دفاع المتهمين الصغار في قضية الخليفة بصوت واحد: نلتمس البراءة ؟

استأنفت، أمس، محكمة جنايات البليدة، المنعقدة بمجلس قضاء بليدة جلساتها لمحاكمة المتهم عبد المومن خليفة و71 آخرين في قضية تصفية "آل خليفة بنك"، حيث استكملت المحكمة سماع مرافعات الدفاع المتهمين، وكان اليوم الأول والثاني خصص لمرافعات المتهمين المتابعين بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي الفوائد والامتيازات.

الجلسة الصباحية:

عقدت الجلسة برئاسة القاضي عنتر منور، وبحضور مستشارين 2 ومحلفين 2، وممثل النيابة النائب العام محمد زرق الراس، في بداية الجلسة قدم المحامون إلى القاضي قائمة بأسماء المترافعين على الترتيب، وبعدها أحال القاضي الكلمة للمحامي بن دحو عثمان.


1/ دفاع المتهم محمد.ب.ع:
المتهم 102 في قرار الإحالة "محمد.ب.ع" والمتابع بجنحة خيانة الأمانة، والذي شغل منصب مسير شركة خليفة للطباعة، وكانت النيابة العامة التمست ضده 3 سنوات حبسا، وصدر لصالحه حكم بالبراءة سنة 2007.
الأستاذ بن دحو عثمان: سيدي القاضي .. موكلي درس في الخارج ودخل الجزائر سنة 1984 اشتغل في شركة صيدال مدة 10 سنوات، وعمل مع شركة "كا أر جي" سنة 1996، وليس "كا أر جي" سنة 2002، والمصفي يشهد أن مسيري خليفة للطباعة كانوا متعاونين معه، الشركة التي كانت تتربع على 6000 متر مربع.
سيدي القاضي .. حصل لبس أن موكلي توبع على أساس "كا أر جي" التي أسست سنة 2002 والتي كان يملك فيها بنك الخليفة أسهما، بينما "كا أر جي" التي عمل بها موكلي هي الأولى التي أسستها عائلة خليفة سنة 1996 وليس البنك، وكان المفروض أن يحصل موكلي على أمر بأن لا وجه للمتابعة من قاضي التحقيق، لهذا لا ينطبق عليه تهمة خيانة الأمانة، وموكلي لم يخن الأمانة بل بالعكس حافظ على الأمانة، للأسباب السابقة نلتمس البراءة لموكلي.

2/ دفاع المتهم الطيب.ب.ع:
المتهم 52 في قرار الإحالة "الطيب.ب.ع" المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي الفوائد والامتيازات، والذي كان يشغل منصب محاسب بوحدة الترقية العقارية بديوان غليزان، والذي حصل على البراءة بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة جنايات البليدة سنة 2007.
الأستاذ دبي سيد أحمد: سيدي القاضي .. الكتابات المصرفية التي جعلت موكلي يمثل أمام هيئتكم الموقرة، موكلي متابع بناء على تصريحات متهم أخر، والمحكمة العليا استقرت على اجتهاد عدم الأخذ بتصريحات متهم ضد متهم آخر، سيدي القاضي .. أمام انعدام الدليل المادي لهذا نلتمس إفادة موكلي بالبراءة.

3/ دفاع المتهم فوداد.ع:
المتهم 27 في قرار الإحالة "فوداد.ع" المتابع بالنصب والاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة والرشوة، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق إدارية والتزوير في محررات تجارية ومصرفية باصطناع اتفاقيات والتزامات ومخلصات، المتهم الذي كان يشغل منصب مدير مدرسة الشرطة بعين بنيان، والذي التمست ضده النيابة 7 سنوات حبسا نافذة، وكانت محكمة جنايات البليدة أدانته سنة 2007 ب 5 سنوات حبسا.
الأستاذ خيدر عبد الحفيظ: سيدي القاضي .. من بين التهم المتابع بها موكلي نجد تهمتي استغلال النفوذ وتهمة الرشوة مع أنهما تهمتان لا تلتقيان، سيدي القاضي .. موكلي ضحية بعدما نقل الأموال من حسابه في مرسيليا بفرنسا ووضعهم في بنك خليفة وكالة المذابح، بعد المشاكل القضائية لبنك الخليفة وتعيين المصفي تعذر على موكلي استرجاع أمواله، وأخبره "سوالمي.ح" مدير وكالة المذابح لبنك خليفة، أن استرداد المبلغ يتعذر عليه في ذلك الوقت، وبعد مناقشة التهم يتبين براءة موكلي لهذا ألتمس إفادتي موكلي بالبراءة.

