نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 11:00 جددت المديرية العامة للضرائب تعليمتها إلى مكاتبها الولائية والجهوية، تأمر فيها بفرض الصرامة في تحصيل كل أنواع الضرائب، وتحديدا الغرامات والمخالفات، وطالبت صراحة بتطبيق القانون واللجوء إلى الجانب الردعي العقابي لكل مدان يتخلف عن دفع ديونه اتجاه الضرائب، في وقت سطرت هدف تحصيل 3000 مليار دينار كضرائب عادية، تعوض خسارة الخزينة العمومية من الجباية البترولية المتأثرة بفعل تراجع أسعار النفط في السوق الدولية. ارتفعت نسبة تحصيل الضرائب العادية خلال السداسيالثاني من السنة الجارية، بنسبة 11 بالمائة، وتمكنتالمديرية العامة للضرائب أن ترفع حجم تحصيل فيالسداسي الأول إلى 1410 مليار دينار، فيما يرجح أنتمكن التعليمة الجديدة المتعلقة برفع درجة التحصيلالضريبي وفرض إلزامية دفع الغرامات الماليةوالمخالفات التي تطال المواطنين قدرة تحصيل الضريبةالعادية نهاية السنة إلى 2900 مليار دينار، للمساهمة فيإنعاش الخزينة العمومية وضمان تغطية جزئية للخسارة التي تعرفها مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفطوتراجع نسبة الصادرات. كشفت حصيلة أحالتها المديرية العامة للضرائب على وزارة المالية، ارتفاع في نسبة التحصيل الضريبي خارجالجباية البترولية، حيث أشارت الحصيلة بحوزة "الشروق" أن مديرية الضرائب أحصت ما مقداره 1410 ملياردينار خلال السداسي الأول من السنة وبفارق 200 مليار دينار مقارنة بتحصيل السنة الماضية، فيما تصبوإلى غلق السنة المالية بتحصيل 2900 مليار دينار كضرائب عادية، وأشارت إرسالية الضرائب إلى أنالفعالية المسجلة في هذا الجانب مردها الإجراءات الجديدة التي تبنتها المديرية العامة للضرائب. وأكدت الإرسالية أن توقعات المديرية المتعلقة بغلق السنة المالية برقم لم تشهده مصالح الضرائب منذنشأتها مرده التعليمة التي وجهتها إلى مختلف مصالحها وفروعها بداية من مديرية ضرائب الشركات الكبرىوصولا إلى مديرياتها الجهوية ومكاتبها، ألزمتهم فيها برفع درجة التحصيل من خلال توجيه اعذارات بالدفع لكلمؤسسة أو شركة أو تاجر أو مواطن مدان للمصلحة بدينار واحد. كما جاءت التعليمة المحينة والتي سبق وأن وجهت مديرية الضرائب مثلها السنة الماضية لجميع مصالحها،شديدة اللهجة حيث أعطت ضوءا أخضر لتحريك الجانب الردعي والعقابي، وذلك من خلال مضاعفة قيمةالغرامات والمخالفات التي لا يلتزم أصحابها، وأشارت التعليمة إلى ضرورة تفعيل دور المراقبين والتنسيق معمختلف المصالح، وبصفة خاصة مصالح الشرطة والدرك على اعتبار أنهما الجهتين المعنيتين بتحرير الغراماتالمالية في المخالفات المرورية. مديرية الضرائب التي وضعت نصب عينيها تحقيق عائدات عند نهاية السنة الجارية بين 2900 مليار و3000مليار خارج من الجباية العادية، أي بزيادة نسبتها 30 بالمائة في تحصيل الجباية العادية أي جميع الضرائبوالرسوم والحقوق المفروضة على النشاط الاقتصادي خارج المحروقات. واعتبرت حصيلتها إيجابية وأرجعتها إلى الآليات المعتمدة في مكافحة الغش الضريبي التي تنتهجها المديريةالعامة للضرائب ووزارة المالية، كما اعتبرت أن استلام هياكل جديدة عبر كل ولايات الوطن سمح للموظفينبالقيام بعملهم في ظروف حسنة كما سمحت باستقبال دافعي الضرائب والتكفل بهم، ولم تفوت الحصيلةالتطرق إلى الإجراء الأخير والمتعلق بتسوية وضعية أصحاب الأموال المتداولة خارج القنوات الرسميةوالمقدرة ب3700 مليار دينار، والتي تعول عليها لرفع حصيلة الضريبة وكذا حصائل الضريبة على تسليم رخصالعمل للأجانب العاملين بالجزائر مقابل مليون سنتيم لكل طالب رخصة وتذهب تقديرات مديرية الضرائبأن هذا الرسم سيمكن الخزينة العمومية من تحصيل 600 مليون أي 60 مليار سنتيما.