المخابرات والدولة المدنية

تلعب المخابرات دورا كبيرا في حياة كل الدول، ففي الجزائر، كان لجهاز الأمن العسكري الدور الحاسم في صنع القرارات في عهد بومدين، ويقول بلعيد عبد السلام أن بومدين كان يثق في معلوماته ثقة عمياء، وكانت عناصره يغالطونه أحيانا لأهداف معينة، وبأن هذه العناصر منتشرة في كل مكان، وتسيطر على كل مؤسسات الدولة.
تدخل المبالغة في تضخيم إنتشار عناصر جهاز الأمن العسكري في عهد بومدين في إطار توظيف محكم لدراسات نفسية هدفها ترهيب كل من يفكر في معارضته، فشكلت تلك المبالغة حالة نفسية للمواطن تشبه إلى حد ما الحالة النفسية للمؤمن الذي يخشى الله لأنه يراقب كل تحركاته، وتعد هذه المبالغة إحدى الأساليب النفسية الفعالة التي توصلت إليها الأنظمة الشمولية للحفاظ على سلطتها بإيهام المواطنين أن أجهزة السلطة موجودة في كل مكان، وتراقبه في كل شيء، مما يغرس الشك حول كل فرد، تستخدم هذه الأساليب مع المجتمعات الطفولية التي يخوفها السلطان كما تخوف الأم صغيرها من الغول، ولازالت هذه النفسية سائدة عند الكثير إلى حد اليوم.
وعندما جاء بن جديد أراد إضعاف نفوذ مرباح بإعادة هيكلة المخابرات بإنشاء مصلحتين أحدهما تابعة للرئاسة وأخرى تابعة للجيش، ولعب يزيد زرهوني دورا إنتقاليا في ذلك بعد ما قاد الجهاز لحوالي سنة كي يضمن إعادة هيكلة سلسة بحكم خبرته، فهل تشبه مهمة طرطاق نفس مهمة زرهوني في بداية الثمانينيات؟.
ربط البعض عملية إعادة الهيكلة للمخابرات بمشروع "الدولة المدنية"، فهل نسي هؤلاء أنها نفس التبريرات تقريبا سيقت عندما أعاد بن جديد هيكلتها في الثمانينيات؟، بل صاحبتها آنذاك عودة وجوه من المعارضة أيضا، لاننفي بإمكانية هذه الهيكلة الجديدة إعطاء فعالية أكثر للأجهزة الأمنية، لكن من السابق لآوانه ربط ذلك بضمان أكبر للحريات الديمقراطية والحد من التدخل في الحياة السياسية، لأن هناك عوامل أخرى تحدد ذلك، فلم يكن هذا التدخل يوما بسبب قوة المتدخلين كما يعتقد الكثير، بل يعود إلى الإنهيار الأخلاقي لبعض نخبنا السياسية والإعلامية والثقافية، فلايمكن منع أي تدخل إن كانت نخبنا يغلب عليها الإنتهازية والطمع والجبن وغيرها من الصفات الذميمة، فمنع ذلك مرتبط أيضا بالتضامن والحرص على الحريات والحقوق والواجبات ورفض الخضوع لأي ضغوطات سواء كانت ترهيبية أو ترغيبية كشراء الذمم، فيمكن أن تأتي الضغوط من المخابرات أو قوى أخرى كالرئاسة ورجال المال وغيرهم التي تمتلك كلها أدوات مختلفة للضغط، فلا يمنع الإستبداد إلا وجود قوى مضادة في المستوى، إضافة إلى وجود مسؤولين ذوي ثقافة ديمقراطية في أجهزة السلطة، فالديمقراطية لاعلاقة لها بعسكري أو مدني، فيمكن أن نجد عسكريين ذوي ثقافة ديمقراطية ومدنيين ذوي ثقافة أحادية إستبدادية ومنغلقة، فهي مسألة ثقافة وذهنية متناغمة مع ميكانيزمات تنظيمية فعالة لضمان الحريات الديمقراطية.
[email protected]