4/ دفاع المتهم مصطفى.ب:
المتهم 66 في قرار الإحالة "مصطفى.ب" والمتابع بجنحة استعمال مزور في محرر مصرفي والنصب، والذي كان شريكا مسيرا بمؤسسة خاصة، والذي صدر لصالحه حكم بالبراءة سنة 2007.
الأستاذ تنديضار عبد الحكيم: سيدي الرئيس .. بالنسبة لتهمة النصب والاحتيال، موكلي لديه شركة في وهران، وتقدم أمام البنك من أجل الحصول على قرض بطريقة عادية، والسؤال الذي يطرح أين هي الطريقة الاحتيالية ؟ لهذا ركن الاحتيال غير موجود في قضية الحال، لهذا نلتمس إفادة موكلي بالبراءة.
الأستاذة ولي نصيرة: سيدي الرئيس .. القانون هو منطق المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية، موكلي كان شريكا في شركة مختلطة جزائرية إسبانية، وتقدمت بطلب قرض ثم بعد سنة أرجع الفوائد، ثم بعدها استدعاه البنك وضغط عليه، واقترحوا عليه المقاصة مع السيد فوداد، سيدي القاضي .. موكلي خسر 15 مليار سنتيم، وسنسلم لكم ملفا كاملا بالقضية، ولهذا نلتمس البراءة لموكلي.

5/ دفاع المتهمة سليمة.ب:
المتهمة 105 في قرار الإحالة "سليمة.ب" المتابعة بجنحة خيانة الأمانة، والتي شغلت منصب مديرة فرع خليفة للتلفزيون، وكانت محكمة جنايات البليدة أفادت المتهمة بالبراءة في حكمها الصادر سنة 2007.
الأستاذ تنديضار عبد الحكيم: سيدي الرئيس .. موكلتي استفادت من البراءة، وفيما يخص خيانة الأمانة قرار الإحالة جاء ناقصا، وبالرجوع إلى الوقائع نجد أن القضية كلها مرتبطة بسيارة "بولو"، ولا يوجد تبديد المال في قضية الحال، والضبطية القضائية لم تشر أن السيارة بها ولو خدش. سيدي القاضي .. موكلتي أعلمت قاضي التحقيق أن محضر قضائي قام بجرد محتويات خليفة تلفزيون، وموكلتي أرجعت السيارة المشار إليها، والتأخير في إرجاع الأمانة لا يكون جرم خيانة الأمانة، وعلى هذا الأساس ألتمس البراءة لموكلتي.
الأستاذة ولي نصيرة: سيدي الرئيس .. موكلتي تم جزاؤها بجزاء سنمار، لأنها عينت بمرسوم من وزارة الثقافة على رأس خليفة تلفزيون، هذه القناة التي جاءت لتحسين صورة الجزائر في الخارج، بعد تصفية بنك خليفة قامت موكلتي بإرجاع 180 مليار سنتيم لأصحابها، بعدما عينت محضرا قضائيا لجرد الموجودات، ثم اتصلت بالمصفي من أجل مساعدته في التصفية، بالرجوع إلى تهمة "خيانة الأمانة" القانون ينص على "كل من بدد" وفي قضية الحال لا يوجد تبديد لأن سيارة المصلحة التي كانت لديها أرجعت إلى المصفي، لهذا سيدي القاضي نلتمس البراءة لموكلتي.

6/ دفاع المتهمة ماجدة.ل:
المتهمة رقم 96 في قرار الإحالة "ماجدة.ل" والمتابعة بجنحة خيانة الأمانة، والتي كانت تشغل تاجرة وقت الأحداث، والتي استفادت من البراءة بحكم صادر عن محكمة الجنايات سنة 2007.
الأستاذ مالي محمد: سيدي الرئيس .. التهمة عديمة الأركان، لأن موكلتي ردت السيارات إلى المصفي بعد الإعلان، موكلتي متابعة بالاختلاس والتبديد، والاختلاس هو نية التملك، وفي هذه القضية موكلتي لم تكن لديها النية في التملك بل ردت السيارتين، أما عن الركن المعنوي، فلا يوجد قصد للتملك، لهذا ألتمس إفادتها بالبراءة.

