توجه رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية «لخضر بن خلاف» بسؤال شفوي للوزير الأول «عبد المالك سلال» يستفسر فيه عن الإجراءات العملية المستعجلة التي تنوي الحكومة اتخاذها للحد من نزوح الأفارقة وبعض الدول الأخرى التي تعيش حروبًا أهلية إلى الجزائر، مؤكدا بأن هذا الأخير يشكل خطرا حقيقيا يتجاوز حسبه تسرب الأسلحة والمخدرات ليمتد إلى الأمراض المعدية التي ينقلها هؤلاء إلى الجزائريين. و في هذا السياق تساءل ذات المتحدث عن الإجراءات المتخذة ضد من هم موجوديون حاليا على الأراضي الجزائرية لاسيما وانهم يهددون المجتمع أمنيا وصحيا، وتابع القول بأنّ عدد اللاجئين في الجزائر وصل إلى حوالي 250.000 نهاية السداسي الأول لسنة 2014، موضحا بأن هذا التدفق من المهاجرين غير الشرعيين الذي تعود أسبابه الأساسية إلى التدهور الأمني الذي تعيشه بعض الدول وانعدام الفرص الاقتصادية والفوضى التي تعيشها هذه الأخيرة يؤهل الجزائر كي تصبح وجهة الهجرات وحركات النزوح في منطقتي الشرق الأدنى وشمال وغرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأضاف أن الجزائر قد عرفت في السنوات الأخيرة نزوحًا رهيبًا للأفارقة وبعض الدول الأخرى التي تعيش حروبًا أهلية، حيث تشير التقارير بأن مصالح الدرك والأمن الوطنيين أوقفت ما يزيد عن 10 آلاف مهاجر غير شرعي أواخر سنة 2013، الأكثرية منهم يحملون الجنسية الإفريقية، خاصة من مالي ،النيجر ،تونس وليبيا وكذا سوريا، فيما ارتفعت الأرقام خلال السداسي الأول لسنة 2014 بنسبة 80بالمائة على حد تعبيره.