بن غبريت خالفت قانون 2008 التوجيهي للتربية

أكدت الأستاذة مليكة قريفو خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر جريدة "الحوار" أنه من حق وزيرة التربية الوطنية التعبير عن آرائها مثلما تشاء غير أنها خالفت تطبيق القانون التوجيهي لقطاع التربية رقم 8-4 المؤرخ في 23 جانفي 2008، حيث دافعت قريفو عن محتوى القانون التي أعلنت بوضوح عن إيقاف ما سمته في المحاضرة في السبعينات "لغة المهزلة"، في إشارة منها إلى ما كانت تقدمه المدارس الجزائرية من محتوى بعد الاستقلال من لغة مخابر وليس لغة الحضارة مما سبب للطفل صدمة من كثرة التمارين.
نسرين مومن – ليلى عمران-سهام حواس-هجيرة. ب
وقالت قريفو إن القانون الجديد الذي صدر في 2008 جاء متأخرا بالنظر إلى التغييرات التي أجرتها المدارس في دول العالم لتتلاءم مع التغييرات ومعطيات القرن الجديد، مشيرة إلى أن ضمان تكوين ثقافي في مجالات الأدب والتراث هو ما سيرجع المياه إلى مجاريها باعتماد الكفاءة الشفهية عند الأطفال، حتى يكونوا قادرين على فهم التعليم التي تقول وزيرة التربية إنه استعصى عليهم.
هذا وانتقدت المحاضرة الطريقة المنتهجة للتدريس بالأقسام التحضيرية، متسائلة عن المجال الذي سيترك للطفل ليبادر إن كان يغلق عليه بين أربعة جدران، مقترحة إعادة النظر في نمط تنظيم المدرسة والخروج من احتكار السلطة السياسية لقطاع التربية منذ 45 سنة، ودعت وزراء التربية إلى تبني إستراتيجية لتطبيق القانون التوجيهي وإيصال التراث الثقافي للطفل.
ولفتت الأستاذة الانتباه إلى أهم مصطلح حمله قانون 2008 "الكفاءات الأساسية" مستعرضة أهمية اكتساب مستوى ثقافي وليس تعليم اللغة في المدرسة التي تحولت إلى قطب لإيصال حضاري، مشددا على ضرورة اكتساب الطفل ما دون 7 سنوات لمستوى ثقافي عن طريق الأذن وليس بالصورة مثلما يتم الآن على مستوى الأقسام التحضيرية والسنة الأولى والثانية، داعية في هذا الصدد إلى التخلي عن التعليم باعتماد الكراريس والصبورة والمحفظة.
قطاع التربية بحاجة للتقشف
وفي سياق متصل، اعتبرت قريفو أن قرار الوزير الأول الذي استثنى قطاع التربية من سياسة التقشف لم يكن صائبا، موجهة دعوات إلى الحكومة لإقرار سياسة التقشف على قطاع التعليم الذي بات يستنزف إصدار الورق وإصدار الكراريس والكتب التي ليس لها معنى وتتغير من هنيهة وأخرى.
وأضافت قريفو تقول إن مشكل التربية ليس إيديولوجيا مثلما يروج له البعض وشرحت كيف أن مشكل التربية اليوم صار مرتبطا بالشق الاقتصادي، خصوصا وأن السلطة لا تعود لوزير التربية بغض النظر عن شخصه وإنما للاحتكار من الجانب المادي والنفوذ والأسواق التي يسيطر عليها النظام.
التعليم في الجزائر مازال خاضعا لسياسة الحزب الواحد
ودعت قريفو إلى إلغاء القانون التي تتبعه وزارة التربية حاليا، حيث أكدت أنه قانون ساهم بشكل كبير في إبعادنا عن نواة قطاع التربية، وذلك بفضل احتكار النظام السياسي لقطاع التعليم وتبنيه لمشروع الحزب الواحد والحزب السائد في الجزائر، في إشارة منها إلى حزب الأغلبية "الأفلان"، وأضافت تقول: "لا تهمنا الأقوال بل الأفعال داخل الميدان".