7/ دفاع المتهم رابح.ب:
المتهم رقم 115 في قرار الإحالة "رابح.ب" المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي الفوائد والامتيازات، والذي كان يشغل وقت الأحداث رئيس مدير عام مؤسسة ترقية السكن العائلي بالبليدة، والذي أدين بسنتين حبسا نافذة سنة 2007 في نفس القضية.
الأستاذ أوكليل مصطفى: سيدي القاضي .. موكلي أودع الأموال في بنك خليفة بعد محضر موافقة من مجلس الإدارة، ثم بعدها حصل على قرض، واتهام موكلي بالرشوة يبقى تاريخيا لأن الرشوة في اللغة القانونية نصت عليها المادة 127 من قانون العقوبات، هو أن يأخذ المتهم مبالغ مالية على سبيل الهبة أو الهدية، والقرض البنكي حصل عليه موكلي بموجب عقد، هل هذا يعتبر هبة أو هدية ؟ أين هي الرشوة ؟ لا يوجد في أي قانون أن عقد قرض يعني الرشوة، سيدي القاضي أظن أنها أول حالة في العام، أعتقد سيدي القاضي أن محكمة الجنايات ستصحح هذا الخطأ، والتصحيح يكون بتطبيق القانون، لهذا ألتمس إفادة موكلي بالبراءة.
سيدي القاضي .. موكلي دفع ثمن هذه القضية غاليا، ابنته كانت مصابة بسرطان الكبد، وطلبنا حصوله على جواز سفر حتى يسافر إلى الأردن من أجل التبرع بكبد لابنته المريضة لكن كل محاولتنا فشلت، ولم يمنح له الجواز بسبب هذه القضية قال لي "دفعت الثمن غالي هو وفاة بنتي".

8/ دفاع المتهم بركات بن عشير:

الأستاذة آمال بوجلال: موكلي كان له صلاحية توقيع، ووقع على إيداع أموال ببنك خليفة، وهذا التوقيع كان بناء على الاتفاقية التي وقعها المدير العام بدون إخطار مجلس أو اجتماع مجلس الإدارة، وبما أن موكلي خاضع لسلطة المدير العام، أودع موكلي هذه الأموال في الملفات، هناك كتابات مصرفية تشير إلى أن ديوان غيليزان استفاد من 30 مليون سنتيم، وموكلي لم يذكر اسمه في الكتابات، ولا يوجد دليل أنه حصل على رشوة، أما جنحة استغلال النفوذ، وهو أن يستغل الشخص لنفوذه مقابل عمولة أو هدية، وهنا لم نجد أي شيء يؤكد أن موكلنا استغل نفوذه من أجل فوائد نظرا لانعدام أدلة الإدانة لهذا ألتمس البراءة لموكلي.

نورالدين ختال
اليوم الثاني والثلاثون من محاكمة القرن
الاستماع لدفاع المتهمين بارتكاب جنايات في فضيحة الخليفة
قضية الخليفة تدخل المنعرج الأخير قبل المداولات


عرفت الجلسة المسائية لمحاكمة القرن نهاية مرافعات المتهمين المتابعين بجنح، وبداية مرافعات المحامين المتابعين بجنايات، وهذا في اليوم ال31 من محاكمة القرن.

الجلسة المسائية:

9/دفاع المتهم تلمساني.م.ع:
المتهم 56 في قرار الإحالة "تلمساني.م.ع" المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقى الفوائد والامتيازات، والذي كان يشغل منصب مدير عام شركة التسيير العقاري عين تيموشنت، وكانت النيابة العامة التمست عامين حبسا ضد المتهم، المتهم نفسه استفاد من البراءة في حكم صادر سنة 2007 من محكمة الجنايات.

10/ دفاع المتهم باشا.س:
المتهم 57 في قرار الإحالة "باشا.س" المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقى الفوائد والامتيازات، الذي كان يشغل منصب مدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري بغيليزان، والذي التمست له النيابة 3 سنوات حبسا نافذا، وكان المتهم قد صدر حكم لصالحه بالبراءة سنة 2007.
الأستاذ يونسي سعيد: سيد القاضي .. الحرية شيء مقدس .. من أخطأ يحاسب، لكن من لم يخطأ كيف يحاسب على أعمال لم يقم بها؟ جنحة الرشوة من جنح التلبس، ولهذا نتساءل هل ألقي عليه القبض متلبسا بالرشوة؟ مدير الخزينة أكلي يوسف ومدير وكالة وهران قرص حكيم كلاهما أكدا كلام موكلي، سيدي الرئيس .. بالنسبة لجنحة استغلال النفوذ، القانون يسمح له إيداع الأموال دون الرجوع لمجلس الإدارة من أجل الموافقة، لابد من الانتباه إلى نقطة مهمة وهي أن الوحدة تختلف عن الفرع، أما عن تلقى الامتيازات، سيدي الرئيس موكلي لم يتلق أي امتياز، وعلى هذا الأساس وأمام عجز سلطة الاتهام على إثبات أي دليل ضد موكلي لهذا نلتمس البراءة له.

