دعا محمد العزوني الخبير ورئيس جمعية «طريق السلامة»، إلى ضرورة التعجيل بخلق شبكة وطنية لرخص السياقة، حتى يتسنى لدى مصالح الدرك والشرطة والقضاء، وضع حد لمظاهر التلاعب لدى من تسحب رخصهم، إلى جانب إعادة إرساء محكمة تنظر في قضايا الدعاوى المرورية حتى يتسنى للجزائر تجسيد رخصة السياقة بالتنقيط، مشترطا لتكريس الثقافة المرورية بتفعيل التوعية بدءً من المنظومة التربوية يضاف إليها الصرامة والردع القانونيين على اعتبار أن حوادث المرور لطالما تقع بعيدا عن أعين الشرطي والحل حسب تقديره بالدرجة الأولى، يكمن في في تفعيل وترقية الثقافة المرورية . اعتبر محمد العزوني الذي حل ضيفا على جريدة«الشعب» أن قانون المرور لم يتمكن من حل جميع المشاكل المتعلقة بالسلامة المرورية واحترام الحركة المرورية وبالتالي الحد من حوادث المرور بالنظر إلى عودة تسجيل ارتفاع في حجم ضحايا إرهاب الطرقات في سنة 2011، رغم تقلصها خلال السنة الأولى من تطبيق القانون والتي تتزامن مع السنة الفارطة . وشدد العزوني إلى ضرورة إدراج هذه الثقافة أولا وقبل كل شيء في المناهج التربوية، مع إنشاء حظائر السياقة بالقرب من المدارس، ولم يخف العزوني في ظل اتساع رقعة حظيرة السيارة أن التوعية والتحسيس يلعبان دورا مهما ومكملا للدور الردعي من خلال القانون على اعتبار تسجيل زيادة في السيارات التي دخلت الجزائر، حيث بلغت خلال السداسي الأول من السنة الجارية ما لا يقل عن 175 ألف سيارة، وتشير آخر التوقعات على أنه ينتظر أن يقفز العدد إلى نهاية السنة الجارية إلى حدود 400 ألف سيارة . ونبه العزوني إلى أن نحو 30 بالمائة من حوادث المرور القاتلة على مستوى الطرقات السريعة، ترجع أسبابها إلى نعاس السائق، أما في الطرقات الوطنية فتقدر النسبة بنحو ال20 بالمائة، وخاصة وان حوادث المرور تقع بشكل أكبر في الأوقات الممتدة ما بين الثانية والخامسة صباحا وما بين الثانية والسادسة مساءا. وحاول رئيس جمعية طريق السلامة المرورية، أن يغتنم الفرصة ليقدم سلسلة من النصائح على غرار توقف السائق وخروجه من السيارة بعد ساعتين من السياقة للراحة لمدة ربع ساعة، وحذر من السير بنفس السرعة في الطريق السيار، مقترحا التنويع في السرعة التي تسير بها السيارة، أي بالإنقاص والمضاعفة «حتى نستعيد بذلك يقظتنا» . وقدم العزوني سلسلة من مستجدات التكنولوجيا والتي استعرض فيها أنظمة جديدة للسيارات من بينها ما يوقظ السائق عندما يغفل عن المتابعة كهز الكرسي وما إلى غير ذلك. واشترط العزوني الخبير في تنظيم الحركة المرورية في تبني رخصة السياقة بالتنقيط توفير سلسلة من الوسائل على غرار استحداث شبكة وطنية لرخص السياقة، لوضع حد لأولئك الذين يصرحون تصريحا كاذبا بضياع رخصتهم ويستخرجون بعد سحب رخصة سياقتهم رخصة سياقة جديدة، إلى جانب محكمة تنظر في دعاوى عدم احترام قانون المرور . ووجه العزوني انتقادات لاذعة للجنة نزع رخص السياقة، خاصة وأن الطعن يكون عند ذات اللجنة وعلى اعتبار أن هذه الأخيرة لا تتوخى الجانب التوعوي والتحسيسي لمن ثبت وانه خالف قانون المرور، واقترح ضرورة الاستماع للمواطن . وحمل الإدارة المسؤولية مرتين في الأولى إسناد سياقة الحافلة لسواق لا تتوفر فيهم الشروط، وعدم خضوعهم لفحص بسيكولوجي، وفيما يتعلق بانتشار مواقف السيارات الفوضوية والتي تتخذ الأرصفة فضاءا لها رغم أن الطريق والرصيف ملك لجميع الجزائريين، وقال العزوني أن في فترة ادارة ''الداك'' للبلديات منحت للعديد من الشباب حق استغلال الارصفة كمواقف للسيارات وحسبه هذا المشكل حله في يد الإدارة .
