أنهى الأسير الفلسطيني خضر عدنان، ليل الأحد-الاثنين، إضراباً عن الطعام استمر 56 يوماً، بعدما وافقت سلطات الاحتلال على إطلاق سراحه. وكان عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، قد حرك مشاعر الفلسطينيين وراء "معركة البطون الخاوية" ضد الاعتقالات الإدارية الإسرائيلية. وكان الجانبان يخشيان من أن يؤدي احتمال وفاته إلى الإضرار بهدنة غير مستقرة في غزة أو إلى تصعيد في أعمال العنف. وبدأ عدنان (37 عاماً) إضرابه عن الطعام بعدما تم تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية، وهو مسجون منذ عام قيد الاعتقال الإداري الذي يسمح باعتقال سجين بدون توجيه التهمة إليه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة. وقال المحامي جواد بولص لوكالة فرانس برس: "أنهى خضر عدنان إضرابه الليلة، بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية لإطلاق سراحه في الثاني عشر من الشهر المقبل" جويلية. وأكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن عدنان "أنهى إضرابه الليلة". وأكد مسؤول إسرائيلي إطلاق سراح عدنان في 12 جويلية، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى الاتفاق بعدما سحب مطلبه المتمثل بعدم اعتقاله إدارياً في المستقبل. وأوضح المسؤول الإسرائيلي لوكالة فرانس برس، إن ما ساهم في اتخاذ القرار أيضاً هو تدهور صحة عدنان والمطالب التي تقدمت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلطة الفلسطينية لإطلاق سراحه. وهذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها عدنان في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وكان خاض إضراباً عن الطعام في العام 2012 استمر لمدة 66 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري. وفي إضرابه الثاني عن الطعام رفض عدنان تناول الفيتامينات أو الخضوع لفحوصات طبية بعدما نقل إلى مستشفى داخل إسرائيل. وقال محاميه بولص، "الليلة خضع عدنان، بعد التوصل إلى الاتفاق، غالى أول فحص طبي. وبناء على الفحص ستحدد كيفية عودته لتناول الطعام". واعتقل الاحتلال عدنان في جويلية الماضي للمرة العاشرة دون محاكمة بموجب ما يسمى بالاعتقال الإداري وهي طريقة تقول إسرائيل إنها تستخدمها كإجراء أمني لمنع العنف. وكان عدنان وهو أب لستة أولاد من مدينة جنين في الضفة الغربية قد قام بإضراب عن الطعام في 2012 مما أدى أيضاً إلى الإفراج عنه. وحملت الحكومة الفلسطينية إسرائيل مسؤولية حياة عدنان. وأطلقت الحكومة الإسرائيلية في منتصف جوان حملة لوضع قانون يسمح بإجبار المعتقلين المضربين عن الطعام على تناول الغذاء في حال تعرض حياتهم للخطر.