من يستطيع تغيير قواعد تعيين الحكام أنا معه

* الجيش هو الوحيد القادر على كسر قاعدة "التوكيل المقدسة"
* تغييرات بوتفليقة الأخيرة شيء جيد
* لا تفرحوا بمن سقطوا ولا تتشاءموا بمن صعدوا
* الوضع الاقتصادي ينذر بكارثة قادمة
صنع رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الحدث الإعلامي أمس لدى نزوله ضيفا على منتدى "الحوار" حيث قدم رؤيته للوضع السياسي الراهن المتميز بحراك واسع ،أين عرج مولود حمروش في كلمته على ما أسماه قاعدة التوكيل التي تم بواسطتها تعيين رؤساء الجمهورية مباشرة بعد بومدين ،كما استفاض المتحدث في الشأن الاقتصادي الجزائري المتأزم ،مجيبا على جميع أسئلة الصحفيين حول التغييرات الأخيرة التي مست جهاز المخابرات ،و أطروحات توريث الحكم ،و الحلول الممكنة،كما أجاب ضيف "الحوار" على من يتهمه بانتظار مكالمة هاتفية تنصبه كرجل المرحلة الانتقالية.
* تغطية: جعفر خلوفي \مراد بوقرة \سهام حواس
جاءت الكلمة الافتتاحية لرئيس الحكومة الأسبق مولودة حمروش في منتدى "الحوار" أمس بالعاصمة ،مختصرة و مرّكزة حيث قال من البداية بأنه لم يأتي من أجل إثارة الانتباه أو إزعاج أطراف ما بل لتقديم وصف "للوضع القائم في بلادنا الذي لم يعد بإمكانه التكيف و لا التأجيل و لا الإخفاء" رافضا الدخول في متاهات الشخصنة التي أبعدت الناس عن التحليل الصحيح و السليم للأحداث ،وفي ذات السياق عاد المرشح المنسحب من رئاسيات 1999 إلى تدخلاته الإعلامية السابقة أين دعا الثلاثي المتكون من قائد الأركان نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح و رئيس جهاز الاستعلامات سابقا الفريق محمد مدين بالإضافة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى "إنقاذ البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها " ليعود بعد ذلك و يؤكد بأن الوقت فات و عوامل إنقاذ البلد من طرف الثلاثي المذكور قد اندثرت.
وعن الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية كشف حمروش بأننا "جرّمنا كل المسؤوليين السابقين و لكن لم نجرّم قط قواعد الحكم و مناهجه " مضيفا بأن هذا حكم جائر و لم ينفي المتحدث في معرض حديثه وجود مسؤوليات يجب أن يتحملها الرجال المعنيون"لأنهم لم يتمكنوا من معاينة ألوان الخلل الوظيفي و أثاره و حصرها كما عجزوا عن معالجتها و تلك
قد يحدث أن تأكل القاعدة المقدسة أبنائها
ليس بالمسؤولية البسيطة "يضيف المتحدث الذي شدد على أن نظام الحكم هذا لم يخلق "إلا ألوانا من الإخفاق و الانسداد".وعن الوضعية الحالية وكثرة السجال الحاد في الساحة السياسية ،قال مولود حمروش بأن "النقاشات البيزنطية و التبريرات الواهية التي تغذي الإبقاء على الوضع القائم غايتها الإبقاء على قاعدة التوكيل المقدسة التي تسمح بتغيير الرجال والمجموعات دون المساس بآليات الحكم" دائما حول هذه القاعدة التي أخذت حيزا كبيرا من كلمة حمروش أمس لأنها حسبه "ظلت مستقرة و ثابتة أعاقت رجالا من النجاح و منعت الخيارات السياسية و الاقتصادية من الوصول إلى أهدافها هذه القاعدة ظلت حسب حمروش وسيلة "لتغذية الصراعات و تطاحن العصب لهذه القاعدة حراس معبدها وهي تدفعهم قربانا لبقائها" و دائما حسب حمروش لم يفلت أحد في الجزائر من قاعدة التوكيل و التعيين سوى الرئيس الراحل هواري بومدين الذي يعتبر الوحيد الذي "قرر أن يكونا رئيسا بدون أن يعينه أحد" ورغم دعوته المباشرة للجيش بالتدخل من أجل وقف هذه القاعدة أعاب حمروش على المؤسسة العسكرية خدمتها للأشخاص حيث قال "يجب أن يخدم الجيش مؤسسات الدولة و لا الأشخاص" متأسفا لتأثر صورة الجيش لدى المواطن البسيط لعدة أسباب .وعن القاعدة المقدسة دائما أضاف المتحدث بأنه مستعد كل الاستعداد من أجل مساندة الدستور القادم في حال ما يضع حدا "لقاعدة تعيين الناس دون انتخابات حرة ونزيهة".
