اجتاحت قوافل من قبائل مالي والنيجر معظم ولايات الجزائر، ولم تتوقف إقامتها غير الشرعية عند الولاياتالجنوبية.. بل زحفت هذه الأعداد لتستقر بالولايات الساحلية، لتصنع مظاهر تشكل خطرا على المجتمع، كالتسول واحتلال الشوارع الكبرى، ضف إلى ذلك الأمراض التي يحملها بعض هؤلاء على صحة الجزائريين وأمنهم وسط صمت مطبق من السلطات. شهدت معظم ولايات الوطن في الأشهر الماضية نزوحا رهيبا للأفارقة القادمين من مختلف الدول الإفريقية وحتى من القرن الإفريقي، كما هو الحال للصومال وإريتريا وكينيا، حيث تجدهم منتشرين بالساحات العمومية وأمام المساجد والمحطات البرية والأسواق ويبيتون في العراء، ويتخذ أغلبهم مغارات الحارات القديمة والجسور ومحطات نقل المسافرين ملجأ لهم. وتشير حصيلة للدرك الوطني، حصلت عليها "الشروق"، إلى توقيف أزيد من 3 آلاف مهاجر غير شرعي، 90 بالمائة منهم يحملون الجنسية الإفريقية خاصة من مالي والنيجر خلال سنة 2013، فيما ارتفعت الحصيلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بنسبة 70 بالمائة، فيما أوقفت مصالح الشرطة أزيد من 7 آلاف حراق إفريقي خلال سنة 2013 لترتفع النسبة الإجمالية لهذه السنة إلى سقف 65 بالمائة. وتشير التقارير الأمنية التي أعدتها وحدات الجيش والدرك والشرطة، أن ظاهرة هجرة الأفارقة نحو الجزائر تفاقمت مع بداية أزمة الساحل باستقبال النساء والأطفال، وكان الأزواج حسب ما كشفت زوجاتهن يبقون في الولاياتالجنوبية بسبب انعدام الوثائق، فيما ينتشرن هن وأطفالهن في الشمال، بحثا عن الرزق، قبل أن يلتحق مؤخرا الرجال والشبان بشكل لافت، بعضهم أتقن بصعوبة اللغة لضمان التواصل خاصة في الجزائر العاصمة، فيما يفضل البعض الآخر استعمال لغة الإشارة وهو يقطع طريق المارة، مما يؤكد غزوهم للجزائر بشكل انتبه إليه الكل وأظهر الكل تخوفهم من عواقب الانتشار الرهيب للأفارقة بكامل فئاتهم أطفالا، نساء، شبانا، كهولا وشيوخا. وفي السياق حذر أطباء الصحة العسكرية، من الأخطار الناجمة عن نزوح المهاجرين غير الشرعيين القادمين من 23 دولة إفريقية على الجزائر، خاصة بعد أحداث ليبيا ومالي، وما ترتب عليها من تدفق للاجئين الذين جعلوا الخطر يتجاوز تسرب الأسلحة والمخدرات، ليمتد إلى الأمراض المعدية التي ينقلها أزيد من 9 آلاف "حراڤ" سنويا إلى الجزائريين، و30 ألف لاجئ والتي صنفت ب10 أمراض خطيرة على غرار الملاريا والسيدا والكبد الوبائي، خاصة وأن الأوضاع في منطقة الساحل، أفرزت نتائج خطيرة منها أخطار وبائية، إذ تمثل مالي والنيجر مصدر الحالات الوبائية في الجزائر، كالملاريا بنسبة 90 بالمئة، وكذا حمى "الإيبولا". وعن الخريطة التي يسلكها هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين باعتبار انتقال الجزائر من مركز عبور بالنسبة إلى هؤلاء "الحراڤة" إلى مركز استقرار، فقد حددتها مصالح الدرك، انطلاقا من مالي عبر تينزاوتين وتيمساو وعبسلة ثم غرداية، المنيعة وعين صالح ثم تلمسان ووهران والشلف ثم الجزائر العاصمة، أو انطلاقا من نيجيريا عبر اسماخا ثم عين ڤزام وقاع رات الناس وصولا إلى تمنراست، غرداية، المنيعة، عين صالح، تلمسانوالجزائر، أما المحور الثالث فقد حددته ذات المصالح، انطلاقا من أبو ظبي ثم كينيا مرورا بليبيا وصولا إلى مغنية ثم إليزي. كما يشير تقرير أمني تم إعداده، بعد دراسة ميدانية لظاهرة الهجرة السرية من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أن شبكات دولية يفوق عددها العشرين شبكة، تخصصت في التزوير معظمها ينحدر من دولتي مالي والنيجر، يقوم أفرادها بالتزوير والمتاجرة في تأشيرة دخول التراب الجزائري لعدد من المهاجرين الأفارقة رغم عدم مطابقة الصورة، ليقوموا بتكوين شبكات إجرامية للممارسة التزوير والنصب والاحتيال على الجزائريين.