نفى رئيس الاتحاد الوطني للخبازين يوسف قلفاط توجه الخبازين إلى زيادات في أسعار الخبز كما يروج له البعض، قائلا إن الزيادات هي من صلاحيات الحكومة وحدها ولا يستطيع الخباز اتخاذ القرار برفع التسعيرة لوحده، كونها أسعارا مدعومة وموحدة. وقال قلفاط في حديث ليومية "الحوار" أمس، بأن الحكومة مصرة على عدم رفع أسعار الخبز التي تعتبر من الخطوط الحمراء، على اعتبار أنها تمس بصورة مباشرة المواطن في بطنه وجيبه على حد سواء، قائلا قلفاط إن الاتحاد الوطني للخبازين يسعى إلى إعادة النظر في هامش الربح، ومطالبة الحكومة برفعه كونه تهالك بشدة نتيجة الزيادات في تسعيرات الكهرباء بموجب قانون المالية لسنة 2016، بالإضافة الى ارتفاع أسعار المواد الأولية بصورة تدريجية، مما اضعف هامش ربح الخباز مع مرور الزمن من 20 بالمائة المحددة سنة 1996 الى قرابة 5 إلى 6 بالمائة حاليا. وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للخبازين، بأن الزيادات التي أقرتها الحكومة في مادة الخميرة اكدت انها ستعوض من خلال الدعم الذي ستعرفه مادة الفرينة الجديدة التي اقترحها الاتحاد على الحكومة والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، حيث ستكون هذه الاخيرة خاصة بمادة الخبز فقط دون غيرها، مؤكدا ان سعر الدعم الذي ستعرفه هذه المادة الجديدة ستحدده الحكومة بصفة رسمية فور دخولها السوق، مشيرا الى انها ستراعي تكاليف الخبز وهامش ربح الخباز على حد سواء. كما نفى قلفاط بشدة ما يروج حول هذه المادة الجديدة حيث أكد الكثيرون أنها مخلوطة بمادة "النخالة"، مؤكدا قلفاط أنها ستكون مخلوطة بمادة السميد الصحي، مشيرا إلى ان هذه الإشاعات مصدرها صانعو الحلويات والبيتزا والبريوش وغيرهم، الذين سيحرمون من الدعم الجديد الموجه للفرينة المخصصة للخبز فقط. هذا، وراجت مؤخرا معلومات مفادها توجه عدد من الخبازين إلى زيادة أسعار الخبز، كوسيلة للتعبير عن رفضهم لبقاء هامش ربحهم ضئيلا جدا رغم مطالبهم المتكررة للسلطات العمومية وعلى رأسها وزير التجارة بختي بلعايب لرفعها، خاصة مع الزيادات في اسعار الكهرباء والخميرة وبعض المواد الاخرى المستعملة في صناعة الخبز. ليلى عمران