اكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن التحقيقات التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل حول عمالة الأطفال بالجزائر سجلت هذه الأخيرة نسبة جد منخفضة لا تتجاوز 0.5 بالمائة من الأطفال العاملين مقارنة بالعدد الإجمالي للعمال في مختلف أماكن العمل التي تمت مراقبتها. واوضح الغازي، في كلمة ألقاها امس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال المصادف ل 12 جوان من كل سنة بمقر دائراته الوزارية، أن الجزائر حققت تقدما كبيرا في إطار تنفيذ سياسة حماية الطفل الذي يرتكز على مخططات صارمة وطموحة تجد مكانها في برنامج التنمية الموافق عليه من قبل الشعب بمناسبة الانتخابات الرئاسية. ودعا الوزير، المجتمع المدني إلى وضع كل الوسائل من أجل ضمان مجانية وإلزامية التعليم، إلى غاية بلوغ السن الأدني للعمل على الأقل، وكذا تدابير بالنسبة لأولئك الذين في وضعية عمالة الأطفال، مع تكثيف الجهود لضمان تناسق وفعالية السياسات الوطنية حول عمالة الأطفال والتربية، وضع سياسات تضمن الوصول إلى جودة في التربية و الاستثمار في مجال التعليم . و أما عن التحديات للقضاء على عمالة الأطفال في الجزائر، قال الوزير "إن الجزائر طورت إستراتجية وطنية لمكافحة عمالة الأطفال وتشمل هذه الإستراتجية في الجوانب المتعلقة برعاية الأطفال والتي تظهر بشكل خاص من خلال المنظومة التشريعية و التنظيمية وتحديد الحد الأدني لسن التوظيف، حماية صحة العمال القصر والتعليم الإلزامي والمجاني"، في هذا الإطار يمكن أيضا ذكر مشروع القانون حول حماية الطفل بمفاهيم مبتكرة مكرسة لحماية حقوق الطفل و هذا يدل،على اهتمام الذي تبذله الدولة لهذه الشريحة من المجتمع، وضع إطارا تنسيقيا وتعاوني بين القطاعات من خلال إنشاء اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات لمنح و مكافحة عمالة الأطفال، وأضاف الوزير أن الهدف من هذا كله هو وضع محيط ملائم ووقائي للطفل، والذي سيساهم في استفادتهم من تغطية في مجال التربية و الصحة و دعم كل أشكال الحماية و محاربة كل التعسف.