طالب نواب كويتيون السلطات بطرد السفير الإيراني بعد المعلومات التي نشرت عن تفكيك شبكة تجسس تعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني. ودعا النائب محمد هايف إلى تجميد كل الاتفاقات مع طهران، كما دعا الحكومة إلى استدعاء سفيرها في طهران وطرد السفير الإيراني من الكويت، وانتقد الحكومة على صمتها مطالباً إياها بتوضيح موقفها أو إثارة هذه القضية في مجلس النواب. وإثر صدور هذه التصريحات، خرجت الحكومة الكويتية عن صمتها الذي استمر يومين. وقال وزير الإعلام محمد البصيري "إن الأجهزة الأمنية تمارس واجباتها ومهامها بصورة يومية معتادة في إطار أحكام القوانين السارية، وما تستوجبه مقتضيات المصلحة الوطنية، كما تقوم بإحالة أي قضايا تنطوي على مساس بأمن الدولة واستقرارها إلى القضاء، وذلك بعد استكمال كل أركانها وأدلتها وكافة الجوانب المتعلقة بها". وطالب البصيري وسائل الإعلام ب"ضرورة تحري الدقة في نشر وبث أي معلومات تتعلق بأمن الدولة والتزام التعامل الوطني المسؤول معها والرجوع دائماً إلى الجهات المعنية لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية". وطالب المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للدفاع والداخلية النائب المستقل شعيب المويزري بطرد السفير الإيراني في حال ثبتت قضية التجسس. أما رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي فقد أعرب عن أمله في "ألا يتواجد لإيران أو أي دولة أخرى مثل هذه الخلايا". من جهتها، نفت السفارة الإيرانية علاقة طهران بهذه القضية، واعتبرت أن هذه المعلومات ترمي إلى الإضرار بالعلاقات بين البلدين.