كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن السلطات الجزائرية طردت اللاجئين الأفارقة نحو بلادهم، بالتنسيق مع منظمة غير حكومية، رغم أن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين الأفارقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "هواري قدور" في بيان تحوز السلام نسخة منه، أن السلطات الجزائرية قررت ترحيل اللاجئين الأفارقة من الجزائر، فقد رحلت 2200 مهاجر إلى بلدانهم في الأشهر الفارطة ويتراوح عدد المهاجرين الأفارقة في الجزائر 50 ألف مهاجر، من بينهم 6 آلاف طفل، وقد أحصى الأمين الوطني أن الجزائر رحلت 720 رعية نيجيرية في عدة مراكز الاستقبال في تمنراست، سطيف وورقلة، ولكنهم عادوا إلى الجزائر في الآونة الأخيرة. وتساءل "هواري قدور" الأمين الوطني للملفات المتخصصة عن مدى تضامن السلطات الجزائرية ومدى وقوف الشعب الجزائري مع جيرانه وإخوانه الأفارقة في مثل هذه ظل الظروف الصعبة، التي تمر بها بلدانهم، مما نعتبر أن إجراءات ترحيلهم تتناقض مع سياسة "الأذرع المفتوحة وحسن الجوار" التي تتبناها الحكومة الجزائرية منذ الاستقلال، في كون الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى بأن ملف اللاجئين الأفارقة لا تستطيع السلطات الجزائرية التعامل معه بحكمة نظرا لعدة أسباب اقتصادية، سياسية وأمنية. كما تساءل أيضا على الضغوطات التي تمارسها الدول الأوروبية على السلطات الجزائرية في التصريحات التي أدلت بها رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بأن الهلال تلقى وعود من الدول الأوروبية للمساعدة في هذا الملف التي طرحت فكرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تقوم على الحلول الأمنية وذلك برفع الحراسة على الحدود. وندد فيها الأمين الوطني بأن تعيش أغلب العائلات الإفريقية في الجزائر معاناة إنسانية وتذمر المواطنين لتوجسهم للأمراض والأوبئة التي يحملها الأفارقة.
