نشرت : المصدر جريدة الشروق الأربعاء 16 مارس 2016 10:01 شرعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أمس، في صب أسماء مكتتبي الترقوي العمومي في الموقع الالكتروني للمؤسسة مع إعطاء الأولوية لمكتتبي عدل 2001-2002 المحولين من صيغة البيع بالإيجار والبالغ عددهم 3200، على أن تبرمج أسماء باقي المكتتبين تدريجيا بمعدل 100 مكتتب يوميا من أجل حصولهم على قرارات التخصيص. وأفاد بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة تلقت "الشروق" نسخة منه، أن عملية الحصول على قرارات التخصيص لمكتتبي صيغة الترقوي العمومي "ال.بي.بي" انطلقت أمس، وتشمل العملية أربع ولايات، ويتعلق الأمر بالجزائر العاصمة، وهران، تيبازة، البيض، فيما تصب الأسماء بصفة تدريجية بمعدل يقدر ب100 مكتتب يوميا. وحددت هياكل الاستقبال بالنسبة لولاية الجزائر بأولاد فايت، أما بالنسبة للولايات الأخرى فستوزع قرارات التخصيص على مستوى المديريات الجهوية. ودفع مكتتبو الترقوي العمومي لحد الساعة الشطرين الأول والثاني من قيمة السكن، المقدرة ب150 مليون سنتيم واختاروا المواقع التي حددتها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على موقعها الإلكتروني في الفاتح ديسمبر الفارط. وبخصوص السكنات من صيغة "عدل2" فقررت وزارة السكن والعمران والمدينة تأجيلها إلى تاريخ لاحق سيتم الإعلان عنه عبر بيان رسمي من الوزارة. وأرجع المصدر أسباب التأجيل إلى الكم الهائل المسجل في هذا البرنامج والذي يفوق عدده 400 ألف مسجل، ولفت بيان الوزارة إلى أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تسعى إلى توفير كل الوسائل المادية والبشرية من أجل تمكين مكتتبي هذه الصيغة في اختيار مواقعهم بكل أريحية من توفير الوسائل اللوجستية وضبط النظام الالكتروني، لصب أسماء مكتتبي هذه الصيغة وحتى لا يقع خلط بين مكتتبي 2001-2002 ومكتتبي 2013. وتُعنى بالعملية 10 ولايات ويتعلق الأمر بولايات بشار، الأغواط، الجلفة، سطيف، قسنطينة، خنشلة، عين تموشنت، و3 ولايات أخرى ستكشف وزارة السكن عنها لاحقا، والتي ليس لها برامج عدل "1"، ثم تليها الولايات الكبرى كالعاصمة للشروع في عملية دفع الشطر الثاني واختيار المواقع السكنية.