لا تفرحوا بمن غادر و لا تتشاءموا بمن جاء
و عن التغييرات الأخيرة التي طالت جهاز المخابرات وعلى رأسها إقالة الفريق محمد مدين من منصبه بعد أكثر من 25 سنة أجاب حمروش بأن التعديلات لم تطل الأشخاص إنما مست المؤسسة و نوعية الصلاحيات فيها وهذا أمر ايجابي ،مخاطبا الحضور" لا تفرحوا بمن غادر و لا تتشاءموا بمن جاء ".
لا جدوى من رئاسيات مسبقة ولا توريث في الجزائر
و دائما في الشأن السياسي و الحلول التي يمكن تقديمها قال حمروش بأن "الدعوة إلى انتخابات رئاسية مباشرة لا جدوى منها ولن تغير شيئا في آلية الحكم" في أشارة إلى المطلب الذي رفعته المعارضة الجزائرية وخاصة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس،وعن القراءات العديدة التي تضع سعيد بوتفليقة في قلب الصراع لخلافة أخيه قال المتحدث بأن "طبيعة النظام الجزائري لن تسمح بتجسيد سلطة وراثية لأنها تحقق دائما التوازن الجهوي من أجل الاستمرار".
كيف اترشح للرئاسة ..وقاعدة التعيين مازالت تعمل ؟
في الجانب الشخصي نفى مولود حمروش أي رغبة منه في الترشح لمنصب الرئاسة خاصة في ظل مواصلة سياسة التعيين وفرض الرؤساء مؤكدا بأنه لا ينتظر مكالمة هاتفية من أي كان من اجل تنصيبه كرجل للمرحلة القادمة.
كما عرج أب الإصلاحات كما يلقب إلى ما كلّفه التمسك بالوضع القائم للجزائر كاشفا بأنه "دمر التطورات و الانجازات القليلة التي تمت على مستوى السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و يتم التمسك به اليوم على الرغم من الخطر المحدق بالبلاد وصيرورتها و وحدتها".
و قد خصص مولود حمروش حيزا معتبرا من كلمته للخطر الاجتماعي و الاقتصادي المترتب عن الانخفاض المزدوج للأسعار البترول و كذا للإنتاج. مؤكدا بأن البلاد تواجه خطرين داهمين دون أن تمتلك القدرات من أجل مجابهتهما ،أولا "التصادم بين المتمسكين بالوضع القائم الذين يرون أن بقاء النظام يتطلب استبدال الرجال"،و ثانيا "انعدام أي حل بديل تقني اقتصادي آني للمشكلة الاقتصادية".
يجب استحداث توافق وطني بين أفراد المجتمع
وفي ذات السياق قال المتحدث بأن الحلول والنصائح التي يقدمها المستشارون الاقتصاديون و كذا صندوق النقد الدولي جيدة لكن "علاجاتها سيئة". وعن الحلول العديدة التي قدمتها الحكومة أكد حمروش بأنها لن تكون ذات نجاعة كبيرة بسبب "أنماط الحكامة الاقتصادية الحالية".
