تواصلت مرافعات هيئة دفاع المتهمين في فضيحة القرن بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، أمس، وهذا في اليوم الثالث على التوالي، في الجلسة الثانية والثلاثين من المحاكمة. دفاع المتهم محمد بلكبير: من المفروض أن يحصل موكلي على أمر بأن لا وجه للمتابعة. المتهم ”محمد بلكبير” والمتابع بجنحة خيانة الأمانة، والذي شغل منصب مسير شركة خليفة للطباعة، وكانت النيابة العامة التمست ضده 3 سنوات حبس، وصدر لصالحه حكم بالبراءة سنة 2007. الأستاذ: سيدي القاضي.. موكلي درس في الخارج ودخل الجزائر سنة 1984.. اشتغل في شركة صيدال مدة 10 سنوات، وعمل مع شركة ”كا أر جي” سنة 1996، وليس ”كا أر جي” سنة 2002، والمصفي يشهد أن مسيري خليفة للطباعة كانوا متعاونين معه، الشركة التي كانت مقامة على 6000 متر مربع. دفاع المتهم الطيب بلعربي: ”موكلي متابع بناء على تصريحات متهم آخر” المتهم ”الطيب بلعربي” المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي الفوائد والامتيازات، والذي كان يشغل منصب محاسب بوحدة الترقية العقارية بديوان غليزان، والذي حصل على البراءة بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة جنايات البليدة سنة 2007. الأستاذ دبي سيد أحمد: سيدي القاضي.. الكتابات المصرفية التي جعلت موكلي يمثل أمام هيئتكم الموقرة، موكلي متابع بناء على تصريحات متهم آخر، والمحكمة العليا استقرت على اجتهاد عدم الأخذ بتصريحات متهم ضد متهم آخر. سيدي القاضي.. أمام انعدام الدليل المادي لهذا نلتمس إفادة موكلي بالبراءة. دفاع المتهم فوداد عدة: ”موكلي دفع من حر ماله أثناء تصفية البنك خشية تورطه في القضية” المتهم ”فوداد عدة” المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة وتجاوز السلطة والرشوة، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق إدارية والتزوير في محررات تجارية ومصرفية باصطناع اتفاقيات والتزامات ومخلصات، المتهم الذي كان يشغل منصب مدير مدرسة الشرطة بعين بنيان، والذي التمست ضده النيابة 7 سنوات سجنا نافذا، وكانت محكمة جنايات البليدة أدانته سنة 2007 ب5 سنوات سجنا. الأستاذ خيدر عبد الحفيظ: سيدي القاضي.. من بين التهم المتابع بها موكلي نجد تهمتي استغلال النفوذ وتهمة الرشوة مع أنهما تهمتان لا تلتقيان. سيدي القاضي.. موكلي ضحية بعدما نقل الأموال من حسابه في مرسيليا بفرنسا ووضعها في بنك الخليفة وكالة المذابح، بعد المشاكل القضائية لبنك الخليفة وتعيين المصفي تعذر على موكلي استرجاع أمواله، وأخبره ”سوالمي.ح” مدير وكالة المذابح لبنك خليفة، أن استرداد المبلغ يتعذر عليه في ذلك الوقت. والتمس النائب العام في حق المتهم عدة فوداد، الرئيس السابق لمدرسة الشرطة بعين بنيان والنائب السابق لرئيس تعاضدية الشرطة، 7 سنوات سجنا نافذا.. وجاء في معرض مرافعة دفاع فوداد عدة أن موكله ضحية وثائق ليس إلا، وأن موكله دفع من حر ماله أثناء تصفية البنك خشية تورطه في القضية ومع ذلك تمت متابعته في هذه القضية. وحمّل المسؤولية الجزائرية في هذه القضية للمتهم سوالمي الذي زعم أنه كان صديق موكله. السيارة بقيت بحوزة مديرة مكتب الخليفة تي في بالجزائر بأمر من ”جلاب محمد” دفاع المتهم بن هدي مصطفى المتابع بتهمة استعمال المزور في محرر مصرفي وجاء في معرض مرافعته ”.. وكانت المحكمة قد أفادته بالبراءة من التهم المنسوبة إليه.. اليوم نحن محالين على