ج. خ شن، أمس، رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، هجوما حادا على الحكومة الجزائرية، متهما إياها بخوض حرب"معلنة ضد الله"، و"الجرأة الوقحة على تعاليم الدين"، وطالب الحكومة بالإلغاء الصريح والفوري لتعليمة وزير التجارة بن يونس بدل تجميدها. وندد رئيس حزب العدالة والتنمية خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة انطلاق فعاليات المجلس الشوري الوطني لجبهة العدالة والتنمية، بقانون العقوبات الذي "يحاول به النظام الضحك على ضعاف العقول بزخرف القول"، محذرا من المرجعيات المنافية لتعاليم الإسلام التي فرضها المشرع على المجتمع الجزائري. ولقد وجه جاب الله في كلمته انتقادا حادا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي داس حسبه على "شرط الولي في الزواج، بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية سنة 2005" الذي أباح للمرأة اختيار أي ولي دون تحديد، وهذا إرضاء لتصورات تعادي الإسلام "يطرحها علمانيون لا يعلمون شيئا ويتبعون أهواءهم" حسبه. وحول قضية الدستور التي شغلت الساحة السياسية منذ أشهر قلل رئيس حزب العدالة والتنمية من أهمية التعديل الدستوري المرتقب الذي سيكون "جزئيا وغير معمق"، في حين يحتاج الدستور الحالي إلى تعديل "جذري في مختلف الأبواب" على حد قول المتحدث. وربط جاب الله شرعية أي تعديل دستوري بشرعية الرئيس الذي سيشرف عليه، لهذا ألح القيادي في تنسيقية الانتقال الديمقراطي على ضرورة تشكيل "هيئة مستقلة لتنظيم انتخابات رئاسية، يخرج منها رئيس شرعي يقوم بعرض دستور توافقي" وهذا أمر غير متاح الآن حسب جاب الله مضيفا "ما حدث في أفريل الماضي لا أعتبره انتخابات أصلا". ومن جهة أخرى شدد جاب في كلمته على رفض حزبه "لاستغلال الغاز الصخري"، مضيفا بأن "السلطة لم ولن تغير موقفها إرضاء لأسيادها من وراء البحار" الذين يرفضون استغلال الغاز الصخري عندهم في حين يريدون فرضه عندنا.