كما عرجت ضيفة الحوار في معرض حديثها على الكتاب المدرسي الجديد للسنتين الأولى والثانية من الطور الابتدائي والذي أطلقت عليه وزارة التربية تسمية الكتاب الوحيد، لتشير إلى أن التسمية استمدت من "الحزب الوحيد" خصوصا عندما لم يطبق قانون 2008، متسائلة كيف للثقافة الجزائرية أن يسعها كتاب واحد، مؤكدة أن النخبة لن تسكت هذه المرة على مثل هذه التجاوزات التي تحرم الطفل من قانون كان يهبه تحفا غنية وقصائد شعرية مقابل كتاب موحد.
الفرنسية لم تشكل صدمة لنا لأننا استقبلنا بالقصائد
وأوضحت قريفو بأنه لا يجب التركيز في الجدل على الوزيرة بقدر التركيز على الوزارة، ضاربة بذلك مثالا مقارنا بالمدرسة الفرنسية التي درس بها معظم الجزائريين قديما، التي قالت بأنهم درسوا فيها باللغة الفرنسية ولم يصابوا بصدمة رغم أنها ليست لغتهم الأم، وذلك راجع للطريقة التي تلقوا بها اللغة الفرنسية آنذاك التي استقبلت عقول الأطفال بالقصائد والثقافة الجديدة التي أدت إلى حبهم اللغة وحبهم للأساتذة، مؤكدة على أن الجزائر اليوم بحاجة أكثر إلى اللقاء الحضاري المتحضر بين مثقفيها.
المفتشون يقدمون "اللغة المطبوخة" لأبنائنا
وأشارت غريفو في حديثها عن مشروع الكتاب الوحيد بأن تسمية المناقصة "إعداد وطبع الكتاب الوحيد" وحدها تكفي لتبين أنه برنامج ضد قانون 2008، مستنكرة الصمت المطبق إزاء هذا الخرق القانوني السنة الماضية والسنة الجارية الذي اعتبرته تواطئا مع الجهات الرسمية وقبوله أمرا ضد الطفل والحضارة، خاصة أن الناشر الرابح في المناقصة معروف مسبقا منذ 1994، كما أكدت على أن كلمة إعداد التي جاءت في تسمية المناقصة تعني فتح الناشر لمطبخ لغة خاصة بالطفل وتقديم في الأخير "لغة مطبوخة" يكتبها ويحضرها المفتشون وهو أمر خاطئ بالنسبة لغريفو، التي قالت بأنه لا يمكن صناعة التراث الذي هو موجود قبل وجودنا وأن دور الناشر هو قطف التراث بأمانة وتقديمه للأطفال، مؤكدة عدم قبولها لفكرة أن يكون المفتش هو نفسه كاتب المقررات الدراسية، مضيفة بأنه سيشكل صدمة كبيرة للطفل كونه يضم كما هائلا من التمارين.
كما قالت غريفو بأن قضية الكاتب الوحيد ستصبح قضية تسلطية إذا ما قدمت كقضية لغة، مستنكرة أن يطرح طرح مماثل في الجزائر كأول مرة في تاريخ العربية الإسلامية، مشددة على ضرورة إعادة النظر في التراث الحضاري في الجزائر، بتكوين رأس مال ثقافي، الذي "كنست وركلت" أطروحاته بعد 1300 سنة، متمنية إيقاف المهزلة التي مثلما بدأت في الجزائر يجب أن تنتهي فيها.
المدرسة الجزائرية تنتهك حقوق الطفل
كما أضافت المتحدثة، بأن القانون المذكور سابقا، يضمن احترام حقوق الإنسان وحقوق الطفل، ومنه الحق في الثقافة واللعب، غير أن المدرسة الآن تحرمه منهما، بعدما أصبحت شبيهة بالسجن أكثر منها بالمدرسة.
استحداث المعاهد التكوينية والقاعدة المشتركة مع الشؤون الدينية لا أساس لهما
وفي حديثها عن القرارات الجديدة التي جاءت بها وزارة التربية الوطنية مؤخرا، تكلمت ضيفة "الحوار" على نقطتين هما فتح معاهد للتكوين، وكذا القاعدة المشتركة، قائلة بخصوص الثانية بأنه قرار لا يخص وزارة التربية في الأصل، لأننا ننتظر منها أن تحل مشاكل قطاعها قبل البحث عن قطاع آخر، مشيرة إلى أن المدرسة القرآنية التي استحدثها مفتشو التربية ستجعل من الطفل ديكورا لمحو الأمية فقط، بعدما يغدو الذهاب إلى المسجد ليس بهدف تعلم القرآن والأدب والثقافة.
