أكد ،أمس، الخبير في أمن الطرقات و رئيس جمعية "طريق السلامة" محمد العزوني أن وزارة النقل هي المسؤولة الوحيدة على حوادث المرور التي تحصد كل يوم العديد من الأرواح وهو ما يدلّ على أن وزارة النقل لا تقوم بمهامها على أكمل وجه، حيث أن القوانين الجديدة تفتقد إلى التوجيه والمراقبة. بالمقابل لا تزال مئات الرخص تمنح بمبالغ مالية يوميا ودون مراقبة وأيضا تعود إلى الطرقات المهترئة خاصة في الطريق السيار الذي يقع فيه حوادث المرور بنسبة 35 بالمئة عكس الطريق القديم الذي كان تقع فيه حوادث المرور بنسبة 20 بالمئة . وارجع العزوني أيضا كثرة حوادث المرور لغياب التربية والثقافة المرورية في مجتمعنا مؤكدا أن مدارس السياقة تعلم المواطن ولكن لا تربيه كما وجه نداء لوزارة التربية لتطبيق المادة 21 قانون 7 المؤرخ في 1962 وهو إدخال التربية المرورية في قطاع التربوي. كما طالب ذات المتحدث من السلطات المسؤولة بإقناع المواطن بأهميّة قانون المرور حتى يتمكّن من تقبّله، فالردع ليس حلاًّ، حيث سيجبر السائق على إتباع القانون في وجود رجل الأمن فقط، وفي غيابه، يفعل ما يشاء، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في عدد الحوادث، بل أكثر من هذا أصبحت تقتل العشرات في آن واحد، مثلما يحدث مع مركبات النقل الجماعي، والوزارة في هذا الصدد تتحمّل المسؤولية الكبيرة، لأنها تمنح التراخيص عشوائيا ولكلّ من هبّ ودبّ، ما أغرق هذا المجال في فوضى عارمة. وأستغرب قائلا "كيف تمنح الثقة لشخص محدود المستوى في قيادة عربة تزن أكثر من 15 طن وتُقلّ أكثر من 50 نسمة أحيانا، يجب أن يكون سائق للمركبات متمتعا بالذكاء ورحابة الصدر، كما يجب أن يتحلى بالصبر والخبرة، علما أن خبرة سبع سنوات من السياقة تقلّل احتمال وقوع الحوادث بنسبة 50 في المئة، وأنا لست مع تحديد سن 25 سنة كشرط لقيادة الحافلات، لأن الاعتماد على السن البيولوجي يعني إغفال الجانب العقلي الذي لا يقدّر بالسن، فقد تجد سائقا في العشرين من عمره أحسن من سائق تجاوز الأربعين.