محكمة الجنايات بموجب قرار المحكمة العليا، أين هي العملية الاحتيالية.. هي عملية تجارية محضة وعلى هذا الأساس نطالب بالبراءة”. وبخصوص المتهمة بن سودة سميرة، هو أنها استفادت بالبراءة فيما يخص تهمة خيانة الأمانة، هذا السؤال الذي جاء ناقصا، ملفها بأكمله يدور حول سيارة بولو، لأن هذه السيارة سلمت للضبطية القضائية، والتي ثبت أنها أعيدت سليمة أثناء التصفية لما كانت تدير الخليفة تي في، وجاء المتصرف الإداري وجد كل شيء، وهي لم تبقي السيارة عندها، وعندما كانت لديها كان ذلك بأمر من المتصرف الإداري ”محمد جلاب”. وعلى هذا الأساس نلتمس إفادة بن سودة سميرة بالبراءة من تهمة خيانة الأمانة المتابعة بها. الأستاذة واعلي نصيرة: ”موكلتي كانت معينة بمرسوم رئاسي والوزيرة خليدة تومي هي من أرسلتها للخليفة تي. في وهذا جزاء سنمار” القانون هو منطق الشركة الجزائرية الإسبانية والشريك يملك نسبة 1 بالمائة وهو ما يدل على أنها جزائرية أكثر منها إسبانية.. هذه الشركة التي طلبت قرضا بقيمة 42 مليار سنتيم.. وهي من بين القروض القانونية في بنك الخليفة في السنة الأولى قدم 9 ملايير مع نسبة الفوائد، ولما ضغطوا عليه لدفع باقي المبلغ ولكنه صرح بأنه كان يدفع دوريا، والعملية كانت صحيحة. وفيما يخص النصب والاحتيال على من نصب، كان يدفع 15 مليارا للضرائب ما يدل على أنه مستثمر قوي، وتستفيد منه الدولة الجزائرية.. وهو مستثمر جيد في ولاية وهران. ومن ثم قدمت المحامية وثائق ومن ثم التمست البراءة.. المحامي مالك محمد في حق العقون ماجدة المتهمة متابعة بجنحة خيانة الأمانة وجاء في معرض مرافعته أن النيابة حاوت توريط موكلته والزج بها في القضية بأية طريقة، بتهمة خيانة الأمانة التي اعتبرها تهمة عديمة الأركان.. وأوضح خلال مرافعته أن موكلته قامت برد السيارة بعد الإعلان المنشور بالجريدة اليومية الوطن من قبل مصفي بنك الخليفة. أما فيما يخص الاختلاس والتبديد فجاء في معرض مرافعته: ”لا نجد له أثرا في القضية.. وأخيرا طالب بإفادة موكله بالبراءة”. المحامي أوكيد مصطفى الذي تأسس في حق رابح بوسبعين.. ”لازلنا بعيدين كل البعد عن هرم دولة القانون” بعد 8 سنوات أرافع من جديد في هذه المحاكمة التاريخية أقول التاريخية لأن هناك قضايا تبقى راسخة في الأذهان.. الجيل القادم سوف يتكلمون عن القانون.. سوف يلوموننا عن الخروقات.. في 2007 كانت هناك حملة في المحاكمة كان ينتظر الشعب الكثير والكثير، كنا نعتقد بأننا ربما وصلنا إلى هرم دولة القانون والمحاكمة الحالية خير ليل على أننا لا زلنا بعيدين كل البعد لأننا وصلنا إلى نتيجة أنها محاكمة أناس أودعوا الأموال ومن سحبوا الأموال لا وجود لهم في ملف قضية الخليفة بنك. برمجة جلسة يوم الجمعة.. والمداولة ستكون في خلال أيام جاء اليوم لحضور المحاكمة بعض عائلات المتهمين، الذين صرحوا بأنه باتصالهم بالمؤسسات العقابية تبين لهم أنهم سيضعون القفة فقط يوم الجمعة للمتهمين على مستوى المؤسسة العقابية لأن المتهمين سيكونون في المحكمة بغرض استكمال المحاكمة. وفي تصريح لجريدة ”الفجر” صرح المحامي ”عثماني لزعر” أنه سيرافع رفقة زميله الأستاذ ”مجحودة مروان” على أبعد تقدير يوم الأحد. وبخصوص المدة الزمنية التي ستستغرقها المداولة في القضية، فصرح بأن المداولة القانونية ستستمر لأسبوع.. ولا تزال مرافعات المحامين الذين بلغ عددهم في اليوم الثالث على التوالي ال34 محاميا.