أما بخصوص قضية فتح المعاهد التكوينية فقالت غريفو بأنها علاقة بالتعدي ينتج عنها سيطرة أشخاص تمدرسوا على يد المكتب الفرنسي على المسجد الجزائري، وذلك كون منصب المرشدة او المرشد المتكلفين بتدريس الأطفال بالمساجد يرجع استحداثه إلى مفتشي التربية الذين أطروا بالمكاتب الفرنسية، مؤكدة غريفو على أن المشروعين الذي جاءت بهما القرارات الأخيرة لا يخدمان أبدا الحضارة ومنه لا يخدمان الطفل.
قريفو تبدي تخوفها من إجبارية التحضيري وتدعو لعدم حبس الأطفال بالأقسام
منظمة أولياء التلاميذ تهدد بمقاطعة الدخول المدرسي بسبب العامية
عبّر سمير لقصوري عضو المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أثناء مداخلة له في ندوة "الحوار" عن تصعيد المنظمة في سبل التنديد بإدراج اللغة العامية في المدرسة الابتدائية إلى حد مقاطعة الدخول المدرسي المقبل في حال ما إذا استمرت وزارة التربية الوطنية في محاولة ترسيم التوصية.
وأكد لقصوري أن المنظمة ترفض رفضا قاطعا إدراج العامية وتحضر لردود أفعال مع الهيئات المختصة مع بداية الدخول المدرسي القادم، مطالبا بإنشاء المجلس الأعلى للتربية لكي لا يكون لوزارة التربية الاحتكار على القطاع ويضم جميع الوزارات االمطلوب منها مراعاة مصلحة التلميذ، مشددا على ضرورة الاتجاه إلى "الشراكة وليس المشاركة" بين مختلف الوزارات والهيئات.
وأضاف لقصوري بأن المنظمة لطالما طالبت أيضا بإجبارية التعليم التحضيري بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية لتشبيع التربية قبل التعليم، وهو ما خلق نوعا من "التخوف" لدى ضيفة الحوار"، حيث أبدت الأستاذة قريفو تخوفها من فكرة إجبارية التعليم التحضيري لأننا سنكون بذلك قد استجبنا لرغبة ومطلب اليونيسيف.
وأكدت الأستاذة أن حبس الأطفال في الأقسام داخل مؤسسة تعليمية مثل الفئران لن ينفعهم في شيء، وعلى العكس من ذلك توجيههم نحو فضاء مفتوح الذي يفتح لهم آفاق المبادرة وحب التعلم والاكتشاف.
أنا عربية لن أقبل تعريبي.. غريفو في ردها على سؤالي أسامة وحيد
رد الأفلان والأرندي يجب أن يكون على الميدان
قالت الأستاذة غريفو في ردها على سؤالين وجههما الإعلامي أسامة وحيد، في إطار النقاش الذي فتحته "الحوار" حول موضوع الندوة، الذي جاء في الأول ما موقفها من توصية الاستعانة بالعامية في تدريس السنوات الأولى من الابتدائي، كونها اتهمت الحزب الواحد في كلمتها التي قالت فيها إنه من صنع وكرس لغة المهزلة، في حين خرج حزبي الآفلان والأرندي أمس الأول عبر منبر "الحوار" لانتقاد الوزيرة والوقوف موقف المناهض لتوصيتها؟، في حين جاء الثاني في استفسار عن ما كتبته سابقا في إحدى مقالاتها والذي اعتبره وحيد تناقضا بصفتها اليوم مدافعة شرسة عن العربية، أين قالت: "التعريب كلمة خطيرة فيها عدم احترام للتاريخ…. من أنت لتفرض علي العربية"، أكدت غريفو اتهاماتها للحزب الواحد، الذي صاغ مشروع 1990 وأربعة نصوص وتعليمات في القطاع، قائلة بأن الحزب اختار شخصين لصياغة المشاريع وبن غبريت مطبق لهم حرفا بحرف، متسائلة إن كان يجب السماع لهؤلاء الأحزاب أم أن نرى ما يفعلونه على أرض الواقع، قائلة "لماذا يقفون ضد الوزيرة ولا يحركون ساكنا على أرض الميدان"؟، مضيفة بخصوص السؤال الثاني بأنها عربية منذ عصور ولا تقبل أن يأتي أيا كان لتعريبها، مذكرة بأنها قالت إن كانت السلطة تريد تعريبها فلتعربها بالشنفرة وامرؤ القيس وليس ب"هذا كاس".
