قال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن العدد الضخم من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة والذين أصبحوا يحجون إلى الجزائر هروبا من الأوضاع غير المستقرة ببلدانهم، يمثل خطرا حقيقيا يتجاوز تسرب الأسلحة والمخدرات، داعيا حكومة سلال إلى الكشف عن الإجراءات العملية المستعجلة التي تنوي الحكومة اتخاذها للحد من هذا النزوح، وما هي الإجراءات المتخذة ضد من هم في الجزائر . واوضح بن خلاف في سؤال شفوي وجهه للوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص الهجرة غير الشرعية للجزائر، أن العدد الضخم من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، يمثل خطرا حقيقيا يتجاوز تسرب الأسلحة والمخدرات، ليمتد إلى الأمراض المعدية التي ينقلها هؤلاء للشعب الجزائري، إضافة إلى الجريمة المنظمة التي أصبح يمارسها هؤلاء. وطالب بن خلاف في سؤاله الشفوي الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى الكشف عن الإجراءات العملية المستعجلة التي تنوي الحكومة اتخاذها للحد من هذا النزوح وكذا الإجراءات المتخذة ضد من هم موجودين حاليا على الأراضي الجزائرية والذين أصبحوا يهددون المجتمع أمنيا وصحيا-على حد قوله-. وأوضح بن خلاف أن الجزائر قد عرفت في السنوات الأخيرة نزوحًا رهيبًا للأفارقة وبعض الدول الأخرى التي تعيش حروبًا أهلية، حيث تشير التقارير بأن مصالح الدرك والأمن الوطنيين أوقفت ما يزيد عن 10 آلاف مهاجر غير شرعي أواخر سنة 2013، الأكثرية منهم يحملون الجنسية الإفريقية (23 دولة افريقية)، خاصة من مالي والنيجر وتونس وليبيا وكذا سوريا، فيما ارتفعت الأرقام خلال السداسي الأول لسنة 2014 بنسبة 80 % ، واعتبر ان هذا التدفق من المهاجرين غير الشرعيين من أسبابه الأساسية التدهور الأمني الذي تعيشه بعض الدول وانعدام الفرص الاقتصادية والفوضى التي تعيشها هذه الأخيرة. واشار النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، ان هذا كلّه يؤهل الجزائر كي تصبح وجهة الهجرات وحركات النزوح في منطقتي الشرق الادنى وشمال وغرب افريقيا ومنطقة الساحل، واستطرد بالقول "انه وبلُغة الأرقام، كشفت تقارير أنّ عدد اللاجئين في الجزائر وصل إلى حوالي 250.000 نهاية السداسي الأول لسنة 2014″.