في دورة للمجلس الولائي لتيزي وزو:

الإبقاء على المشاريع المهيكلة المسجلة لفائدة الولاية

تم الإبقاء على المشاريع المهيكلة المسجلة لفائدة ولاية تيزي وزو، ولم يتم إلغاء أحد منها، حسبما أكده رئيس المجلس الشعبي الولائي حسين هارون منتخب جبهة القوى الاشتراكية.
وذكر السيد هارون خلال تدخله في افتتاح أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت أساسا لدراسة وضعية المشاريع المهيكلة المسجلة لفائدة الولاية – أن المشاريع الكبرى المهيكلة، على غرار ملعب كرة القدم ذي سعة 50 ألف مقعد مغطى والطريق المؤدي نحو الطريق السيار شرق- غرب وسد سوق نتلات وتحديث وكهربة خط السكة الحديدية الثنية- تيزي وزو ومركز مكافحة السرطان وخط التلفريك بمقر الولاية، وكذا الطريق الاجتنابي شمال كلها مشاريع هي قيد الانجاز وعدد منها على وشك الانتهاء.
وفي رده على إشاعة "إلغاء" المشاريع المهيكلة التي لم يتم بعثها بعد أكد ذات المسؤول بأنه "لم يتم إلغاء أي مشروع هيكلي مسجل لفائدة الولاية"، ملحا بالقول أنه " لم نتلق إلى غاية اليوم أي وثيقة أو قرار أو غيرها تفيد بإلغاء أي مشروع".
وأوضح هارون أن التعليمة الوزارية تنص على "تجميد" وليس "إلغاء" البرامج التي لم يتم بعثها بعد، وهي موجهة لكافة رؤساء المجالس الشعبية عبر الوطن، داعيا السلطات العمومية والمنتخبين إلى تقديم معلومة صحيحة ودقيقة.
وفي حديثه عن عدد من المشاريع المسجلة، والتي لم يتم بعد بعثها أكد أنه تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بكل من الطريق السريع عين الحمام- ذراع الميزان والطريق الرابط بين النفقين الأرضيين بوسط مدينة تيزي وزو وسد سيدي خليفة، مضيفا بالنسبة للمشروع الأخير أنه تم فتح المناقصات الخاصة لاختيار المؤسسات التي ستوكل لها مهمة الانجاز.
ويعد تصريح رئيس المجلس الشعبي الولائي ردا على التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي شجب مسؤولوه المحليون والمنتخبون المحليون والوطنيون "إلغاء المشاريع المهيكلة المسجلة وتلك التي لم يتم بعثها بعد".
من جهتهم قرأ منتخبو جبهة القوى الاشتراكية بيانا يدعو إلى إعفاء ولاية تيزي وزو من قرار تجميد المشاريع التي لم يتم بعثها بعد بحجة "التأخر" الذي تعرفه هذه الولاية في مجال التنمية المحلية.
وبغية تدارك هذا التأخر طالبت مجموعة جبهة القوى الاشتراكية من السلطات العمومية بإعفاء ولاية تيزي وزو من قرارات تجميد المشاريع وتقليص النفقات بغية مسايرة سياسة التأهيل المتبعة خلال السنوات الأخيرة لفائدة الولاية.