نشرت : الأربعاء 02 ديسمبر 2015 10:58 سجل مشروع قانون المالية المصادق عليه أول أمس، نقاطا في صالح أبناء الجالية والمهاجرين بالخارج، حيث اعتمد القانون عدة تعديلات اقترحت من طرف نواب الجالية لاسيما النائب نورالدين بلمداح، والتي ستكون قابلة للتطبيق مطلع السنة المقبلة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. والملاحظ من خلال هذه التعديلات أن الجزائريين بالخارج سواء حراقة أو مقيمين سيودعون من المفروض معاناة نقل جثامين ذويهم المتوفين بالخارج، حيث ستمس الإجراءات الخاصة بنقل الجثامين، الجزائريين الحراقة من خلال إدراج عبارة المعوزين بمن فيهم الحراقة، وإقرار صندوق من أموال تجديد البطاقة القنصلية يخصص لنقل جثامين المتوفين في الخارج من المسجلين لدى القنصليات الجزائرية. ومن بين التعديلات التي أدرجت في قانون المالية 2016 نجد ملف نقل جثامين المهاجرين المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن، حيث تم إدراج مصطلح "المعوزين من الجالية" الذين يستفيدون من تكفل الدولة بنقل جثامينهم في إطار التضامن الوطني، بمن فيهم الحراقة الذين لا يملكون وثائق الإقامة. وتام إدراج تعديل للنائب آخر للنائب بلمداح يتعلق بإجبار الأجانب القادمين إلى الجزائر، على تحويل جزء من الأموال المصرح بها عند الدخول إلى أرض الوطن في القنوات الرسمية، أي لدى البنوك المعتمدة وليس في السوق السوداء. وتم اعتماد تعديل آخر لنفس النائب نورالدين بلمداح يقضي بتسقيف مبلغ العملة المصرح بها في حدود 1000 أورو أو ما يعادلها، أي أن كل من يحمل هذه القيمة هو غير مجبر على التصريح بها عند الدخول أو الخروج من أرض الوطن ودون أن يستظهر وثيقة البنك أو أي وثيقة أخرى. كما تم اعتماد آخر للنائب عن جبهة التحرير الوطني للدائرة الانتخابية بشمال فرنسا جمال بوراس، يقضي ب"فتح صندوق يمول بالمبالغ المحصل عليها أثناء تجديد البطاقة القنصلية، تخصص أمواله لنقل جثامين الجالية المقيمة بطريقة شرعية والمسجلين لدى القنصليات الجزائرية بالخارج".