تهمة تكوين جمعية أشرار تؤرق المتهمين في قضية بنك الخليفة

تواصلت أطوار محاكمة بنك الخليفة، أمس، بمجلس قضاء البليدة، في يومها الثاني والثلاثين، باستماع هيئة محكمة الجنايات برئاسة القاضي عنتر منور، إلى مرافعات المحامين الذين تأسسوا في حق المتهمين التابعين في قضية الحال، حيث ارتكزت الجلسة الصباحية على مداخلات الأساتذة حول المتورطين في جنح الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات وفوائد وكذا خيانة الأمانة، فيما خصصت الجلسة المسائية إلى المتهمين المتابعين بجناية تكوين جمعية أشرار وكذا التزوير في محررات رسمية واستعمال مزور، وقد ارتكزت المرافعات حول تبرئة المتهمين من المتهم المنسوبة إليهم من منطلق عدم توفر أركان الجريمة وهي الأداة التي راهن عليها جل الأساتذة في مداخلاتهم، من منطلق أن محكمة الجنايات هي محكمة قناعات وليست محكمة أدلة.
لم يكن من السهل على الأساتذة الذين رافعوا بالأمس أن يواجهوا محكمة الجنايات لا سيما عندما يتعلق الأمر بمحاولة إسقاط أهم جناية متابع بها بعض المتهمين وهي تكوين جمعية أشرار والتي التمس فيها النائب العام المؤبد لعبد المومن خليفة وأحكام ما بين 15 و20 سنة في حق متهمين آخرين، ومن هذا المنطلق فقد سعى كل محامي إلى كشف كل أوراقه ورميها على طاولة المرافعات لإقناع هيئة المحكمة بضرورة الإجابة بلا خلال طرح للسؤال الخاص بثبات من عدم ثبات تهمة تكوين جمعية أشرار.
وفي هذا السياق قالت المحامية محمودي حورية المؤسسة في حق المتهم أمغار محند أرزقي، إن الحديث عن جمعية أشرار غير منطقي لان موكلي لم يتفق مع احد وكل ما فعله هو انه قام باقتراض مليار و500 مليون سنتيم وقام بتسديدها بعد أن باع الشقة التي اشتراها أصلا من ذلك المبلغ، كما سدد الدين المقدر ب 300 مليون والذي أخذه من بنك الخليفة، أمغار الذي كان يشغل منصب مدير الخليفة لتأجير السيارات، قام ببيع كل أملاكه لتسديد ديونه، وعليه فإنه من غير المعقول أن يلتمس النائب العام في حقه عقوبة 15 سنة، في الوقت الذي نجد فيه أن كل أركان التهم المنسوبة إليه غير متوفرة سواء كان ذلك بالنسبة لجمعية أشرار، السرقة، النصي أو خيانة الأمانة، وأضافت الأستاذة أنه في حال تسليط عقوبة على موكله فإنها تلتمس تخفيف العقوبة وان تبقى في حدود الحكم الذي صدر في حقه سنة 2007 وهي سنتين حبس نافذ.
..حتى الوزراء كانوا يحضرون الحفلات التي ينظمها عبد المومن
بدوره رافع الأستاذ بوطارق عمر في حق موكليه شعشوع أحمد وابنه شعشوع عبد الحفيظ المتابعين بجناية تكوين جمعية أشرا وغيرها من التهم الأخرى على غرار السرقة المتعددة، النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وفي هذا الصدد، قال المحامي، إننا نتأسف لكون القضية تأجلت إلى يومنا هذا بالرغم من كون المحكمة العليا كانت قد قبلت الطعن بالنقض يوم 19 جانفي 2012، ليؤكد أن هذه القضية هي قضية تجارية ولكنها حولت إلى جمعية أشرار بترخيص من الدولة وإذا سلمنا بمنطق جمعية أشرار فإن كل من اشتغل بهذا البنك ينتمي إليها، وذكر هيئة المحكمة بان البنك أنشا في محلة انتقالية كانت الجزائر تنتقل فيها من اشتراكية إلى ليبرالية، حينها تأسس أكثر من 14 بنك خاص ولكنها كلها اختفت، عندما سألت المصفي عن سبب ذلك رد علي وقال، لأن عقلية الجزائري الذي تربى في مناخ معين لا يعرف أن الأموال التي تودع في البنك هي ملك للآخرين، إذا أنا لا ألوم عبد المومن إذا أفلس البنك -يقول المحامي-.
