أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها خصصت وحدة مكونة من 282 طبيا نفسيا وخبيرا للتكفل بمنتسبيها البالغ عددهم أزيد من 200 ألف عنصر، في الجوانب والنفسية والبسيكولوجية، وقامت الوحدة المذكورة بتقييم الحالة النفسية لأزيد من 77 ألف شرطي. وأشارت مصالح اللواء عبد الغني هامل، أن الوحدة النفسية، قد تم تسخيرها في العمل الجواري كما هو الحال لمجابهة مختلف أثار الأزمات والكوارث الطبيعية التي عرفتها الجزائر، ومن ذلك متابعة حالات 478 عائلة متابعة مقربة لكل أفرادها بما فيها الأطفال بتخصيص جلسات الإصغاء والدعم النفساني للتقليل من أثر الصدمة عليهم، أثناء فيضانات باب الواد عام 2001، وفي غرداية تنقلت وحدة مشكلة من عشرة أخصائيين نفسانيين حيث سجلت 1076 جلسة إصغاء ومساعدة لفائدة فئة البالغين، و 441 جلسة إصغاء ومساعدة لفائدة فئة الأطفال صغار السن، و3120 جلسة إصغاء ومساعدة لفائدة فئة المتمدرسين. وسجل البيان، ان الوحدة التي انشأت عام 1996 ب 12 طبيب نفساني للتكفل ب 45 ألف شرطي، ارتفع عددها إلى 282 لمواكبة تزايد العنصر البشري للشرطة حاليا والمقدر ب 209 ألف عنصر، قد تمكنت هذه الوحدة، في الفترة الممتدة بين سنة 2012 والثلاثي الأول من سنة 2015، من تقييم الحالة النفسية ل 77499عنصرشرطة بمختلف رتبهم، حيث استفاد2004 منهم من إجراءات تغيير منصب العمل أو تقريب وتحويل إلى ولايات إقامتهم، لتوفير لهم الجو الملائم للعمل. وذكر المصدر، انه تمت "مرافقة حالات أعوان الشرطة ضحايا الحوادث المهنية بتعداد3840 حالة، لتمكينهم من العودة إلى مناصب عملهم وممارسة حياتهم الاجتماعية بصفة عادية في ظل تكفل دائم، ومرافقة ذوي الحقوق وأسر أفراد ومتقاعدي الشرطة في الحالات الاجتماعية الخاصة، واجتياز مختلف الامتحانات الوطنية، زيادة على الاستقبال والإصغاء كإجراء وقائي لكل عنصر شرطة قد يلاحظ عليه من رؤسائه السلميين تغير في سلوكه العادي، في غالب الأحيان ما يكون لأسباب ترتبط بالبيئة الاجتماعية"، ما يعني بحسب إفادات جهاز الشرطة، أن لا ضغوط مفروضة على أعوانها وإنما تغير السلوكيات مرده الى المحيط المعيشي.
