واصل نواب المجلس الشعبي الوطني لليوم الثالث على التوالي مناقشة مشروع قانون المالية 2016 قبل عرضه على التصويت الاثنين المقبل حيث عرفت الجلسة انتقادات واسعة لبعض مواد المشروع والبعض الآخر حظي بالتأييد. ودعا نواب الغرفة السفلى للبرلمان، أمس إلى زيادة الرسوم على المواد الكمالية عوض الرفع في أسعار المواد الأساسية، مطالبين بضرورة التسريع في وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن التبعية للمحروقات، في حين أكد عدد آخر من المتدخلين من النواب إلى ضرورة الرفع في الضرائب المفروضة على المواد الكمالية المستوردة بدل رفع أسعار بعض المواد الطاقوية كالوقود والغاز والكهرباء وقسيمة السيارات و التي من شأنها أن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن مؤكدين انه يرمي هذا الإجراء إلى تعزيز الموارد الجبائية و المساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية و عدم المساس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين مشددين على ضرورة مراجعة سياسة الدعم بإعداد بطاقية وطنية للذين يستحقون بالفعل الاستفادة من دعم الدولة للمواد الأساسية. وعرفت المادة 59 من مشروع قانون المالية 2016 انتقادات واسعة من قبل نواب الغرفة السفلى للبرلمان والتي تنص على توفير التمويلات الضرورية لإنجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة عبر اللجوء إلى التمويل المحلي، وفي هذا الصدد قالت النائب نادية شويتم عن حزب العمال إن "هذه التمويلات تعتبر استدانة مباشرة بالنسبة للخواص من طرف بنوك أجنبية بضمان من الخزينة العمومية وهي عملية ضد السيادة الوطنية". أما بخصوص المادة 53 من مشروع قانون المالية 2016 فقد اقترحت لجنة المالية و الميزانية حذفها لتضمنها التنازل عن أملاك الدولة بمجرد الانتهاء من المشاريع السياحية و نفس رد الفعل كان من قبل النواب، و في هذا الشأن أوضحت نبيلة شبلي نائب عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية أن" المادة 53 تمس أملاك الدولة وبها خطورة إذ تتعلق في التنازل عن العقار السياحي". وفي نفس السياق وحول مقترح رفع الأسعار بالنسبة للمواد الطاقوية فوصفت من طرف النواب أن الإجراء مبالغ فيه، وقالت سليمة عثماني نائب بحزب جبهة التحرير الوطني عن أن "رفع سعر الكهرباء سيكون كارثيا ان تم تطبيقه على المواطن"، مضيفة أن الذي له استهلاك أقل من 1000 كيلوواط من المفروض أنه غير معني بالزيادة". ..النائب صالح مرابط: كان جدير بالحكومة رفع أسعار التبغ والخمور والعطور قال النائب صالح مرابط، عن حزب جبهة التحرير الوطني، "كان جدير بالحكومة أن تقترح الزيادة في أسعار بعض المواد الكمالية على غرار التبغ، الخمور والعطور وبعض المواد الأخرى التي لا معني لها بالنسبة للمواطن الضعيف، بدلا من الزيادة في أسعار المواد الضرورية كالكهرباء والبنزين، التي جاءت في مشروع قانونية المالية لسنة 2016". وانتقد النائب، ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2016 من زيادة في بعض المواد الأساسية للمواطن، واوضح النائب أن الزيادة المقترحة في مادة الطاقة بجميع أنواعها سيتبعها حتما الزيادة في المواد الاستهلاكية الواسعة مما سيكون لها تأثيرا سلبيا على حياة المواطن المعيشية. وأضاف النائب انه تجنبنا لما حدث في قطاعي الصحة والتربية يتعين على الحكومة عدم تقليص الميزانية المخصصة لهما وعدم تجميد المشاريع المسجلة في القطاعين وتسجيل مشاريع أخرى حسب الحاجة، كون القطاعين لهما طابعين خاص.