وأضاف الأستاذ بوطارق، موضحا أنه من غير المنطقي أن يفكر شعشوع الأب في تكوين جمعية أشرار ليزج بكل أبنائه في السجن، هذا الرجل مجاهد ويبلغ من العمر 82 سنة ولو كنتم على دراية بمساره لمنحتموه أكثر من البراءة، بل ميدالية تتويجا لما قام به، فقد اشتغل في صفوف الشرطة منذ سنة 1962 وخدم الجزائر وشاءت الأقدار، أن يتصل به عبد المومن خليفة بحكم القرابة التي تجمعهما ليؤمنه على أمواله في البليدة، هذا ما حدث، وعن تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، فيرى المحامي أنهما لا يلتقيان وهما خطان متوازين، فإما هذه أو تلك، والفعل لا يحتمل الوصفين، وعن لسارقة بالتعدد، نتساءل ماذا سرق شعشوع، أين وكيف، في اعتقادي أركان الجريمة غير متوفرة ولا تكتمل. وقال إن عمي أحمد لم يكن يبيع الحلوى على متن سيارة وإنما كان تاجرا للجملة، وابنه عبد الحفيظ، التحق بصفوف الشرطة تأثرا بوالده الذي كان يؤدي واجبا وطنيا.
واستطرد المحامي، متسائلا، عن الجدوى من مرافعات النائب العام الذي تساءل عن أملاك عائلة شعشوع والتي كانت لهم حتى قبل أن يلتحقوا ببنك الخليفة، فمن غير المعقول أن نحاسب عبد الحفيظ لأنه حضر حفل بفيلا في كان، لماذا لا نتكلم عن 17 وزير حضروا حفلا في فيلا الشاب مامي بالأبيار بدعوة من عبد المومن خليفة، أنا شخصيا كنت حاضرا، وشعشوع عبد الحفيظ كان هناك، الأمر عادي بالنسبة لهؤلاء وغير عادي عندما يتعلق الأمر بعبد الحفيظ شعشوع. وأضاف المتحدث، يا سيدي القاضي، إن شعشوع كان مكلفا بنقل الأموال وهو غير مسؤول عن الكتابات بين الوكالات وبالتالي فإن تهمة التزوير في محررات رسمية تسقط عليه، ومن الطبيعي أن تنقل الأموال في أكياس، فيما أعاب على النيابة التماسها حكم 20 سنة ضد موكليه من باب أن العرف القانوني يؤكد على التمسك بالعقوبة الأولى خاصة وان النيابة في سنة 2007 لم تطعن في الحكم الصادر ومن هذا المنطلق اعتبر المحامي التهم المنسوبة إلى موكليه مائعة وغير مؤسسة وفيها رائحة التجارة، كما وجه خطابا لهيئة المحكمة قائلا، الناس في الخارج يقولون أن هذه المحاكمة تمثيلية ولذلك فنحن نثق فيكم كجهاز قضائي مستقل لإثبات العكس.
