قال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار على هامش حفل تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية بمقر الوزارة، إن قانون 1998 يسمح بفتح الجامعات الخاصة شريطة أن تتوفر المؤسسة على شروط معينة وفق ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط. وأوضح في رده على سؤال "الحوار" أن الاعتماد سيمنح للمؤسسات إن ما توفرت كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط خاصة ما تعلق الأمر بهياكل المؤسسات التي لابد أن تتوفر على مواصفات معينة وأيضا إلى برنامج يكون معتمدا من طرف الجهات الوصية إلى وجوب توفرها على تأطير بيداغوجي عالي ومتحكم. وفي سياق آخر، نصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعليم العالي للنظر في مدى تحقيق الأهداف المسطرة في القطاع. واعتبر ممثل الحكومة أنه على غرار العهدة الأولى سيعمل أعضاء اللجنة على تشخيص الوضع السائد في مؤسسات التعليم العالي والنظر في مدى تحقيق البرامج والأهداف المسطرة للقطاع، مشيرا في السياق إلى أن نتائج تحليل مردودية المؤسسات التي من خلالها ستسمح أكثر بالتعرف على مدى تطورها ونقاط الضعف فيها. وفي ذات الصدد أشار المتحدث أيضا إلى المهمة الهامة للجنة في دراسة تقارير التقييم الداخلي لمؤسسات التعليم العالي مما سيسمح بإعطاء دفع جديد لديناميكية التطوير والتقييم الذاتي للجامعات للرفع من مردوديتها بما يستجيب لحاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وكذا دراسة تقارير التقييم الخارجي لها وتتشكل اللجنة, إضافة إلى أعضاء من قطاع التعليم العالي, من ممثلين عن مختلف القطاعات الاجتماعية منها والاقتصادية بالإضافة إلى كفاءات جزائرية بالخارج, مما سيسمح بأن تكون لديها نظرة شاملة حول الجامعة. وأكد الوزير في هذا الإطار أن الندوة الوطنية حول نظام "ال.م.دي" المقرر عقدها في شهر ديسمبر المقبل ستكون فرصة لتقديم التحاليل حول ما تم إنجازه منذ تطبيق واعتماد هذا النظام بالجامعات الجزائرية والتي سيتطرق خلالها أيضا لمناقشة الاختلالات المسجلة فيه لاسيما التي ذات صلة بقضية التوجيه. وفي ذات السياق حث حجار على ضرورة السعي من أجل تطبيق ما سماه "بالتوجيه المثالي" أي تمكين الطلبة الجدد من الحصول على رغبته الأولى إن ما توفرت فيه الشروط المحددة في التخصص المرغوب فيه، مبرزا مدى أهميته في المساهمة في تحسين مردود المؤسسات الجامعية. أنيس. م