أعلن الصحافي، محمد القيق، المعتقل لدى إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مواصلة إضرابه عن الطعام، رغم قرار المحكمة الإسرائيلية تعليق اعتقاله الإداري دون السماح له بمغادرة المستشفى. وقال محمد (33 عاماً)، المضرب عن الطعام منذ 72 يوماً، والذي تدهورت صحته بشكل بات يهدد حياته، أنه سيواصل الإضراب حتى يعود إلى بيته في بلدة دورا في منطقة الخليل في الضفة الغربيةالمحتلة.
وظهر القيق على شريط فيديو التقطه ناشطون زاروه، نهاية الأسبوع، وقال وهو يتحدث بصعوبة بالغة "القضية طويلة ولم تنته بعد". وكتب القيق على ورقة تم تصويرها "مصمم على مواصلة الإضراب حتى الحرية".
وأصدرت محكمة إسرائيلية قراراً بتعليق الاعتقال الإداري بحق القيق، مع الإبقاء عليه في المشفى الذي يعالج فيه داخل إسرائيل.
ولا تظهر التهم التفصيلية الموجهة للمعتقل في حال تحويله إلى الاعتقال الإداري، حيث تصنفها النيابة العسكرية "سرية"، غير أن التهمة العلنية التي وجهت للصحافي الأسير بأنه ناشط لدى حركة حماس. ويعطي قانون الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني الحق للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتمديد الاعتقال لأكثر من مرة، والذي يكون في العادة ما بين السجن لثلاثة أو ستة شهور.
وقال المحامي جواد بولص، الذي يتولى الدفاع عن القيق، والذي زاره نهاية الأسبوع "تم تجميد قرار الاعتقال الإداري، لكن الجانب الإسرائيلي أبقى على القيق في المشفى ولا يحق له مغادرته إلا بإذن".
واعتقل القيق الذي يعمل مراسلاً صحافياً في نوفمبر الماضي، وبعد أيام تم تحويله إلى الاعتقال الإداري، ومن ثم أعلن بدء إضرابه عن الطعام.
وأعربت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلق شديد إزاء تدهور حالته الصحية، وقال الصليب الأحمر وعائلته إنه يواجه خطر الموت.