد يضمن لها ممارسة وصايتها، من خلال وزارة المالية. أكد جودي، لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد أمام المجلس الشعبي الوطني، أن النص يهدف لاستعادة صلاحيات الدولة في مجال تنظيم وضبط هذه المهن، التي تنظم وتراقب لحد الآن من طرف المهنيين أنفسهم، مشيرا أن مثل هذا التشريع يستجيب للتطورات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تقتضي تدخلا أكبر للدولة في كل ما يخص الرقابة المالية. يضيف جودي أنه من أجل هذا يقترح مشروع القانون إنشاء ثلاث منظمات مهنية، وهي المصنف الوطني للخبراء المحاسبين، والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، مع فرض وصاية المجلس الوطني للمحاسبة التابع للدولة على هاته المنظمات. كما تطرق جودي إلى اختلال الوضعية الحالية التي تجتمع فيها المهن المحاسبتية الثلاث في منظمة واحدة، رغم اختلاف مهامها، وكثرة عدد مهنييها. موضحا أن النص المعروض على النواب بتكفل وزارة المالية، يقضي بمنح الاعتماد لممارسة المهنة، وبمراقبة النوعية المهنية والتقنية لأعمال الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات، ناهيك عن اقتراح التشريع إسناد مهمة التكوين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع تكفل مؤسسات التكوين المهني المعتمدة من الدولة بتكوين المحاسبين المعتمدين، لسد الفراغ القائم في مجال تكوين هؤلاء الخبراء. في حين تشرف المنظمة الوطنية للمحاسبة على تكوين مختصي هذه المهنة في الوقت الراهن. وبخصوص ممارسة مهنة المحاسب من طرف مهنيين أجانب، فأكد جودي أن مشروع القانون الجديد يقضي بمنعها نهائيا، من أجل حماية المهنيين من المنافسة العالمية، التي يمكن أن تكون مضرة، نتيجة الأخطاء التي ترتكب في تطبيق أخلاقيات مكيفة وشفافة. كما أعلن جودي أن المراسيم التنفيذية التي تتضمن الأحكام التنظيمية اللازمة لتطبيقه، والمقدرة بعشرة مراسيم، قد تم أيضا تحضيرها، بعد التزامه بالتطبيق الفوري للنص المقترح، والذي أعد بالتشاور مع مهنيي المحاسبة.
