نشرت : المصدر جريدة الشروق الخميس 03 ديسمبر 2015 09:47 لمح وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، إلى إمكانية التخلي عن دعم المواد واسعة الاستهلاك مستقبلا بصفة تدريجية، في حالة استمر تراجع أسعار النفط، كاشفا عن مشروع لتخصيص دخل ثان لفائدة الفئات الهشة لتغطية المصاريف المترتبة على رفع الدولة دعمها للمواد الغذائية. وصرح وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، خلال نزوله ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة، بتوجه الحكومة بصفة تدريجية نحو التخلي عن سياسة الدعم المباشر للمواد واسعة الاستهلاك على غرار الحليب والسكر والدقيق والكهرباء، لما تشكله من عبء كبير على خزينة الدولة، داعيا المواطنين إلى وقف التبذير في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، عقب التراجع المستمر في أسعار البترول، معترفا في ذات السياق بتأثر القدرة الشرائية وتردي الظروف المعيشية للجزائريين. وقدر بن خالفة حجم الدعم الذي تقدمه الدولة بالنسبة إلى المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالحليب والدقيق وكذا الطاقة الكهربائية في حدود 70 بالمائة من القيمة الحقيقية لهذه المواد، ما ترتب عليه تبذير واسع لها. وهو ما حتم على الحكومة إعادة النظر بصفة تدريجية في سياسة الدعم التي تقدمها في ظل الأعباء المالية الكبيرة التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية. ولفت وزير المالية إلى التأكيد أن الحكومة تفكر في تخصيص دخل ثان لفائدة العائلات المعوزة التي يقل دخلها عن 50 ألف دينار بهدف تغطية الزيادات المقررة بعد رفع الدعم عن مختلف المنتجات، وهو ما يسمح لهذه الفئات بالاستفادة مباشرة من الدعم، وحماية للاقتصاد الوطني من جهة ثانية، مشيرا إلى أن فئات المجتمع الأكثر ضعفا و المقدرة ب 10 ملايين شخص، سوف تتم حمايتها بتخصيص دخل ثان عن طريق المنح العائلية. ودافع المسؤول الأول عن قطاع المالية كثيرا عن بنود قانون المالية لسنة 2016، لا سيما ما تعلق منه بالمادة التي تسمح للحكومة بفتح رأس مال المؤسسات العمومية، مبررا ذلك بأنه يدخل ضمن استراتيجية عصرنة المؤسسات وترقية القطاع الصناعي، حيث أضحى لزاما على المؤسسات التفتح على القطاع الخاص قصد استقطاب رؤوس أموال جديدة في ظل عجز الخزينة عن التكفل بمصاريف عصرنتها، معتبرا أن قرار فتح رأس مال المؤسسات لن يتم إلا بعد موافقة الحكومة ووفق إجراءات قانونية مشددة.، كما أنه لا يتعدى نسبته 34 بالمائة كما يوجه ذلك فقط للخواص دون الأجانب.