11/ دفاع المتهم سيد أحمد.ح:
المتهم 108 في قرار الإحالة "سيد أحمد.ح" المتابع بخيانة الأمانة والذي كان يشغل مدير المالية والمحاسبة بشركة أنتينا للطيران، والذي التمست ضده النيابة العامة عاما حبسا، وكان حصل على البراءة سنة 2007.
الأستاذة جودي مريم: سيدي القاضي .. أرافع اليوم في حق موكلي سيد أحمد الذي فقد القدرة على الكلام وأصبح أبكم بعد هذه القضية، سيدي القاضي .. إن موكلي متابع بتهمة خيانة الأمانة، والسؤال الذي يطرح أين هي هذه الخيانة؟ هل حصوله على هاتف محمول تعتبر خيانة؟ مع العلم أنه أرجعه سنة 2002، سيدي القاضي .. موكلي الآن لا يستطيع الكلام، وتهمة خيانة الأمانة غير قائمة لهذا نطلب البراءة.

12/ دفاع المتهم أمغار.م.أ:
المتهم 26 في قرار الإحالة "أمغار.م.أ" والمتابع بجناية تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة، والذي كان يشغل منصب مدير الاستغلال ببنك الجزائر ثم مدير شركة خليفة لتأجير السيارات، وكان أدين سنة 2007 عامين حبسا مع وقت التنفيذ، والتمست النيابة العامة ضده 15 سنة سجن.
الأستاذة محمودي: سيدي القاضي .. هناك فرق بين القرض والسلفية، لأن القرض يكون من بنك، أما السلفية التي يتلقاه العامل من المؤسسة نفسها التي يعمل بها، فيما يخص تكوين جمعية أشرار، وهذا يتطلب اتفاقا مسبقا لارتكاب جريمة، وهذه التهمة يجب أن تثبت بالقرائن والأدلة، وفي قضية الحال لا يوجد أي دليل على تكوين جمعية أشرار، والسؤال الذي يطرح هل أمغار اتفق مع البقية؟ الإجابة أكيد لا، سيدي القاضي .. التهمة الثانية التي هي النصب، في قضية الحال لأن موكلي استعمل طرقا احتيالية، أما عن السرقة عن طريق التعدد هذه أيضا غير ثابتة ضد موكلي، بالنسبة لخيانة الأمانة نجد أن المختلس تكون لديه نية الامتلاك بينما موكلي أرجع المبلغ، بالإضافة إلى أن موكلي أرجع كل المبلغ، ولم تكن لديه نية في الاختلاس، لهذا ألتمس البراءة لموكلي.

13-14/ شعشوع.أ و شعشوع.ح:
المتهم 06 في قرار الإحالة "شعشوع.ح" المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر مصرفي، والذي كان يشغل منصب مدير عام مساعد مكلف بالأمن، والذي أدين ب 10 سنوات حبس بقرار صادر عن محكمة جنايات البليدة سنة 2007.
المتهم 46 في قرار الإحالة "شعشوع.أ" المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة، والذي كان يشغل منصب عون أمن بوكالة البليدة لبنك خليفة، والذي أدين ب 3 سنوات حبسا سنة 2007 من محكمة جنايات البليدة.
محامي الدفاع: سيدي القاضي .. لقد انتظرنا هذه المحاكمة منذ 19 جانفي 2012 عندما رفضت المحكمة العليا الطعن، اسمحوا لي سيدي الرئيس أن أبدي بعض الملاحظات، القضية كلها هي قضية تجارية، وحولت إلى جمعية أشرار بترخيص من الدولة، جمعية أشرار عرفها القانون الجزائري تعريفا دقيقا، تنص المادة 176 "كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد للجنايات أو ارتكابها ضد الأشخاص أوالأملاك تكون جناية جمعية الأشرار التي تنشأ بمجرد التصميم المشترك على العمل"، موكلاي وصفتهم النيابة العامة بأنهم متسببون في مشاكل البنك، بالنسبة للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة تهمتين متوازيتين كيف يعقل أن تجتمعا؟ ولا ننسى أن فترة إنشاء البنك كانت فترة تحول من النظام الشبه الاشتراكي إلى نظام شبه حر، وجاء هذا النظام الذي سمح للجزائري بالاستثمار في القطاع الخاص، وهذا ما أدى إلى خلل لأن كل البنوك الخاصة التي أنشأت في تلك الفترة تمت متابعتها قضائيا ثم تصفيتها، أما التحقيق القضائي فقد كان سطحيا جدا، ولم يثبت التهم الموجهة ضد موكلاي من طرف النيابة العامة، لهذا ألتمس من هيئتكم إفادة موكلاي شعشوع.ا وشعشوع.ح بالبراءة.

