أحكام بين البراءة وسبع سنوات سجنا نافذا في ملف التهريب الدولي للمركبات

أدانت في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وسبع سنوات سجنا نافذا ل30 متهما بينهم ثلاث نساء تورطوا حسب ملفهم القضائي بتهم جناية قيادة جمعية أشرار، جنح السرقة بالتعدد، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والتهريب الدولي للسيارات وجنحة استغلال الوظيفة.
وأوقعت المحكمة عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي في الملف (ب. أحمد) المدعو “حليم” و18 شهرا حبسا ضد ثلاث متهمات وأدين بعض المتهمين بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا واستفاد البقية من حكم البراءة أمام تمسكهم في جلسة محاكمتهم بنفي التهم المتابعين بها وتأكيد بعضهم بأن المتهم الرئيسي (ب.أحمد) المدعو “حليم” هو من ورطهم في القضية بإخفائه عنهم بأن ملفات المركبات مزورة وأغراهم ماديا. وامتد نشاط هذه الشبكة إلى خارج حدود الوطن ووصل عدد السيارات المسروقة إلى 92 سيارة من الطراز الرفيع، تم استرجاع منها 21 سيارة فقط وتقاسم أفراد هذه الشبكة الأدوار فمنهم من يحضر المركبات الفاخرة من أوروبا ويدخلها إلى أرض الوطن بطرق مشبوهة ويتكفل آخرون بتكوين ملفاتها القاعدية وتسجيلها بأسماء أشخاص من أقارب وجيران أحد المتهمين أغلبهم لا يحمل رخص سياقة ليعاد بيع هذه المركبات في الأخير.