دعا نقابات التربية إلى التكافل لإنقاذ المدرسة الجزائرية
الدكتور فوزي أوصديق يندد بصمت المجلس الأعلى للغة العربية
ندد الدكتور فوزي أوصديق بالصمت المرعب للمجلس الأعلى للغة العربية الذي غاب دوره وتوارى عن الظهور وامتنع عن لعب دوره ووقف المهزلة التي تحاك ضد اللغة العربية بعد حزمة القرارات التربوية التي نخرت منظومتنا التعليمية وألغت مادة اللغة العربية من مناهج التعليم الابتدائي بحجة التدرج في تعلمها وإتقانها قائلا في بيان تلقت "الحوار" نسخة منه "إنها الحرب ضد الهوية، ضد المستقبل ضد مقومات الأمة الإسلامية. اليوم نصطدم بقرار للوصاية تراه تعديلا طفيفا يمكن له أن يأخذ بيد جيل المستقبل إلى ضفة الأمان لتتوالى تعديلات ربما بل أكيد ستكون المعول الذي سيقتلع المدرسة الجزائرية من جذورها ويدنس حرمتها، واستغرب من مواقف البعض التي تحولت إلى مجرد خطابات في وقت كان من المفروض أن يضرب أهل الاختصاص بيد من حديد لإنقاذ التلميذ من متاهة التخلف التي بدأت تجد طريقا معبدا لهدم كيان المجتمع الجزائري في أول ولوج لهم إلى عالم الدراسة، ودعا كل الفاعلين من أبناء الجزائر من نقابات التعليم والأولياء وكل المجتمع المدني دون استثناء إلى التكافل لإنقاذ المدرسة الجزائرية من قرارات احتكارية لا تمت لنا بصلة ومحاولة إرساء لغة الحوار ومناقشة ملف مصيري كهذا بين كل الأطراف وعدم الاقتصار على الإدلاء بتصريحات والظهور لمجرد الظهور لأن المدرسة هي عماد الأمة والوطن التي كانت ولا تزال تنجب رجالات صنعوا المجد ورفعوا علم الجزائر عاليا فلا تتركوها في يد من هانت عليهم لغتنا العربية وهانت عليهم تضحيات الأجداد.
مليكة قريفو"
لا نريد ثقافة تقصي الطفل من العولمة
أوضحت قريفو، في ردها على أسئلة الصحافة حول موقفها من تدريس العامية في الطور الابتدائي وكذا المسؤول عن عدم تطبيق القانون التوجيهي 2008 للتربية، إضافة إلى أسباب رفضها لبرنامج القاعدة المشتركة مع قطاع الشؤون الدينية، على أن النقاش في تقديم التراث الأدبي والثقافي هو الأهم من مناقشة التدريس بالعامية لأنه ورغم التدريس من قبل باللغة العربية والتي وصفتها بلغة المخبر لا يتم تلقينه ثقافتنا، معتبرة أن الكتب المدرسية الحالية ضد الحضارة.
كما حملت مسؤولية خرق القانون التوجيهي للتربية كل من له مصالح في عدم تقدم الطفل الجزائري لا في العربية ولا في الفرنسية ولا في الإنجليزية وحتى في الأمازيغية، وأضافت "لا نريد ثقافة تقصي الطفل من العولمة، نحتاج إلى أن يفهم أبناؤنا ثقافة زبائنهم".
من جهة أخرى أكدت أن قرار القاعدة المشتركة لا يخص وزارة التربية، لأن هذه الوزارة مطالبة بحل مشاكلها أولا وليس فتح مشاكل أخرى مع قطاعات أخرى.