و في ختام كلمته عرج حموش على ما يكمن وضعه في خانة الحلول الممكنة التي يجب تجسيدها من أجل الخروج من الأزمة الحالية التي تتجلى في وضعية التضليل والضلال أين يتحول كل "فعل غير مدروس وغير مفهوم وغير واضح و مشبوه المصدر وغير خاضع لأي رقابة مزعزعا لكل استقرار" و أمام هذه الوضعية الاقتصادية المقلقة اقترح حمروش التركيز على عاملين وهما تقوية القدرة الشرائية للعائلات ،و كذا التحكم في صندوق ضبط الإيرادات.و يأتي تجسيد هذا المشروع بالاعتماد على توافق وطني "بين كل مكونات المجتمع" و هذا بعد تحقيق منسوب وعي كاف ثم التحلي بالشجاعة و الحزم هذا في حال ما كانت هناك "إرادة إطلاق دينامكية اقتصادية واجتماعية جديدة هدفها التقدم في ظل التضامن".
مضيفا بأنه عندما تكون هناك "إرادة وطنية فهناك مسعى وطني وعندما يقوم مسعى وطني هناك مكان للجميع" خاتما كلمته بالتأكيد بان "الخيار هو بين أن نعيش أزمة حل كل المعضلات أو أن نعيش كل المعضلات في الانسداد".
قال أن تكلفة التمسك بالوضع القائم ستكون غالية
فرص التغير ضاعت .. وترقبوا الكارثة بعد ثلاثة سنوات
قال رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، أن النظام فوت فرصة التغير السلس بعد أن فضل التمسك بالوضع القائم دون وضع اعتبارات لإفرازات المرحلة القادمة التي يمكنها أن تؤدي إلى انفجار حقيقي خاصة في حال استمرار الانسداد السياسي والانهيار الاقتصادي الحالي
وأكد حمروش خلال نزوله ضيفا على منتدى "الحوار" أن الوضع السياسي و الاقتصادي الذي تمر به البلاد غير مريح ومن شانه أن يغذي أي انفجار شعبي قد يكون وشيك خاصة وان معالجات السلطة للمشاكل التي تواجهها دائما ما تكون ترقيعية
واضاف المتحدث في رده عن سؤال ربط الأزمة التي تعيشها الجزائر حاليا بسكوت النخب، أن الوضع القائم يحتّم علينا السكوت فالأزمة الحالية تتغذى من التهويل والتخويف والخطاب التجريمي الذي يستهدف أشخاص ويركّز على التشهير بهم ففي هذه الحالة يجب تغليب لغة العقل والرزانة.
وأوضح مهندس الإصلاحات السياسية أن الدينامكية التي عمل عليها و نادى بها تنطلق من مواجهة الوضع القائم وحل مشاكله وإبعاد فكرة الأيادي الأجنبية التي تعمل على زعزعة استقرار البلد مثلما يروج البعض نافيا في هذا السياق وجود أي أياد أجنبية تعمل على تأزيم الوضع في الجزائر مؤكدا أن هناك أيادي جزائرية تختفي خلف فكرة الأيادي الأجنبية لتمرير مشاريع معينة
وأشار المتحدث ذاته أن مشاكل الجزائر داخلية والحلول التي نبحث عنها هي حلول داخلية يجب فقط التعامل معها بذكاء، أما الحديث عن الدولة المدنية فقد قال حمروش أنها مجرد عناوين ورؤوس أقلام غير كافية والأيام القادمة ستوضح ذلك
كما اعتبر حمروش الدينامكية التي ينادي بها هي مقاربة دقيقة وموضوعية لا تمس بالأشخاص تعمل على خلق توافق وطني للخروج من الأزمة فالقضية ليست قضية أفراد ولا عصب بل قضية الجميع للخروج من الأزمة وقبل ذلك يجب وضع إشارة واضحة من طرف الذين يمسكون بسلطة القرار وان لم نصل إلى بعث إصلاحات جديدة خلال الثلاث سنوات القادمة سنكون على أبواب كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكن لا زلنا نملك فرصة في الحياة تبدأ عندما تسلك البلاد سبيل النجاح .