مضيف الطائرة في رحلة البحث عن البراءة من تهمة تكوين جمعية أشرار
وقد كان الرهان كبيرا بالنسبة للمحامي زيتوني محمد المؤسس في حق المتهم دحماني نور الدين، هذا الرجل الذي شغل منصب مدير المضيفين والمضيفات بخليفة للطيران، قبل أن يزج به في القضية بتخمة تكوين جمعية أشرارا، حيث سعى المحامي جاهدا لإقناع هيئة محكمة الجنايات بضرورة إسقاط هذه التهمة عن موكله كونها غير مؤسسة، فهو لم يقم إلا باقتراض مبلغ مالي مقدر ب 150 مليون سنتم من بك الخليفة، وربما ذنبه الوحيد هو أنه طلبه من عبد المومن شخصيا، لكن العلمية أخذت مجراها العادي، وطلبه المباشر من الرئيس المدير العام راجع لكمونه كان في عجلة من أمره بعد أن حجز صندوق التوفير والاحتياط على منزله الذي كان في طور الإنجاز، بعد أن عجز دحماني عن تسديد القرض، ومن هنا التمس المحامي البراءة في حق موكله الذي يعاني من أمراض عضوية بسبب ما حدث له، ناهيك عن حالة التفكك الأسري التي عصفت بالعائلة ككل جراء هذه القضية.
نفس الشيء بالنسبة للمتهم العربي سليم الذي تأسس في حقه الأستاذ بلعربية شوقي، والذي أكد أن موكله الذي كان يشغل منصب مضيف طائرة طلب قرضا كغيره من العمال الذين كانونا في بنك الخليفة، واستغرب كيف نسبت إليه تهمة تكوين جمعية أشرار في الوقت الذي نجد فيه أن باقي المتهمين المتابعين بنفس الوقائع وجهت لهم جنح، أما المتهم زروقي فيصل الذي كان يشغل منصب مدير وكالة البلدية التابعة لبنك الخليفة، فقد أكد المحامي الموكل في حقه أن تحويل الحسابات الثلاثة عشر لم يكن بعلمه وانه تم استغلال رقمه السري للقيام بهذه العلمية ورافع من أجل ساقطا تهمة جناية تكوين جمعية أشرار، كذلك هو الحال للمدير العام لشركة »ديغروماد« أحمد ياسين، الذي توبع بتكوين جمعية أشرار في حين انه لم يشتغل يوما ببنك الخليفة وكل ما قام به هو تكوين إطارات بالبنك مقابل مبلغ مالي، وأكد أن أملاكه لا علاقة لها بأي عائدات غير مشروعة من البنك.
المتهم محمد بلكبير...كفاءة رافقت عائلة عبد المومن وتنتظر البراءة
من جهته أكد المحامي بن دحو عثمان المؤسس في حق المتهم محمد بلكبير عمر المتابع بجنحة خيانة أمانة، أن موكله لم يسرق السيارة وأن هذه الأخيرة لم تكن تابعة لبنك الخليفة وإنما لشركة الدواء التي أنشاها عبد المومن خليفة سنة 1995 والتي التحق بها المتهم بلكبير بعد أن اشتغل كإطار مسير في مجمع صيدال لمدة 10 سنوات، هذا الرجل عرف بأمانته وبعد أن حلت الشركة وأسس عبد المومن المطبعة بأموال الآلات التي باعها، أشرف عليها بلكبير وإعطانها دفعا نحو الأمام، كما أن المتهم ليس له أي علاقة بشركة الدواء التي أنشاها عبد المومن في سنة 2002 لأن المطبعة كانت قد انطلقت في نشاطها بداية من سنة 2000، وزيادة على كل هذا فقد قام المتهم بإرجاع السيارة من نوع »سيلو« التي كان يستعملها لأغراض مهنية إلى المصفي وهي سليمة لم تلحق بها أي خسائر.
