القنصلية الفرنسية تطبق إجراءات جديدة بدءا من جانفي قررت السلطات الفرنسية ابتداء من 2 جانفي المقبل، تسهيل إجراءات منح تأشيرة الدخول إلى أراضيها، ويمس هذا القرار رعايا نحو 80 دولة من بينها الجزائر. وتتمثل هذه الإجراءات حسب ما نقلته مصادر مسؤولة بالقنصلية الفرنسية بالجزائر ل"الشروق"، في إلغاء إجبارية إيداع وثائق الحجز في الفندق، ووثائق الدعوة عند قريب من ملف طلب التأشيرة، حيث سيتم استبدالها اختياريا بما يثبت امتلاك الراغب في الحصول على التأشيرة على مبلغ يقدر ب120 أورو كمصروف يومي أثناء العطلة. كما يتضمن قرار السلطات الفرنسية، إمكانية الحصول على تأشيرة لمدة سنة كاملة للزوار الذين يريدون القيام بسفرة شاملة في دول منطقة "شينغن"، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يحق له الإقامة في دولة واحدة أكثر من تسعين يوما في غضون نصف سنة، كما أن التأمين الصحي الإجباري للمواطنين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي والذي يشكل إجراء مكلفا وشاقا، سيتم إلغاؤه نهائيا. هذه الإجراءات حسب ذات المصادر، ستمكن أكبر شريحة من الجزائريين من الحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة وتأشيرات التنقل، مع توسيع صلاحياتها، ويسمح للحائز على التأشيرة بمدة ستة أشهر البقاء أو التردد على فرنسا مدة 90 يوما، ولا يكون بحاجة إلى طلب متجدد للفيزا خلال كل تنقل إلى فرنسا أو إلى أي دولة من دول فضاء شنغن. وبخصوص عدد التأشيرات التي منحت للجزائريين، خلال السداسي الأول من السنة الجارية كشفت مصادرنا أن أزيد من 250 ألف جزائري حظي خلال العشرة أشهر من السنة الجارية بتأشيرة المرور إلى فرنسا على مستوى القنصليات الثلاث في الجزائر، أي بنسبة فاقت 80 بالمائة، وبعبارة أخرى، فإنه من مجموع 100 طلب يتم قبول حوالي 80 ملفا، ومن مجموع هذه التأشيرات التي سلمت 100 ألف تأشيرة شنغن، أي أنها تسمح للمستفيد بالتنقل إلى كافة البلدان الأوروبية المنضوية تحت الاتفاقية الخاصة بفضاء شنغن، والباقي عبارة عن تأشيرات قصيرة وطويلة الأمد، فيما تم منح 2500 تأشيرة للطلبة، مؤكدة أن هذه الأرقام سيعلن عنها القنصل العام للسفارة الفرنسية بالجزائر في الأيام المقبلة.
