عالجت، أمس محكمة جنايات العاصمة قضية عصابة متكونة من أربعة أشخاص في العقد الثاني من العمر احترفوا سرقة سيارات سائقي "الكلوندستان" حيث يستدرجونهم إلى مناطق معزولة قصد الاستيلاء على مركباتهم بواسطة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير. حيث تمت متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار والاختطاف بالعنف والسرقة الموصوفة وإخفاء أشياء مسروقة محصلة من جناية. وتعود وقائع هذه القضية، إلى شهر أكتوبر من عام 2011، حين تعرض أحد الضحايا وهو سائق أجرة على متن سيارة من نوع "أتوس" للاعتداء في حدود الساعة العاشرة صباحا حين استوقفه المتهم الرئيسي في قضية الحال "ب. أ" ومرافقه "ب.م" على مستوى حي الزغارة بالعاصمة وطلبا منه نقلهما إلى نواحي عين طاية وبالوصول إلى المكان المقصود ليباغته الشخص الجالس بالخلف ويقوم بإشهار سكين من الحجم الكبير. فيما راح الجالس بجنبه يدفعه بالقوة ليخرجه من السيارة ويستخلف مكانه وقاما بربطه بحبل ثم أخذا السيارة ولاذ بالفرار إلى مدينة وهران أين لحقهما المتهم الثالث بعد أن استنجدا به لإصلاح السيارة محل السرقة بعد أن تعطلت في الطريق ، فيما توجه هوإلى مركز الشرطة لإيداع شكواه، حيث أكد أنه فقد كذلك هاتفه النقال الذي كان بداخل السيارة ومبلغ من المال. بعدها خططا المتهمان لعملية أخرى استهدفت سائق أجرة غير شرعي بمنطقة السحاولة يملك سيارة "نيوبيرا" أين اتصل به المتهم الرئيسي بحجة نقله إلى وجهة معينة مقابل 500 دج مع مرافقه "ب.م" الذي كان بحوزته يخفي بين ملابسه سكين من نوع "كرونداري" غير أنه عند وصولهم إلى المكان المحدد قام بمباغتته من الخلف وقاما بتجريده من جميع ممتلكاته بعدها قاموا بربطه بواسطة شريط لاصق وأخذا السيارة وتوجهوا إلى منطقة "تيغزيرت" وأخفوا السيارة هناك بمنزل المتهم الرابع المتابع بجنحة إخفاء أشياء مسروقة ، ولم تتوقف جرائم المتهمين إلى هذا الحد بل قاما بسرقة سيارة أخرى من نوع "ميقان" بيضاء اللون ملك لضحية ثالث تخلف عن جلسة أمس . وخلال استجواب المتهمين من قبل قاضي الجلسة أنكر جميعهم التهم المتابعين بها ، حيث فندا المتهمين الرئيسين حملهما لسلاح أبض من الحجم الكبير خلال الجرائم الثلاثة المرتكبة من قبلهما ، في حين اعترفا بأنهما قاما بسرقة السيارات دون بيعها لأحد معين. من جهته النائب العام وفي مداخلته اعتبر التهمة الموجهة للمتهمين بالثابتة ووصف أدلتها بالدامغة والواضحة ، ساخرا من السيناريو الذي حبكوه المتهمين خلال الاستجواب معتبرا ذلك مراوغة منهم للتهرب من المسؤولية الجزائية ملتمسا في الأخير تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا للمتمين الرئيسيين و10 سنوات سجنا نافذا للمتهمين الآخرين.