أكد أن الغوص في تلك الإحداث من شأنه خلق مهاترات ونقاشات لا معنى لها
حمروش: من حق الأجيال الجديدة معرفة ما حدث في أكتوبر 88
أكد مهندس الإصلاحات السياسية و رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش أنه من حق الأجيال الجديدة البحث عن الحقيقة فيما تعلق بإحداث أكتوبر 88، معتبرا ذلك أمرا منطقيا لأجيال لم تعش تجربة تلك المرحلة الفارقة في تاريخ الجزائر
وأوضح حمروش أن الحديث عن تلك المرحلة بأحزانها وإفرازاتها في هذا الوقت الصعب الذي تمر به البلاد من شأنه أن يدخلنا في جدال و مهاترات جديدة لا معنى لها مضيفا أن في الحقيقة التاريخية في الجزائر لها ثلاثة وجوه وجهها الحقيقي وهذا مطموس لا يجرؤ أحد على التطرق له وإلا هشم، والوجه الثاني هي الحقيقة المؤقتة التي يقدمها النظام ويكيّفها لتكون لصالحه وإعطاءها نوعا من الشرعية أما الوجه الثالث في رأي هو أقرب للحقيقة من الحقيقة المصطنعة وهو ما يتداوله الشعب في المقاهي والبيوت، ولذا أقول انه من الطبيعي أن تنسب أحداث أكتوبر لجناح من أجنحة النظام لتغطية على الفشل مضيفا أنه من حق الأجيال الحالية والقادمة أن تعرف الحقيقة بأكملها وغير ناقصة

دعا الى إدخال إصلاحات اقتصادية مدروسة وغير تقليدية، حمروش:
رجال الأعمال مجرد أداة ولا يمكنهم تعدي الدور المرسوم لهم
وعن قضية رجال الإعمال وبروزهم في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، قلل حمروش من تأثيرهم على مستقبل البلاد، معتبرا في نفس الوقت ظهورهم في هذه الفترة ومشاركتهم في السياسة غير بعيدة عن معضلة القاعدة القديمة التي تهيمن على البلاد، مؤكدا أن النظام لن يسمح إلا بالقدر الذي يريد ولمن يرد وكيف يريد لرؤساء المؤسسات للتطرق إلى السياسة، كما أن السلطة لن تقبل بالمنافسة لان المنافسة ستسمح بخلق رؤساء مؤسسات مؤهلين وذو كفاءات لكن هذا غير موجود، مردفا بأن النقاش المفتعل حاليا حول هذا الموضوع هو نقاش بيزنطي لان القاعة التي منعت المنافسة السياسية هي نفسها التي تمنع الآن المنافسة الاقتصادية والتي تمنع كذلك بروز قوى سياسية في المجتمع و مؤسسات اقتصادية كبرى، أما عن فكرة إجراء تغرير اقتصادي فقد قال رئيس الحكومة الأسبق أنها تبلورت في 84 لان السنة شهدت انهيار لأسعار البترول فالمقترح ليس لمعالجة البترول بل لمعالجة الاقتصاد بأكمله بعد أحداث أكتوبر تقرر بنفس الطرح الذي قدمته الربط بين الإصلاح والتصحيح الاقتصادي وضرورة تكييف آليات اتخاذ الحكم والقرار السياسي، لكن أحداث أكتوبر سرعت وقلصت هذه الفترة وجاء دستور 89 المنطلق من فكرتين أساسيتين تغيير آليات الحكم كاملة والاتجاه بإقامة دولة بالأطر الإسلامية والتفريق بين صورة الدولة والسلطة والسياسية التي تنقسم بين التشريعية والتنفيذية
