النتائج الأولية لعمل المركز الوطني للطعن تكشف: كشفت مصادر مطلعة ل"الشروق" أن النتائج الأولية لعمل لجان التفتيش، تؤكد عدم وجود أخطاء في علامات المرشحين في امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة. مسرة بأن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد أعطت تعليمات بإسقاط عقوبة الإقصاء عن الطاعنين، على اعتبار أنها فتحت باب الطعون فقط لطمأنة المترشحين. وأضافت نفس المصادر التي أوردت الخبر أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد نصب "المركز الوطني للطعن"، يترأسه مفتش تربية وطنية، ويضم مجموعة من المفتشين، مؤكدة بأن "لجان التفتيش" على مستواه قد شرعت في دراسة الطعون التي أودعها راسبون في امتحان شهادة البكالوريا على مستوى ثانوياتهم والتي تم تسيلمها لمديريات التربية للولايات، هذه الأخيرة التي سلمتها للديوان، في الوقت لذي قفز عدد الطعون من 145 طعن إلى 600 طعن على المستوى الوطني. وأكدت المصادر نفسها أن مديريات التربية للولايات قد أغلقت، أول أمس الثلاثاء، بابالطعون أمام الراسبين في البكالوريا، مسرة في السياق ذاته بأن النتائج الأولية لعمل لجانالتفتيش التي باشرت مهامها منذ مدة قصيرة ولا يزال عملها متواصلا إلى حد اليوم، وذلك بعدتنقلهم إلى مراكز التصحيح واطلاعهم على "وثائق المرشحين" أي أوراق الإجاباتومقارنتها للنقطة المسجلة عليها بعلامات الحجز، اتضح بأن النقاط متطابقة بين الوثيقتين،ولا وجود لأخطاء أو تجاوزات، مثلما أكد المترشحون في طعونهم، وهو ما يؤكد أن النتائجتعد "سلبية" إلى حد الساعة. وأفادت مصادرنا أن المرشحين سيتعرفون على نتائج طعونهم في القريب العاجل، علىمستوى ثانوياتهم، بحيث سيتم تبليغهم بصفة فردية. في الوقت الذي شددت بأن المسؤولةالأولى على قطاع التربية الوطنية قد أعطت تعليمات بضرورة إسقاط العقوبة عن المترشحينالذين أودعوا الطعون، وهي الإقصاء من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا مدة 5 سنوات،على اعتبار أن الوزيرة كانت قد اتخذت قرارا فتح بابا أمام الراسبين في امتحان شهادةالبكالوريا من أجل طمأنتهم فقط، وبالتالي فإذا تأكد وتبين من خلال الدراسة بأن أحدالمترشحين قد فقد حقه فإنه سيسترجعه لا محالة.