نشرت : المصدر الشروق الجزائرية السبت 07 فبراير 2015 09:00 ألهبت أسعار الخضر والفواكه المرتفعة في الأيام الأخيرة جيوب المواطنين، وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة، في وقت أرجع التجار سبب ارتفاع الأسعار لسوء الأحوال الجوية التي منعت الفلاحين من جني المحصول، فيما حمّل اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، دواوين الفلاحة وغرف التبريد والحفظ مسؤولية الندرة والمضاربة في الأسعار، بالمقابل أكدت وزارة الفلاحة أن المنتوج الموسمي وخاصة البطاطا متوفر والمشكل يكمن في سوء التنظيم، لتتساءل جمعية حماية المستهلك "إذا استمرت العاصفة الثلجية لشهور فهل سيموت الشعب جوعا حسب منطق التجار؟ ". في هذا السياق، أكد جمال برشيش المكلف بالاتصال لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن مشكل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه هذه الأيام مرده لسوء تسيير وعدم وجود تنظيم لدورة التسويق، ليشير إلى أن الإنتاج متوفر لكافة الخضر والفواكه الموسمية، مؤكدا أن الحل الأمثل للقضاء على المضاربة في الأسعار والندرة في أوقات الأزمات يكمن في فتح أسواق كبرى وتنظيمها، ليقول إن هذا الشيء من صلاحيات وزارة التجارة لا الفلاحة، وشددَ على أن سوء التنظيم هو الذي خلق نوعا من التجار الانتهازيين والجشعين الذين يستثمرون في الأزمات. وقال برشيش، في ردهَ على سؤال "الشروق " بخصوص مهمة دواوين الفلاحة وغرف التبريد في لعب دور الحفاظ على توازن السوق؟ بأنها لا تخضع لوزارة الفلاحة والمشكل لا يكمن في الإنتاج، ليصرح بأن الوزارة تضمن سنويا اكتفاء ذاتيا في منتوج الخضر والفواكه. من جهته، أشار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين طاهر بولنوار، إلى أن ارتفاع أسعار البطاطا التي وصلت 90 دج والبصل 80 دج والسلاطة 150دج وباقي الخضر والفواكه في هذه الأيام، يرجع بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير والتنظيم على مستوى دواوين الفلاحة وغرف التبريد والحفظ التي حسبه لم تؤد دورها المنوط بها في أوقات الأزمات، وأضاف "المفروض أن شبكة التخزين تضمن استقرار التموين، وإذا كان هناك أي اضطراب سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار "، وأكد بولنوار أن الحجة التي يسوقها التجار بخصوص البرد وعدم جني المحصول من قبل الفلاحين، غير مقبولة، ليقول "دواوين الفلاحة لا تعلب دورها ولا تضمن الاستقرار في الأزمات "، وأرجع ذات المتحدث مسؤولية ضمان التموين والاستقرار لوزارتي الفلاحة والتجارة، حيث إن الأولى وجب عليها مراقبة عمل الدواوين وغرف التبريد، فيما تتحمل الثانية يقول مسؤولية إنشاء الأسواق الجوارية للقضاء على مشكل المضاربة ونقص التموين. كما قال رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، بأن مشكل ارتفاع الأسعار يطرح نفسه مع كل موجة برد أو أزمة، ليتساءل "هل سيموت الشعب جوعا إذا استمر البرد لأكثر من شهر؟ وهل أمننا الغذائي مرتبط بدرجات الحرارة "، مؤكدا أن انتهازية التجار وسوء تنظيم السوق من أهم أسباب المضاربة في الأسعار، ليدعو دواوين الفلاحة لتفعيل دورها الذي أنشئت لأجله والتدخل لضبط الأسعار وتوفير المنتجات وخاصة في المناطق النائية حتى لا يموت المواطنون جوعا، لأن العامل الجوي حسبه ليس وليد 2015 ويجب على الحكومة إيجاد حلول لهذه المشكلة قبل وقوعها.