وفي هذا الصدد دافع رئيس الحكومة الأسبق عن حصيلته التي دامت 20 شهرا بمبنى الدكتور سعدان، مؤكدا انه راض عما قدمه من عمل لان البلاد كانت تملك خيارات محدودة و رغم ذلك نجحت إلى حد ما في تطويق الأزمة الاقتصادية التي تحولت فيما بعد إلى أزمة سياسية سمحت بانزلاق البلاد إلى وضع كاد إن يقضي على الدولة بأكملها، وفي رد ضمني على منتقديه قال رئيس الحكومة الأسبق "ترأست الحكومة لمدة لم تزد عن 20 شهرا وما قدمته معروف للعام و الخاص، فماذا قدمتم انتم طيلة 20 سنة" مضيفا بأنه رجل نظر وسير فترة ترأسه للحكومة بأساليب علمية ومدروسة كما انه لم يترجل في قراراته أبدا

استغرب تأويل تصريحاته على ذلك النحو، مولد حمروش:
لم أعطى أوامر بتزوير محليات 1990
نفى رئيس الحكومة الأسبق أن تكون تعليمته التي أصدرها قبيل محليات 1990 لولاة الجمهورية والتي قال فيها "انتم مسئولون عن التنظيم و النتائج" أن تكون أذنا رسميا بممارسة التزوير، مؤكدا أن ذلك لا يمكن ان يصدر منه بأي حال من الأحول
وأوضح حمروش أن الفهم لتلك التعليمة كان خاطئ ومجانب لصواب، مؤكدا أن التعليمة كان القصد منها تحميل الولاة مسؤولية اختيارهم مرشحي جبهة التحرير الوطني لا أكثر و لا اقل، مضيفا أن 70 ولايا في المجمل كان قد انهي مهام 22 منهم وتم إسناد لهم مهمة تشكيل لجنة لسلطة المحلية، لم يفهموا هذا المعنى ولم يزوروا، متسائلا في نفس الوقت عن سبب تفسير تعليمته على ذلك النحو
و في ذات السياق علق على المباشر الوالي السابق لولاية وهران بشير فريك الذي حضر هو الآخر منتدى الحوار، على جواب حمروش باعتبار أول من نقل تلك التعليمة لرأي العام وخلق الجدل بشانها، بقوله انه نقل التعليمة كما هي وانه ليس من أولها على أنها إذن بتزوير لصالح جبهة التحرير الوطني، ملقيا اللوم في ذلك على بعض وسائل الإعلام التي أعطت تفاسير و تحاليل عن الموضوع لم يقلها هو.
كواليس
حمروش يعرف الصحفيين والصحف
بدا جليا أمس أن الرئيس الأسبق للحكومة مولود حمروش متابع جيد لساحة الإعلامية حيث أن الرجل تعرف على الكثير من الوجوه الإعلامية وراح يناديهم بأسمائهم وفي بعض الأحيان باسم الوسائل الإعلامية التي يعملون بها، وهو ما يدل على ان ضيف "الحوار" يتابع كل صغيرة وكبيرة في الحقل الإعلامي
.. ومتابع "لدوبل كانون"
أضفى المرشح السابق لرئاسيات 1999، مولود حمروش نوعا من الدعابة بعدما استشهد بأحد أغاني مغني الراب "لطفي دوبل كانون" في إجابته على سؤال احد الصحفيين قائلا أن لطفي يقول في احد أغانيه "انأ جزائري ونفهم كلشي"
كاريزما حمروش فرضت نفسها
شهد المنتدى أمس مستوى سياسيا رفيعا فرضته تجربة و حنكة مولود حمروش الذي دفع الجميع الى الهدوء والمتابعة و التركيز المكثف,…حيث كان الحضور كأن على رؤوسهم الطير.