ويبقى أن الشركة التي كان يشرف عليها -حسب ما صرح به المحامي- حققت أرباحا كبيرة في تلك الفترة وهذا ما سمح للمصفي بأن يحصل على أموال معتبرة عندما قام ببيعها إلى المطبعة الرسمية، فيما تأسف المحامي لالتماسات النيابة العامة التي لم تجد حتى ما تذكر به المتهم خلال مرافعتها فكيف بها تطالب ب 3 سنوات حبسا نافذا في حق هذا الرجل الذي عمل بكل تفاني وكان قريبا من عائلة عبد المومن وكانت له كل الإمكانيات لمغادرة الوطن كونه درس بالخارج ولكنه فضل خدمة بلاده والبقاء فيها وسبب التأخير في تسليم السيارة كان راجعا لكون المصفي والحراس القضائي رفضا تسلمها في تلك الفترة ليس إلا. ومن هنا فنحن نلتمس البراءة لهذا الرجل النزيه.
المحامي بلخيضر: المدير السابق لمدرسة الشرطة راح ضحية تلاعبات
أما فيما يتعلق بقضية المتهم عدة فوداد الذي كان يشغل منصب مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان، والمتابع بجنحة خيانة الأمانة إضرارا ببنك الخليفة، فقد أكد المحامي الموكل في حقه بلخيضر عبد الحفيظ، أن فوداد هو الضحية الحقيقية في قضية عقد الرهن وضياع أمواله المقدرة ب 607 ألف أورو، حيث أنه لم يتمكن من استرجاعها وفند أن تكون تلك الأموال قد بقيت بمكتب باريس التابع للخليفة، لأن سوالمي مدير وكالة المذابح كان قد صرح بان المبلغ حول إلى الجزائر، كما أن هذا الأخير هو من نصح المتهم فوداد باللجوء إلى عقد الرهن مع الشركة الجزائرية الاسبانية التي كانت مدينة لبنك الخليفة بعد أن فقد فوداد الأمل في استرجاع أمواله بسبب انعدام السيولة ببنك الخليفة، وبالتالي فهو ضحية ليس أكثر وعلى عكس ما يظنه البعض.
الأستاذ واعلي رافع في حق كل من المتهم بن هدي مصطفى والمتهمة بن سودة سميرة التي كانت تشغل منصب مديرة الخليفة للتلفزيون، حيث أكد في حق بن هدي أن هذا الأخير المتهم باستعمال مزور في محرر مصرفي والنصب والاحتيال، لم تكن لديه أي نية في مثل هذه الأفعال، وأنه ساعد المدعو عدة فوداد على القيام بهذا الرهن وفق ما ينص عليه القانون حتى يضمن للشركة الجزائرية الاسبانية والتي يمثل فيها الطرف الجزائري من رفع الرهن على المصنع مقابل اعتراف بالدين، وكذا تمكين فوداد في الوقت ذاته من ضمان حقوقه وقال إنه لم ينصب لا على بنك الخليفة ولا على فوداد عدة، وعن بن سودة أوضح المحامي، أنها قامت بإرجاع السيارة ولكن المصفي هو من رفض استلامها في أول الأمر ومن ثم تسأل، أين هي خيانة الأمانة.
نفس القضية بالنسبة للمتهمة ماجدة عقون المتابعة بتهمة خيانة الأمانة والتي قال المحامي الموكل في حقها أن أرجعت السيارتين للمصفي الذي كان يشرف على شركة خليفة لتأجير السيارات، أما الأستاذ أوكيل مصطفى فقد رافع في حق المتهم بوسبعين رابح الرئيس المدير العام لمؤسسة ترقية السكن العائلي بالبليدة والمتاعب بالرشوة واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات وفوائد، حيث تسال المحامي أين هي الرشوة والفوائد التي تحصل عليه موكله، إذا كان الأمر يتعلق بالقرض الذي حصل عليه من بنك الخليفة فكان وفق اتفاقية استفاد من خلالها كل عمال المؤسسة وهو واحد منهم، بل بالعكس كان هو الوحيد الذي تحصل على قرض بفوائد، فيما أخذ باقي العمال قروض دون فوائد، إذن أين هي الرشوة، ومن ثم التمس المحامون البراءة في حق موكليهم، مطالبين بإسقاط التهم المنسوبة إليهم بسبب غياب أركان الجريمة.