تمكن عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس من الإطاحة بشبكة إجرامية كانت بصدد إدخال وترويج كمية معتبرة من الكيف المعالج بأحد المستودعات المتواجدين بوسط مدينة سيدي بلعباس، الإطاحة بهذه الشبكة تم بناء على معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود شبكة إجرامية تحاول إدخال وترويج كمية معتبرة من الكيف المعالج بأحد المستودعات المتواجدين بوسط مدينة سيدي بلعباس والتي يتم التخزين بها حتى يتسنى لأفراد العصابة نقلها عبر محور سيدي بلعباس، البليدة، تبسة ثم تونس. واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس بفتح تحقيق في القضية و مباشرة التحريات المعمقة وذلك بوضع تشكيلات عملياتية لجميع وحدات الدرك الوطني العاملة بإقليم ولاية سيدي بلعباس الثابتة و المتحركة على مستوى شبكة الطرقات وكل المنافذ وذلك بإقحام جميع إمكانيات الدرك الوطني بالولاية خاصة فرق الدرك الوطني لمراقبة حركة الأشخاص والتحقق من هوياتهم وسرية أمن الطرقات وضعت مخطط عمل لنقاط المراقبة والدوريات عبر كل محاور طرق ولاية سيدي بلعباس، وكذا فصائل الأمن والتدخل لمداهمة كل الأماكن والمناطق المحتملة للتخزين رفقة عناصر فصيلة الأبحاث وكذا عناصر الشرطة العلمية التابعين للمجموعة الإقليمية للتوصل إلى حجز المخدرات و توقيف أفراد العصابة . وأفضى التحقيق المعمق في القضية إلى توصل الدركيين المحققين المدعمين بالكلاب البوليسية من تحديد مكان تواجد المخدرات بوسط مدينة سيدي بلعباس وبعد عملية تفتيش لمستودع بأحد أحياء مدينة سيدي بلعباس تمكن المحققون على الساعة الثامنة صباحا من توقيف المسمى (م.ب) البالغ من العمر 76 سنة صاحب المستودع وحجز كمية من المخدرات ( كيف معالج يقدر وزنها 16 قنطار و 50 كلغ ) داخل مستودعه مخبأة داخل حفر مغطاة بالرمل والحصى ومواد البناء وحجز كميات أخرى مخبأة داخل مجرى لتفريغ الزيوت المستعملة مموهة بالحطب، هذه الكميات المحجوزة تم اكتشافها واستخراجها بإستعمال الكلاب البوليسية المدربة المتخصصة في الكشف عن المخدرات. نشاط هذه الشبكة يمتد من المغرب، تلمسان، وهران، سيدي بلعباس، البليدة، تبسةوتونس وهذه الكميات من الكيف المعالج المحجوزة كانت موجهة أساسا لتمريرها عبر الحدود الشرقية إلى تونس. وعلى إثر هذه العملية تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف شخص صاحب المستودع المسمى (م.ب)، البالغ من العمر 76 سنة وتحديد هوية شخصين اثنين آخرين في حالة فرار، يجرى البحث عنهما من طرف مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني. ولا يزال التحقيق مفتوحا من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لتحديد ملابسات القضية والتوصل إلى أطراف أخرى متورطة في نقل وترويج والإتجار الغير شرعي في هذه المادة المخدرة .