15/ دفاع المتهم نورالدين.د:
المتهم 43 في قرار الإحالة "نورالدين.د" المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة، والذي كان يشغل مدير المضيفين بخليفة للطيران "خليفة أير وايز"، والذي أدين سنة 2007 في نفس القضية بسنتين حبسا مع وقف التنفيذ، والتمس النائب العام ضده عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.
الأستاذ زيتون محمد: سيدي الرئيس .. أذكر هيئة المحكمة قد أسقطت عنه كل التهم، ما عدا تهمة خيانة الأمانة، لهذا سنناقش التهم، بالنسبة لتهمة جمعية أشرار ولا علاقة له بالآخرين، والعلاقة الوحيدة هي علاقة عمل، بل إن إثبات هذه التهمة يتطلب نية لارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأموال، وهذه غير موجودة، أما فيما يخص تهمة النصب والاحتيال في تقتضي مجموعة من الشروط، من استعمال طرق احتيالية الغاية منها أن يتمكن النصاب التأثير في نفس الضحية، أو أكثر من ذلك أن يبعث في نفسه الأمل بالفوز، وفي قضية الحال هل طلب قرض هي وسيلة احتيالية، فيما يتعلق بتهمة السرقة فالقرار الذي أحالنا على المحكمة فقد برء موكلي من التهمة، أما التهمة المتبقية وهي جناية الخيانة، حتى هذه التهمة إذا تمعنا فيها نجدها غير قائمة، ولا يوجد فيها لا العنصر المادي ولا المعنوي، وتوفر الجريمة لابد من عقد بين الجاني والضحية، وهنا وفي قضية الحال لا يوجد عقد بين الطرفين، ونحن نتساءل أين هذا العقد؟ السادة المحلفين .. هيئة المحكمة الموقرة .. موكلي لم يرتبط بأي عقد وديعة مع بنك خليفة، لهذا نلتمس منكم سيدي القاضي إفادة موكلي بالبراءة.

16/ دفاع المتهم العربي.س:
المتهم 33 في قرار الإحالة "العربي.س" المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة، والذي كان يشغل مضيف بخليفة للطيران (خليفة أير وايز)، والذي أدين سنة 2007 أمام نفس المحكمة بسنتين حبس مع وقف التنفيذ.
الأستاذ بن عربية شوقي: سيدي القاضي .. منذ بداية القضية موكلي ذكر مرة واحد من خلال استجوابه في واقعة واحدة ووحيدة، ونفس الواقع وجدنا جملة من التهم، الواقعة أنه استفاد من مبلغ 150 مليون سنتيم، وهو عبارة عن قرض، هل هذا الفعل يتابع من أجله هنا أمام محكمة الجنايات؟ سيدي القاضي .. لما نرجع إلى ظروف 15 سنة، موكلي أخطأ والخطأ ليس جريمة، لأن الجريمة يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي، الشيء الوحيد في الملف هي واقعة القرض، ويتم متابعة بعدة تهم، هل هناك شاهد أو متهم آخر قال إني اتفقت مع العربي.س؟ موكلي لما استفاد من القرض لم يكن له قصد جنائي، لهذه الأسباب ألتمس من سيادتكم إفادة موكلي بالبراءة.

17/ دفاع المتهم زروقي فيصل:
المتهم 113 في قرار الإحالة "زروقي.ف" المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر مصرفي، والذي كان يشغل منصب مدير وكالة بليدة لبنك خليفة، والتمست ضده النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا، وكان المتهم قد استفاد من البراءة بحكم صادر سنة 2007 عن محكمة الجنايات.

18/ دفاع المتهم ياسين.أ:
المتهم 47 في قرار الإحالة "ياسين.أ" المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة، والذي كان يشغل مدير عام مؤسسة ديغروماد، والذي حكم له بالبراءة سنة 2007 أمام محكمة جنايات البليدة، والتمست ضده النيابة 6 سنوات حبس نافذ.
الأستاذة بلحسين نورة: سيدي القاضي .. كأن المبادئ انقلبت وأصبحت قرينة الإدانة هي الأساس، موكلي متابع بمجموعة تهم ما هذا الحشو؟ جئنا اليوم لأن قرار غرفة الاتهام بني على محضر، والنيابة العامة عجزت عن إثبات التهم الموجهة لموكلي لهذا ألتمس البراءة في حق موكلي.

على الساعة الخامسة مساء رفع القاضي الجلسة على أن تستأنف اليوم الخميس على التاسعة صباحا.